اعتبر نقيب صحافيي إقليم كردستان العراق كاروان أنور في مدينة السليمانية الشمالية أن حرية الصحافة في الإقليم تشهد مخاضًا، وقال إن العام الماضي 2011 شهد انتهاكات ضد الصحافة، فاقت الأعوام التي سبقته، حيث بلغت 350 حالة.

السليمانية: قال كاروان أنور رئيس تحرير موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، في حديث مع “إيلاف” إن عدد الصحافيين المنتمين إلى النقابة يبلغ 4000 صحافيًا، يعيشون في محافظات الإقليم الثلاث (السليمانية وأربيل ودهوك)، إضافة إلى الأعضاء الصحافيين، الذين يعيشون في مدن الموصل وكركوك وبغداد وخانقين والمناطق المستقطعة الأخرى.

هذا العدد يشمل الصحافيين الكرد في كردستان تركيا أو سوريا أو إيران، وحتى أكراد روسيا وكازاغستان وأرمينيا، والصحافيون الكرد الذين يعيشون في بلدان الشتات في أوروبا وأميركا وأستراليا.

وفي ما يلي نص المقابلة مع كاروان أنور بالكامل.

هل يلمس الصحافي في إقليم كردستان تعاون المسؤولين والجهات الحزبية معه؟، وهل يملك حرية الرأي أم إن حرية الصحافي مشروطة؟

في ما يخصّ الشطر الأول، تختلف سمات هذا التعاون، حسب أصناف الصحافيين، فمنهم من يطلب المعلومات لكي ينشرها بصياغة خبرية، ويكون له السبق والصدارة، ومنهم من يطلب معلومات سرّية من المسؤول والجهات المسؤولة، لكي يجعلها زادًا صحافيًا لأعداد لاحقة من مطبوعته، أو إذاعته أو فضائيته. وعادة لا يستجاب لدعوته إلا في حالات نادرة، كما يجب أن لا ننسى أن هنالك صنفًا قليلاً من الصحافيين الذين يعيشون على هبات وغنائم المسؤولين والجهات الحزبية، فالأصناف الثلاثة الآنفة الذكر من الصحافيين، هناك من يستجيب لدعواتهم وآخرون يرفضونها. أما عن حرية الرأي والتعبير، فهي في كل بقاع العالم مشروطة ومنظمة بقانون الإعلام والصحافة المعمول به في البلد، ونحن في إقليم كردستان لنا قانون للصحافة والعقوبة القصوى التي يفرضها، لا تتجاوز دفع مبالغ مالية، إذا كان الصحافي مدانًا، حسب ما يقرره القاضي ومحاكم الإقليم، والدليل على وجود حرية إعلامية في الإقليم هو وجود 900 وسيلة إعلامية. ما هو عدد حالات الانتهاكات التي مورست ضد الصحافيين في الإقليم خلال العام الماضي؟ مع الأسف الشديد عدد الانتهاكات خلال العام المنصرم 2011 فاق السنوات الماضية، حيث بلغت حوالى 350 حالة، وذلك بسبب الأحداث في السليمانية، والتي استمرت لشهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، وما حدث في زاخو ودهوك وسميل في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. هذه الأحداث والمظاهرات وحرق المباني والمقار لم تنجُ منها المؤسسات الإعلامية والصحافيون أنفسهم، لذا تنحصر غالبية هذه الانتهاكات الصحافية في عام 2011 في هذه الأحداث، التي كانت في الأصل سياسية، فعندما تحرق مقار لحزب ما سوف تُحرق معها مبان إعلامية، سواء أكانت إذاعات أو تلفزيونات أو مبان تابعة للجرائد والمطابع.

هل توفر الحكومة المحلية في الإقليم امتيازات ودعم مادي وصحي لصحافيي الإقليم؟

 نعم لدينا صندوق تقاعد الصحافيين، يدعمه القانون، وقانون احتساب خدمة الصحافيين في المؤسسات الأهلية والحزبية كخدمة حكومية، تساهم في زيادة الرواتب وسنّ المعاش، أي العمر التقاعدي، كما وزّعت الحكومة حتى الآن حوالى 900 قطعة أرض سكنية على الصحافيين، وهناك سلفة للزواج، وسلفة لبناء البيوت، تشمل جميع المواطنين. في ما يخص الدعم الصحي، فالنظام الصحي في الإقليم نظام مجاني، والمريض يعالج في المشافي الحكومية من دون مقابل يذكر، كما تجري أكبر العمليات الجراحية في المشافي الحكومية مقابل مبالغ زهيدة جدًا، والملاحظ في النظام الصحي الحكومي هو زيادة عدد الأجانب، الذين يأتون للعلاج، سواء من البلدان المجاورة أو من المحافظات العراقية الجنوبية والوسطى.

هل اتخذت حكومة الإقليم إجراءات تساهم في وقف انتهاكات الصحافة في الإقليم؟

هناك منظمات ونقابات واتحادات خاصة بالشأن الصحافي والإعلامي، وهناك عدد من المنظمات الأجنبية الخاصة، التي تعمل في الإقليم، هذه المنظمات تقترح، والحكومة تدرس تلك المقترحات، وبحسب مجال عملي وعلمي، فإن حكومة إقليم كردستان تهتم بالمجال الصحافي، وتساند المنظمات والنقابات، وتستجيب لتلك المقترحات، التي تقدمها النقابات.

