اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، قرارا يطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، إجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل في الحوادث الأخيرة في الغوطة الشرقية.
وأدان القرار بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات المنهجية والجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا.
وأدان بقوة أيضا المنع المستمر لوصول المساعدات الإنسانية، والهجمات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية، وأي استعمال عشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي.
وطلب قرار مجلس حقوق الإنسان من جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، الوفاء بمسؤوليتها عن حماية المدنيين ووقف جميع الهجمات ضدهم على الفور في الغوطة الشرقية.
كما شدد القرار على الحاجة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في الغوطة الشرقية. وأكد ضرورة خضوع جميع المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في جميع أنحاء سوريا، للمساءلة.
وطلب القرار من السلطات السورية السماح بوصول العاملين التابعين للأمم المتحدة والجهات الإنسانية، بحرية ودون عوائق وبشكل مستمر للمحتاجين إلى المساعدة.
جاء القرار بعد أن عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة مداولات حول سوريا الأسبوع الماضي، في إطار دورته السابعة والثلاثين، التي تختتم في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
