مسقط ـ د ب أ:

أدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب وإعلاميون ومحامون وناشطو مجتمع مدني طلب الإدعاء العام من المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة الزمن العمانية المستقلة وذلك على خلفية نشرها موضوعا يتعلق بوزير العدل ووكيله.
وقال الموقعون على بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ أمس الثلاثاء، إن مثل هذه المطالب ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات.
وطالب الموقعون ‘بحماية الصحافيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد’، مؤكدين ضرورة ‘الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني’.
وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة ‘الزمن’ إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر ‘الزمن’ في الرابع عشر من أيار(مايو) الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
وأهاب الموقعون بالادعاء العام ‘حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين’.