ماهي حدود حرية الصحافة في كردستان؟

بالنسبة إلى حرية الصحافة، التي تمارس في إقليم كردستان، فلها طراز خاص، إنها في مرحلة مخاضها، لأن حرية الصحافة والتعبير والرأي حالة جديدة في المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام. هناك حالات تمارس باسم الحرية، تدخل فيها الحرية باب التطرف والتشهير والقذف، وهناك جرائم إعلامية ترتكب باسم حرية الإعلام، والمحاكم والقضاء الكردي في الإقليم شاهد على ذلك، حيث لا يمرّ أسبوع إلا ويمثل أحد الصحافيين أمام القضاء. على سبيل المثال، أنا كصحافي كردي أعيش في السليمانية ومسؤول فرع السليمانية لنقابة صحافيي كردستان، مثلت أمام القاضي والمحاكم أكثر من 10 عشر مرات، ولكنني لم أخسر قضية واحدة. المهم أن القانون سيد الأحكام والمواقف، وهناك صحافيون حضروا مرة واحدة أمام المحاكم، وحكموا بدفع غرامات مالية، وهناك قضايا تحسم لمصلحة الصحافيين، وقضايا أخرى يكون الخاسر فيها الصحافي أو قناته الإعلامية، وسوف تدفع الغرامة المادية، وغالبًا ما يتنازل الشاكي عن حقه المادي.

ماهو عدد المنتمين لنقابة صحافيي الاقليم وهل تشملهم المخصصات التي أوعز رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمنحها لصحافيي العراق باعتبار ان كردستان جزء منه؟

عدد الصحافيين المنتمين للنقابة بحدود 4000 اربعة آلاف صحافي يعيشون في المحافظات الثلاث (السليمانية وأربيل ودهوك) بالإضافة الى الأعضاء الصحافيين الذين يعيشون في مدن الموصل وكركوك وبغداد وخانقين والمناطق المستقطعة الأخرى. وهذا العدد يشمل الصحافيين الكرد من الأجزاء الأخرى سواء كردستان تركيا او سوريا او ايران وحتى أكراد روسيا وكازاغستان وارمينيا، والصحافيون الكرد الذين يعيشون في بلدان الشتات في اوربا واميركا واستراليا. وهناك حوالي 2000 صحافي آخر تحت اسم المتدربين والمشاركين وهؤلاء هم في مراحلهم العملية الأولية في حياتهم الصحافية. أما المخصصات التي تعرف باسم مخصصات رئيس الوزراء، فمع الأسف الشديد لا تشمل تلك الامتيازات حتى الأعضاء الصحافيين في نقابتنا والذين يعيشون في المناطق التي هي اداريا تابعة للمركز مثل الموصل وكركوك وخانقين وجلولاء وحتى بغداد الذين هم أعضاء في نقابة صحافيي كردستان لا تشملهم هذه المخصصات والامتيازات.

ماهي أبرز المضايقات التي يتعرض لها الصحافي في الاقليم؟

 الصحافي لا يتعرض للمضايقات في الاقليم، بل يصعب حصوله في بعض الأحيان على المعلومات الخبرية المطلوبة، وتعطى له وعودٌ بتزويده بالمعلومات، ولكن الجهة المعنية لا تفي بوعودها، واثناء المظاهرات وحالات الشغب يتعرض كأي مواطن أو مشارك في تلك المظاهرات الى التاثيرات التي تتركها القنابل المسيلة للدموع والاعتقالات، ولكن بوصوله الى المحاكم يفرج عنه. ولم يحكم على اي صحافي او صحافية خلال ادارة حكم الكرد لإقليمهم، وقليلا ما يتعرض لأحكام الغرامة والاقفال والاعتذار الرسمي، المتبع في العالم، فما يحدث في الإقليم من اعتداءات على الصحافيين اغلبها ترتكب من قبل اشخاص، وليس من النظام الحاكم او المحاكم، فالشرطي الذي يشارك في متابعة الأحداث ويسمى بشرطة مكافحة الشغب، سيصبح هو الحاكم وسيد الموقف أثناء حدوث المظاهرات والشغب فغالبا ما يتعرض الصحافي للضرب من قبلهم.

الصحافة المعارضة في الاقليم تقول إن انتخابات نقابة صحافيي الأكراد خضعت لسلطة الأحزاب هل هذا صحيح ؟

كيف تكون الانتخابات خاضعة لسلطة الحزب ويكون الاقتراع بشكل سري في أغلب الانتخابات التي تجري في الاقليم؟ كل ما هنالك هو ان عدد الصحافيين الذين ينتمون للأحزاب أكثر من المستقليين او الصحافيين الذين يعملون في القنوات الأهلية، فآخر الاحصائيات تقر بأن عدد القنوات الإعلامية في الإقليم يقترب من 900 موزعة ما بين المرئي والمقروء والمسموع والالكتروني، والجزء الأكبر من هذه القنوات تابع للأحزاب وبالتالي سيكون أغلب الصحافيين العاملين في الإقليم من الأحزاب. هذه هي المعادلة، واذا دخل الصحافيون اية انتخابات فيما بينهم، سيفوز بالتأكيد الصحافيون التابعون للأحزاب. هذه هي حال الصحافة في الإقليم.