رام الله – (5/10/2017)- شهد شهر ايلول الماضي ارتفاعا طفيفا في اجمالي عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية مقارنة بشهر آب الذي سبقه وذلك رغم انخفاض كبير في عدد الانتهاكات الفلسطينية الذي قابله تضاعف عدد الانتهاكات الاسرائيلية خلال هذا الشهر.

ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” خلال ايلول الماضي ما مجموعه 26 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في الضفة وقطاع غزة، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي القسم الاكبر منها (22 اعتداء) في حين انحصرت الانتهاكات الفلسطينية بـــــ 4 انتهاكات فقط، علما ان شهر آب الذي سبقه كان شهد ما مجموعه 25 انتهاكا ارتكب الاحتلال منها 11 اعتداء  فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة آنذاك ما مجموعه 14 انتهاكا.

الانتهاكات الاسرائيلية:

ارتكب الاحتلال الاسرائيلي خلال ايلول ما مجموعه 22 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين (ما يعادل نحو 85% من مجمل الانتهاكات المسجلة هذا الشهر)، يندرج معظمها ضمن الاعتداءات الخطيرة، فضلا عن ارتفاع عددها الذي بلغ ضعف ما كان سجل خلال شهر آب الذي شهد 11 انتهاكا اسرائيليا.

ومن ابرز وأخطر الاعتداءات الاسرائيلية التي سجلت خلال شهر ايلول الماضي، اصدار محكمة عسكرية اسرائيلية حكما بالحبس مع وقف التنفيذ ضد مُراسلي قناة الاقصى الصحافيين مصطفى الخواجا وعلاء الطيطي لمدة 8 شهور وفرض غرامة مالية قدرها 3000 شيكل على كل منهما، ومنعهما من العمل مع قناة “الاقصى” بدعوى انها تتبع “منظمة ارهابية محظورة” حركة حماس[1].

وبجانب ذلك فقد سجل خلال ايلول 3 حالات توقيف واعتقال نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي و 6 اعتداءات جسدية واصابات، لكن الاخطر في دلالته جاء عبر قرار اصدره رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ومنع بموجبه مدير فضائية “الجزيرة” القطرية في الاراضي الفلسطينية وليد العمري من المشاركة في ندوة حول الاعلام وحرية التعبير كان دُعي لها من قبل مكتب الاعلام الحكومي الاسرائيلي، ما يفضح حقيقة الموقف الرسمي الاسرائيلي من قضية الحريات الاعلامية والكيفية التي تتعاطى فيها الحكومة الاسرائيلية مع هذه القضايا حين تتصل بالفلسطينيين على وجه التحديد.

الانتهاكات الفلسطينية:

انخفض عدد الانتهاكات الفلسطينية التي سجلت خلال شهر ايلول بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه خلال شهر آب الذي سبقه وتراجعت من 14 انتهاكا في آب الى 4 انتهاكات فقط وقعت خلال ايلول.

ورغم عددها المحدود الا ان ذلك لا يقلل من خطورتها على الحريات الاعلامية، حيث شملت وفي سابقة بالغة الخطورة اصدار محكمة صلح غزة  قرارا بحبس الصحافية في شبكة تلفزيون العرب ومراسلة قناة المسيرة (قناة يمنية) هاجر حرب لمدة ستة شهور وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 1000 شيكل (280 $) على خلفية تحقيق صحافي كانت اعدته الصحافية حرب حول بعض مظاهر الفساد في وزارة الصحة بغزة[2] وقد اوقفت المحكمة الحكم الغيابي بعد الاحتجاجات التي اثارها القرار من قبل مؤسسات المجتمع المدني بما فيها مركز “مدى” وجمهور الصحافيين.

