أوقفوا حملاتكم القمعية ضد مدافعي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني
نحن المدافعون عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزملائنا الآخرين والمجتمعون في مؤتمر آيفكس المقام بمدينة مونتريال بكندا للفترة من 12-16 يونيو/حزيران 2017، نعلن عن تضامننا الكامل مع مدافعي حقوق الإنسان وسجناء الراي من المعتقلين في مختلف بلدان منطقتنا بسبب نشاطاتهم السلمية ومساهمتهم في الدفاع عن حقوق مواطنيهم وحماية حرية التعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحريات العامة ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً.
إننا نعبر عن بالغ قلقنا من قيام السلطات باستخدام منع السفر كأداةٍ للانتقام من العمل الحقوقي الدؤوب الذي يقوم به زملائنا ونذكر هنا كلاً من جمال عيد ونضال السلمان، ونرى أن الهدف الوحيد لهذا الإجراء التعسفي هو عزل منظمات المجتمع المدني وأعضائها عن التواصل مع الآليات الدولية وبضمنها الأمم المتحدة، ومن أجل التغطية على الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين التي تقوم بها السطات. ونعبر أيضا عن قلقنا البالغ واستنكارنا لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية من أجل استهداف مختلف الناشطين وبضمنهم الصحفيين المستقلين، المدونين وناشطي الإنترنت.
لقد لاحظ المجتمعون أن العلاقة الوثيقة بين حكومات المنطقة وحكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد أدت إلى اطلاق يد الأجهزة الأمنية في الاستمرار وبشكلٍ أكبر على ارتكاب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على مدار الساعة. إننا وفي الوقت الذي نحمّل فيه حكومات المنطقة المسؤولية عن تدهور وضع حقوق الإنسان لدينا، فإننا نطالب الآليات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، و الحكومات المختلفة التي لها نفوذٍ واسع في منطقتنا وخاصة الحكومتين الأمريكية والبريطانية بوضع حقوق الإنسان أولا في سياستها الخارجية بمنطقتنا، واتخاذ الخطوات الجدية اللازمة بأسرع وقتٍ ممكن لضمان قيام هذه الحكومات باحترام العمل الحقوقي والاعتراف الكامل بحقوق المواطنين المدنية والإنسانية، وكذلك حماية ودعم مدافعي حقوق الأنسان وهم يؤدون عملهم الهام الذي يهدف إلى بناء مجتمعات حرة، مستقلة، ومزدهرة تسودها العدالة الاجتماعية، لا مكان فيها لا للقمع ولا للتمييز ومصادرة الحريات العامة.
إن المجتمعين وزملائهم يحثون حكومات المنطقة على:
- اطلاق سراح كلٍ من احمد منصور، الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، الدكتور ناصر بن غيث، علاء سيف، نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الدكتور محمد القحطاني، رائف بدوي، مريم العتيبي، خليل معتوق، رازان زيتونة، باسل قرطبيل، يوسف الحاج، عبد الخالق عمران، عبد الحكيم الفضلي وجميع زملائهم الآخرين من المعتقلين لدى الحكومات المعنية أو الجماعات المسلحة التي تقوم باحتجازهم وذلك فوراً وبدون شروط؛
- إلغاء منع السفر المفروض على كل من جمال عيد ونضال السلمان وغيرهم من الناشطين والتوقف عن الانتقام من الناشطين بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي؛
- ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن جميع مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين ومنحهم حقهم المشروع وغير المقيد في ملاقاة أسرهم ومحاميهم؛
- التوقف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وتلك التي تختص بالجرائم الإلكترونية في استهداف مدافعي حقوق الأنسان وتوجيه التهم الملفقة ضدهم في محاكمات صورية تفتقد الإجراءات القانونية والحد الأدنى من المعايير الدولية؛
- ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، وفي جميع الظروف، على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
