من القامشلي الى حلب

ومن حلب الى درعا

ومن قبل جميع أطراف النزاع

عشية تأهب العالم لإحياء ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس/ آب، قالت منظمة حماة حقوق الانسان أن الحكومة السورية وجميع أطراف النزاع لا تزال تُقدم بلا هوادة على إخفاء منتقديها قسراً وبث الرعب في صفوف الجماعات المستهدفة بغية اسكات صوتهم او القضاء على نشاطهم السلمي

وعملت المنظمة على شن حملات لمناصرة ضحايا أكثر من 200 حالة اختفاء قسري، وتُعرب عن عزمها الاستمرار في ممارسة الضغط على الحكومات كي تكشف مصير جميع المفقودين وأماكن تواجدهم

ووثقت 760 حالة اختفاء قسري حتى تاريخ كتابة هذا البيان من جميع الأطراف

وبهذه المناسبة، قال سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حماة حقوق الإنسان “من المالكية في الحسكة الى حلب ومن حلب الى درعا لا زالت الحكومة ووكلاءها والجماعات المسلحة الأخرى تحتجز المئات لا بل الآلاف من الأشخاص سراً.  وما انفكت السلطات السورية وتلك الجماعات   تتعرض بالمضايقة والترهيب لكل من يحاول العثور على أقاربه المفقودين.

وأضاف اننا قلقون إزاء مصير اولائك المعتقلين والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وطالب  

السلطات السورية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ووضع حد لهذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان

وتُرتكب عمليات الاختفاء القسري على أيدي وكلاء أجهزة الدولة أو أشخاص يتصرفون نيابةً عنها مع إصرارهم على رفض الإقرار بذلك أو تعمدهم إخفاء مصير المختفين وأماكن تواجدهم، ما يجعلهم بالتالي خارج مظلة الحماية التي يوفرها القانون لهم

وكذلك ترتكب من قبل سلطات الامر الواقع ك تنظيم الدولة وسلطات الإدارة الذاتية

وتكاد تتشابه الأنماط حيث تبدأ القصة بتجنب تحويل المعتقلين الى المحكمة بعد اعتقالهم وعدم تحرير سجل جنائي وبذلك يكون

المحتجزين والمعتقلين ضحايا اختفاء قسري بعد فترة من احتجازهم ويقطعون عن العالم الخارجي وعن عوائلهم ودون أي ضمانات للمحاكمة العادلة او كشف المصير ويرافق الاحتجاز جريمة أخرى هي التعذيب وسوء المعاملة وقد ينتهي الامر الى الوفاة

تفيد مصادر منظمة حماة حقوق الانسان بتعرض نحو 85 ألف شخصٍ للاختفاء القسري في سورية ما بين عامي 2011 و2017.  ولا زالت عمليات اختفاء المدنيين مستمرة بأعداد جد مقلقة

ولهذا الاختفاء القسري اثر كبير على الضحية نفسه من حرمان من ابسط حقوقه كمعتقل وجهالة المصير وعدم ضمانات المحاكمة والحرمان من المحاكمة العادلة  بالإضافة الى ممارسات التعذيب اليومي واخذ الاعترافات بالقوة ونقص الغذاء والدواء الذين كانا سبب مباشر لموت الالاف منهم بالإضافة الى تعدي الضرر الى الاهل والزوجة والأولاد اذ يتضرر الاهل والزوجة بشكل مباشر جراء غياب الزوج والالم النفسي والمادي خاصة اذا كان المختفي المعيل الوحيد ل اسرته او ابويه وأيضا يتعرض الأقارب الى مضايقات مادية ومعنوية والى خطر الاعتقال غالبا اثناء البحث عن ضحاياهم ف غالبا يتعرض الأهالي للاعتقال اثناء البحث والى الابتزاز المادي نتيجة لجشع الوسطاء الذين يستغلون حاجة الأهالي في معرفة ادنى معلومة بسيطة عن ذويهم هل هم على قيد الحياة ام لا

ارتكبت معظم حالات الاختفاء القسري من قبل المخابرات العامة والامن العسكري والامن الجوي وامن الدولة والجيش السوري والميليشيات التابعة للحكومة مثل (ميلشيا الدفاع الوطني –والميلشيات الأجنبية) وجماعات المعارضة الأخرى وسلطات الامر الواقع ك تنظيم الدولة وسلطات الإدارة الذاتية في المناطق الكوردية  

-كان الهدف اسكات صوت المعارضة ونشر الرعب والخوف بين المدنيين بهدف اخماد الثورة واضعافها

الحواجز الأمنية ونقاط التنفتيش او عبر مداهمة البيوت والقرى -كانت عمليات الاعتقال تتم على الغالب عبر

او اثناء توجه المدنيين الى وظائفهم او اثناء تنقلهم الداخلي بين المدن او الخارجي في المعابر البرية او الجوية  

او بسبب المخبرين وكذلك التقارير الكيدية او بسبب تشابه الأسماء   

او فقط بسبب انتمائهم وعيشيهم في أماكن الحراك الثوري ك ادلب او حمص او ريف دمشق

او عقب الاستيلاء على بعض المدن من الجيش الحر مثل مدينة عسال الورد بريف دمشق 2014 او

في حمص الوعر ازار 2014 حيث اعتقلت القوات الحكومية العديد من المدنيين واخفتهم قسرا  

كذلك عقب الوصول الى اتفاق سلام بحلب برعاية روسيا وتركيا حيث اعتقلت القوات الحكومية والميليشيات

التابعة لها العشرات من الأشخاص المدنيين واخفتهم ولا يعلم عنهم شيء.

 

في 25 حزيران القت قوات من الامن العسكري في محرده طالب البكلوريا عبد الله بدر في قرية أبو ريبص اثناء اقتحام منزلهم من قبل دورية مؤلفة من سيارتين احداها بيك اب د بل كبين وتكسي بيضاء عائدة ل رئيس المفرزة

واعتقلوا الطالب عبد الله بدر الذي كان حينها في غرفته يحضر ل امتحانات الثانوية العامة وكبلوه امام والدته التي ما حاولت وتوسلت لهم ان لديه امتحانات وان المستقبل ينتظره لكنهم لم يسمعوا اليها والى توسلاتها

بحثت والده عنه في الفروع الأمنية لكن دون نتيجة وعلمت العائلة انه شوهد مؤخر ا في سجن صيدنايا

تقول والدته ضاع ابني عبد الله وضاع معه مستقبله لم اعد اريد شيئا سوى رؤيته على قيد الحياة

–كنا نعتقد اننا سنبقى ب مأمن عن الاعتقال لان ابني طالب ويسعى ل إتمام تعليمه ورسم مستقبله

ونظرا للممارسة المنهجية الواسعة النطاق للاختفاء القسري في البلاد، تدعو حماة حقوق الانسان السلطات السورية إلى:

احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ووضع حد لهذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان

بفتح تحقيقات في جميع حالات الاختفاء المبلغ عنها؛

ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم

وتعويض الضحايا وأسرهم

والسماح لموظفي الأمم المتحدة بزيارة السجون واجراء تحقيقات مستقلة.

 منظمة حماة حقوق الانسان 30-8-2017