 تفاصيل انتهاكات ايلول:

(3-9) اعتقل جهاز الامن الوقائي رئيس مجلس ادارة راديو الحرية ايمن نعيم القواسمي (45 عاما) من الخليل لاربعة ايام وذلك اثر تصريحات انتقد فيها غياب دور السلطة في حماية المؤسسات الفلسطينية الواقعة تحت مسؤوليتها وذلك اثر اقتحام الجيش الاسرائيلي اذاعة الحرية ومصادرة وتخريب معظم محتوياتها[3] حيث افاد القواسمي مدى “تلقيت اتصالا هاتفيا من جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل الساعة الواحد والنصف ظهرا من يوم الأحد (3-9)  للحضور فورا الى مقر الجهاز، وحين وصلتهم تم التحقيق معي حول الفيديو الذي نشرته عقب اقتحام راديو الحرية والذي قلت فيه بضرورة أن يستقيل الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء والمحافظ إذا لم يستطيعوا حماية مؤسسات الدولة، ووجهوا لي اسئلة حول السبب الذي جعلني انشر هذا الفيديو، وكان جوابي أن ما حدث كان في لحظة غضب بعد أن تم تدمير معدات الراديو ومصادرتها وفعلا تفهموا أسبابي”.

واضاف “في اليوم التالي حضر المستشار القانوني الذي سجل إفادتي ووقعتها، وفي اليوم الثالث حضرت النيابة التي قامت بتمديد اعتقالي 24 ساعة اخرى، وتم الإفراج عني صباح اليوم (الرابع) دون أي قيد أو شرط”.

(3-9) اعتقل جهاز الامن الوقائي الناشط الاعلامي منسق مشروع لدى حركة شباب ضد الاستيطان عيسى اسماعيل حسن عمرو (37 عاما) حيث افاد عمرو مركز مدى “توجهت الى مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل ظهر يوم الأحد (3-9)  بناء على استدعاء من الوقائي في اليوم السابق[4]، وخلال أول يومين بقيت معتقلا في زنزانة انفرادية ضيقة وفي ظروف سيئة جدا دون أي تحقيق، وفي اليوم الثالث تم تشكيل لجنة تحقيق تضم عدة عناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة حققوا معي لأربع ساعات تم خلالها توجيه أـسئلة لي حول أنشطة حركة شباب ضد الاستيطان وكتاباتي على الفيسبوك وما أكتبه، ومن يوجهني لأكتب هذه المنشورات، وتخلل جلسة التحقيق هذه ألفاظ غير محترمة ضدي، فيما هددني أحدهم بأنه /سيتجاوز القانون معي و سيخلص علي(سيقضي علي)/؛ واعتدى احدهم علي بالضرب الخفيف على كتفي أكثر من مرة”.

واضاف “بناء على ذلك قدمت شكوى رسمية ضد لجنة التحقيق هذه يوم الأربعاء 6/9 لدى النيابة العامة، علما أن النيابة كانت قامت بتمديد اعتقالي يوم الاثنين 4/9 مدة 24 ساعة دون تحقيق الأمر الذي يعتبر غير قانوني”.

وقال “تم عرضي على النيابة العامة يوم الأربعاء (6-9) وتم توجيه تهمة قدح مقامات عليا لي، أما يوم الخميس فقد أُعيد عرضي على النيابة مرة أخرى وتم توجيه ثلاث تهم لي وهي: إطالة اللسان، إثارة النعرات الطائفية وانشاء مواقع إلكتنرونية من شأنها الإخلال بالأمن العام وذلك استنادا للمادة 20 من قانون الجرائم الالكترونية، وقد كان المقصود بها صفحتي الشخصية على الفيسبوك حيث تمت مواجهتي بسبع منشورات منها، اثنان منها يتعلقان باعتقال الصحفي أيمن القواسمي”.

واضاف” يوم الخميس (7-9) مدد القاضي في المحكمة اعتقالي لأربعة أيام ورفض طلب إخلاء السبيل الذي تقدم به الاستاذ مهند كراجة محامي مؤسسة الضمير، وصباح يوم الأحد (10-9) تقدم المحامي مجددا بطلب إخلاء من النيابة وتمت الموافقة عليه بكفالة مقدارها 1000 دينار أردني تدفع نقدا، وتم إطلاق سراحي الساعة الثانية عشرة ظهرا، دون ان يتم تبليغي بموعد جلسة المحمكة”.

