وجّهت نيابة محكمة قضايا الإرهاب, يوم 24 آذار 2014, تهمة “الترويج للإعمال الإرهابية”- المادة ٨ من قانون الإرهاب إلى كل من الإعلامي والحقوقي مازن درويش مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”, ومعه كل من الزملاء هاني الزيتاني وحسين غرير، وطالبت بالحكم بالعقوبة القصوى, وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً في السجن.
وتنص المادة (8) على: “يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية, وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً الكترونيا لهذا الغرض.“
البارز هو أنّه وعلى الرغم من تأجيل الدعوى لأكثر من عام بحجة جمع الأدلة على هذه الإدعاءات, إلاّ أنّ النيابة خرجت بجملة إنشائية يتيمة هي: (المطالبة بإنزال أشد عقوبة), وذلك دون دون أن تقدّم أي دليل أو قرينة على هذه الادعاءات.
ورفعت الجلسة لتاريخ 18 حزيران 2014, بعد أن دفعت هيئة الدفاع عن درويش ومن معه بعدم اختصاص المحكمة, وذلك لكون القضية:
1- تتعلق بنشاط وعمل “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”, وهو مؤسسة مدنية حقوقية مُرخّصة منذ العام 2004. ونشاط المركز وعمله لا يمكن تصنيفه بأي شكل من الأشكال ضمن نطاق قضايا الإرهاب- اختصاص المحكمة.
2- القضية تمّ الفصل فيها من قبل القضاء العسكري بتاريخ 11 أيلول 2012 الذي قرّر الاكتفاء بمدة توقيف كل من العاملين في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”, وبالبراءة لزائرة.
3- الجهة التي أحالت مازن إلى محكمة قضايا الإرهاب (إدارة المخابرات الجويّة) ليست من مساعدي الضابطة العدلية السورية بحسب المادة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري, ولا يوجد أ نص خاص يقضي بذلك كما تتطلّب المادة (8) من نفس القانون.
4- إجراءات المُداهمة والتفتيش والاعتقال تمّت بدون وجود مذكرة قانونية تسمح بذلك, الأمر الذي يستوجب بطلان جميع الإجراءات. وإقرار عدم اختصاص محكمة “قضايا الإرهاب” بالنظر في الدعوى.
إننا في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” نطالب الجهات المعنية بإعادة أوراق الدعوى إلى القضاء العادي في حال كان هناك ما يوجب ذلك, أو الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء المعتقلين منذ شباط 2012, وإسقاط التهم المرفوعة بحقهم, والتي تشمل كذلك كل من منصور العمري وعبد الرحمن حمادة الذين وافقت هيئة المحكمة في شباط 2013 على أن يحاكموا وهم طلقاء.
25-03-2014
