حملت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الثلاثاء كبار المسؤولين في إسرائيل المسؤولية عن القتلى الذين سقطوا في قطاع غزة الجمعة الماضية.
وقالت المنظمة إن «المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية».
وأكدت المنظمة على أن «الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي».
وشددت على أن «العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية. كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي».
في السياق ذاته، قال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية».
وذكرت المنظمة أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.[:ku]