 (7-9) اصدر رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو قرارا بمنع مشاركة مدير مكتب الجزيرة في الاراضي الفلسطينية وليد العمري (60 عاما) في ندوة حول الاعلام وحرية التعبير كان دعي لها من قبل مكتب الاعلام الحكومي الاسرائيلي الذي نظمها حيث افاد العمري مدى “تلقيت دعوة من المكتب الصحفي الحكومي الاسرائيلي لحضور ندوة تناقش حرية الرأي والتعبير تحت عنوان /يوم دراسي حول حدود حرية التعبير/، وكانت الندوة بمشاركة ثلاثة أشخاص آخرين، حيث وصلتني الدعود قبل موعد الندوة بما لا يقل عن عشرة أيام”.

واضاف “مساء يوم الأربعاء 6/9 قبل يوم من الندوة أصدر رئيس الحكومة الاسرائيلية أمرا بإلغاء مشاركتي فيها، وفي صباح اليوم التالي أبلغني مدير مكتب الصحافة الحكومي بإلغاء مشاركتي فيها “.

وقال “جاء قرار منعي من المشاركة في الندوة استكمالا للحملة التحريضية التي بدأت ضد قناة الجزيرة بتاريخ 6/6، حيث أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه يواصل إجراءاته من أجل إغلاق قناة الجزيرة ومنعها من العمل في إسرائيل وسحب بطاقات الاعتماد الصحفي للعاملين فيها. وكانت الحكومة الاسرائيلية قد سعت في وقت سابق لسحب البطاقة الصحفية من مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام، من خلال شطبه من قائمة التعميم القائم عليها قسم المتحدث برئاسة الوزراء الإسرائيلية؛ وكان هناك تهديد صريح بسحب البطاقة الصحفية وبعد إجراء جلسة الاستماع له والتي تم خلالها سؤاله عن تصريح قديم منسوب له؛ والذي قال فيه /أن عمله الصحفي هو جزء من مساهمته في المقاومة الفلسطينية/  وبعد سماع الإجابة تقرر إلغاء تنفيذ قرار سحب بطاقته الصحفية لمدة ستة أشهر”.

واضاف “تأتي جميع هذه الأفعال في إطار ما أعلنه وزير الاتصالات الاسرائيلي أيوب قرا من سياسة التضييق على الجزيرة واتخاد إجراءات ضدها؛ والتي من ضمنها التهديد بإغلاق مكتب القناة في القدس وحجب بثها في القدس؛ ولكن حتى الآن لم يتسنى لهم تنفيذ هذه الإجراءات من الناحية القانونية”.

 (9-9) اصيب المحرر والمراسل في شبكة قدس الاخبارية الصحافي مصعب عبد الصمد التميمي (26عاما)بقنبلة صوت اطلقها الجنود خلال تغطيته عملية اعادة بناء مدرسة قرية جب الذيب في محافظة بيت لحم، حيث افاد تميمي مدى “عند الساعة الخامسة من مساء من يوم الأحد (9-9) توجهت الى قرية جب الذيب شرق مدينة بيت لحم  لتغطية عملية إعادة بناء المواطنين للمدرسة التي هدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي هناك، وعند حوالي الساعد السادسة وصلت قوة من الجيش الى المكان واقتحمت ساحة المدرسة، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين وبين الجنود تخللها إطلاق الجنود الأعيرة المطاطية والرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه جميع المتواجدين في المكان بمن فيهم الصحفيين، ما أدى لإصابتي بقنبلة للصوت في كوع يدي اليسرى، كما واصبت بحالة اختناق شديدة لمدة 20 دقيقة تقريبا وتلقيت علاجا ميدانيا.

واضاف ” تواجد في المكان عدد من الزملاء الصحافيين منهم هشام كامل ابو شقرة مصور وكالة الأناضول التركية في بيت لحم، ومصور وكالة الصحافة الأوروبية EPA عبد الحفيظ الهشلمون“.

(13-9) في سابقة بالغة الخطورة لم تشهدها فلسطين من قبل اصدرت محكمة صلح غزة  قرارا  يقضي بحبسالصحافية في شبكة تلفزيون العرب ومراسلة قناة المسيرة (قناة يمنية) هاجر محمد ابو سمرة /حرب (32 عاما)  لمدة  6 شهور وفرض غرامة مالية قدرها 1000 شيكل (حوالي280 دولارا) وذلك على خلفية تحقيق استقصائي مصور حول بعض مظاهر الفساد في وزارة الصحة بقطاع غزة كانت انجزته الصحافية هاجر حرب لصالح شبكة تلفزيون العرب قبل أكثر من عام.

وصدر هذا القرار ضد الصحافية هاجر  قبل نحو ثلاثة شهور (صدر يوم 4-6-2017) غيابيا ودون علمها او علم محاميتها وظل طي الكتمان ولم يكشف عن صدوره سوى يوم 13-9-2017 وذلك حين كتب طبيب تحدث عنه التحقيق دون ان يفصح عن هويته تعليقا على فيسبوك.

وقالت هاجر حرب في افادة لمركز مدى “تفاجأت من أحد الأصدقاء يرسل لي على صفحة الفيسبوك خاصتي منشورا منقول عن صفحة الطبيب الذي ظهر في تقريري كشخص مرتشي يقول في التعليق ان /العدالة قد تحققت وأنه انتصر على الظلم وعلى الصحفية المجرمة/  وقد ارفق هذا التعليق بصورة عن لائحة الاتهام المقدمة ضدي وصورة عن قرار الحكم الصادر بحقي، علما ان هذا الطبيب ومكتب الإعلام الحكومي كانا شاهدين ضدي في هذه القضية”.

وقالت محامية مركز الميزان ميرفت النحال التي تولت الدفاع عن الصحافية هاجر حرب أنها لم تبلغ بانعقاد المحكمة ولم تحضرها وفوجئت هي الاخرى بصدور الحكم دون ابلاغها او ابلاغ موكلتها موضحة ان اربع تهم كانت وجهت لموكلتها وهي “قدح وزارة الصحة بوجود فساد مالي وإداري داخل دائرة العلاج بالخارج، ونشر أخبار غير صحيحة عن وزارة الصحة، نشر أخبار عن وزارة الصحة دون توخي الدقة والنزاهة وبشكل غير موضوعي مما أثار البغضاء لدى المجتمع، وانتحال شخصية الغير بالادعاء أن اسمها منى حرب -علما بأنه اسمها الرسمي- وبناء على هذه التهم السابقة تم الحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ وغرامة مالية مقدارها (1000) شيكل”.

وأفاد بكر تركماني محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن تحركات جرت عقب الكشف عن قرار الحبس “تقدمنا باعتراض على الحكم الصادر بحق الصحفية هاجر حرب، وطالبنا بإعادة المحاكمة لتكون وفقا للقانون بحث يكون هناك مجال لتقديم البينة وبحث الادعاءات المقدمة، وطالبنا ببراءتها من كافة التهم الموجه لها، وقد اوقفت المحكمة الحكم الغيابي بحق الصحفية حرب وستتبع ذلك جلسات حول هذا الموضوع وستكون الجلسة القادمة بتاريخ 30/10/2017”.

(15-9) اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي المصور الحر محمد شكري عوض (30 عاما) من منزله في قرية بدرس غرب رام الله، حيث افاد شقيقه احمد عوض مدى “تم عند الثالثة من فجر اليوم (15-9 اعتقال شقيقي محمد من منزله في قرية بدرس الساعة الثالثة، من قبل قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل واحتجزته وحققت معه نحو ساعة واعتقلته وغادرت المنزل”.

وفي افادة اخرى ذكر احمد عوض انه “تم يوم الاحد 1-10 تحويل شقيقي الصحفي محمد عوض للاعتقال الاداري ولم تحدد الفترة بانتظار جلسة اخرى للمحكمة”.

(15-9) اصيب مصور الفيديو في وكالة بال ميديا في بيت لحم سامر اياد مغربي/ حمد (38 عاما) بحالة اختناق شديدة جراء اطلاق جنود الاحتلال قنبلة غاز نحوه اثناء تغطيته مسيرة سلمية حيث افاد مغربي مركز مدى “حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم 15-9 كنت اتواجد على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم (قرب مخيم عايدة) من أجل تغطية مسيرة سلمية انطلقت من هناك من أجل استرداد جثامين الشهداء، وأثناء المسيرة تم إطلاق قنابل الغاز من قبل جنود الاحتلال، وقد اطلقت احداها باتجاهي وسقطت قربي ولم أفلح بوضع الكمامة الواقية، وقد أصابت جانب كاميرتي دون ان تسبب أي ضرر”

واضاف “رغم ابتعادي فورا عن المكان إلا أنني تعرضت لحالة من اختناق شديدة نتج عنها فقداني الوعي لعدة دقائق، وقد تلقيت اسعافات ميدانية”.

(18-9)  اعتدى عناصر ما يسمى حرس الحدود بالضرب على مصور وكالة الانباء الفرنسية حازم جميل بدر (51 عاما) واحتجزوه في مركز الشرطة بعد ان منعوه من تغطية اعتصام سلمي في مدينة الخليل حيث افاد بدر مركز مدى “توجهت عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم 18-9 لتغطية احتجاج للمواطنين الفلسطينيين ضد إقامة سياج يفصلهم عن الشارع الرئيسي في المنطقة المجاورة للحرم الإبراهيمي، وخلال تغطية الاحتجاج جاء الضابط الاسرائيلي المسؤول عن كتيبة الشرطة الاسرائيلية (حرس الحدود) باتجاهي وسحبني الى مركز الشرطة الذي يبعد حوالي 200م عن الحرم الابراهيمي، وهناك تم الاعتداء على من قبل أحد عناصر الشرطة  باللكمات والتدفيش بطريقة عنيفة وبقيت محتجزا نحو ساعة ونصف حيث تم إطلاق سراحي عند الساعة السابعة والنصف مساء”.

 (24-9) اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي الصحافي الحر رغيد محمد طبسية (24 عاما) من منزله في قلقيلية[5] حيث افاد شقيقه ملك مدى “اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي تضم 15 سيارة عسكرية منزلنا الكائن في حي النقار بمدينة قلقيلية عند الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم (24-9) وفتش الجنود المنزل بعد أن قاموا بتجميع أفراد الاسرة في غرفة واحدة، واعتقلوا شقيقي رغيد بعد السؤال عن هويته وصادروا الهاتف النقال الخاص به بالإضافة إلى الهاردسك الخاص بجهاز الكمبيوتر وغادروا المكان بعد نحو ساعة من الزمن”.

 واضاف “عقدت أول جلسة محكمة لرغيد بتاريخ 26/9 وتم تأجيلها، وعقدت جلسة المحكمة الثانية اليوم الخميس 28/9 في محمكة سالم وتم تأجيلها حتى تاريخ 3/10 من أجل استكمال التحقيق، وهو يتواجد حاليا في سجن الجلمة ، وحتى الآن لم توجه له تهمة لأنه في مرحلة التحقيق”.

 (26-9) اعتدى جنود الاحتلال على المصور في جريدة الحياة الجديدة عصام هدى الريماوي (34 عاما)ومنعوه من التصوير واحتجزوه حيث افاد الريماوي “حوالي الساعة 8:48 دقيقة من صباح يوم 26-9 وصلت الحاجز المقام بين قرية بدو(شمال رام الله) ومستوطنة هار ادار التي وقعت عند مدخلها عملية قتل فيها 3 اسرائيليين، وبينما كنت في مناطق فلسطينية على مسافة 300 متر من الحاجز تقريبا وكنت التقط بعض الصور، بدأ الجنود بالصراخ علي بأن أتوقف عن التصوير، وبعدها بدأ احد الجنود بالعد وهو يحذرني بكلمة “تحذير”  وقام بإطلاق الرصاص في الهواء وطلب مني الانبطاح أرضا ووضعت الكاميرات جانبا وهو يتقدم باتجاهي، حيث طلب مني نزع ملابسي، ورفع يدي على رأسي وعندما وصلني قام بتفتشي ورأى بطاقاتي الصحفية الثلاث (بطاقة وزارة الإعلام وبطاقة عضوية النقابة وبطاقة صحيفة الحياة) ثم قام ثلاثة جنود بنقلي الى الحاجز وهناك احتجزوني أنا ومعداتي الصحفية نحو ساعة ومن ثم اطلقوا سراحي واعادوا لي جميع المعدات “.

 (26-9) اصدرت محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 10 شهور ضدالصحافيين في قناة الاقصى الفضائية مصطفى عبد الرازق الخواجا (27 عاما) وعلاء الطيطي وفرضت عليهما دفع غرامة مالية قدرها 3000 شيكل لكل منهما ومنعهما من العمل في الفضائية المذكورة او تقديم أي خدمات لها حيث افاد الخواجا مركز مدى “توجهت أنا وزميلي مراسل قناة الأقصى الفضائية علاء جبر الطيطي (35 عاما) الساعة التاسعة من صباح يوم 26-9 الى محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية لحضور جلسة المحكمة، وبقينا في الانتظار حتى الساعة السادسة مساء حيث تم النطق بقرار الحكم الذي جاء استنادا للبند 85 من القانون الاسرائيلي وهو/تقديم خدمات لتنظيم معادي/ (المقصود عملنا  في قناة الأقصى الفضائية) التي تتبع لتنظيم حركة حماس المحظورة”.

وأضاف “نص قرار الحكم النهائي ضد كل واحد فينا على دفع  غرامة مالية قيمتها 3000 شيكل لكل منا (يتم خصمها من الكفالة التي دفعت خلال فترة اعتقالنا في العام 2014 والبالغ قيمتها 10000 شيكل)، إضافة إلى وقف العمل في قناة الأقصى لمدة 3 سنوات، وفي حال مواصلتنا العمل في قناة الاقصى أو /تقديم أي خدمات لحركة حماس أو غيرها من التنظيمات المحظورة/ خلال هذه المدة فانه سيتم حبسنا لمدة 10 أشهر إضافة الى أي حكم آخر يراه القاضي مناسبا”.

(26-9) اعتقل جيش الاحتلال مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” في رام الله عبد الرحمن عمر عوض (31 عاما) لثلاثة ايام بعد ان دهم منزله في قرية بدرس غرب رام الله، حيث افاد عوض مدى “تم اعتقالي من منزلي الكائن في قرية بدرس الساعة الثانية من فجر يوم 26-9، حيث اقتحمت قوة من الجيش الاسرائيلي المبنى بعد ان فجرت الباب الرئيسي، ودون أن يفتشوا المنزل تم تكبيل يداي للخلف وتعصيب عيوني واعتقلوني ونقلوني الى نقطة عسكرية مقامة في قرية رنتيس وبقيت هناك مدة 6 ساعات، ومنها تم نقلي الى سجن عوفر  وبقيت ساعتين بالانتظار وأنا معصوب العينين ومكبل اليدين”.

واضاف “في اليوم التالي 27-9 تم عرضي على الشرطة العسكرية وهناك حققوا معي نحو عشر دقائق، وجهوا لي خلالها أسئلة عادية لي وأخبرني الشرطي بعدم وجود ملف لي كما وسألني إذا ما كان لدي أي انشطة سياسية وطبعا نفيت ذلك، فقام الشرطي بكتابة توصية بالإفراج عني، وبعد ساعة ونصف خضعت لجلسة تحقيق أخرى مع ضابط المنطقة المسؤول استمرت حوالي 40 دقيقة، وعندما أخبرته بأنني صحفي وليست لدي أي أنشطة سياسية، أجابني بأنني أعمل في وكالة مقرها غزة أولا وأي ارتباطات بغزة تهمنا، فأخبرته بأنني فقط ناقل للأخبار وأصور جميع الفعاليات الخاصة بكل القطاعات فسألني عن الأموال التي يتم تحويلها لي وأن الوكالة تمول من حماس، فأجبته بأن ليس لي ذنب في ذلك وأنا مجرد موظف لدى الوكالة”. وقال “في اليوم الثالث نقلت الى محكمة عوفر، وقبل الدخول لقاعة تلقى الضابط المسؤول أمرا بالإفراج عني، ولم تكن هناك أي لائحة أتهام ضدي، وبقيت حتى الساعة الحادية عشر مساء لاستكمال إجراءات الإفراج عني”.

(26-9) اصيب مصور الفيديو في تلفزيون “كل الناس” خالد وليد شويكة (25 عاما) بعيار مطاطي اثناء تغطيته مواجهات وقعت في طولكرم حيث افاد شويكة مدى “توجهت عند الساعة الثامنة من صباح يوم 26-9 لتغطية مواجهات اندلعت على دوار جامعة خضوري، لمنع اعتقال أحد الشبان من قبل جيش الاحتلال،  وما ان بدأت الاستعداد لتصوير تلك الاحداث حتى استهدفني جندي برصاصة مطاطية أصابت يدي اليمنى في منتصفها وارتدت وكسرت كاميرا التلفزيون، وقد توجهت اثر ذلك الى مستشفى ثابت ثابت وتلقيت العلاج هناك لمدة ساعة ولكن لم تفارقني آلام الاصابد لخمسة أيام تالية”.

 (27-9) استدعت الشرطة الاسرائيلية الصحافي في جريدة “القدس” ومراسل موقع “بانيت” الاخباري أحمد عثمان جلاجل (38 عاما) بعد ان منعته من تصوير اقتحامها مسرح الحكواتي بمدينة القدس حيث افاد جلاجل مدى” يوم 27-9 اقتحمت قوة من الشرطة الاسرائيلية مسرح الحكواتي، واثناء تصويري عملية الاقتحام والطريقة العنيفة التي تم فيها الاعتداء على الاولاد المشاركين في الفعالية هناك، حاول عناصر الشرطة منعي من التصوير وحاولوا مصادرة الكاميرا لكني رفضت ذلك، فقال لي الشرطي / سنعرف كيف نربيك/ وبناء على ذلك تم تسليمي بلاغا يقضي بمراجعة مركز التحقيق في المسكوبية (قسم 4) يوم الاحد في الاول من تشرين اول ولكني لم اذهب”.

(27-9) اعتدى جنود الاحتلال على عدد من الصحافيين خلال تغطيتهم مسيرة سلمية في الاغوار (شرق طمون) واحتجزوا بعضهم وحاولوا منعهم من التغطية حيث افاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية جعفر زاهد اشتية (45 عاما) مركز مدى “توجهت انا وزميلي علاء بدارنة  مصور الصحافة الاوروبية EPA  يوم 27-9 لتغطية مسيرة نظمت في الأغوار شرقي بلدة طمون الساعة الحادية عشرة احتجاحا على إغلاق الجيش الاسرائيلي تلك المنطقة ومنع المواطنين من الوصول لأراضيهم عبر نصب بوابات وحواجز، وأثناء تصويرنا المسيرة حدثت في البداية بعض المضايقات ضدنا كصحفيين عبر محاولة دفعنا ومنعنا من التغطية، وبصورة فجائية قامت مجموعة من الجنود الاسرائيليين بتتبعنا وتطويقنا وبدأوا باستفزازنا وطلبوا بطاقاتنا الشخصية وكاميرات التصوير الموجودة بحوزتنا، وتم اعتقال زميلي علاء بدارنة بعد أن قاموا بتوثيق يديه، ورغم محاولتهم تقييد يدي إلا أنني رفضت ذلك فقاموا  بإلقائي على الأرض وانهالوا علي ضربا، وعندما جاء الضابط بدأت أصرخ بأنني صحفي، الأمر الذي جعل الضابط يوقفهم فقاموا بسحبي والتحقيق معي حول عملي الصحفي وأين أعمل”.

واضاف “بعد ان اجروا العديد من الاتصالات وبعد ان تأكدوا من عملي في وكالة أنباء عالمية تم إطلاق سراحي بعد ساعة من الضرب والتحقيق (حوالي الساعة الواحد والنصف ظهرا) أما زميلي علاء فقد تم احتجاز كاميراته وتقييد يديه ونقلوه بالجيب الى موقع عسكري حيث بقي محتجزا لمدة أربع ساعات دون لم يتم الاعتداء عليه بالضرب، إلا أنه الاعتداء تم عليه بالتهديد وبالشتائم والألفاظ النابية، كما قامت المجندات بالتقاط الصور معه كنوع من الاستفزاز والسخرية، وتم إطلاق سراحه بعد اتصال من وكالة أنباء الصحافة الأوروبية EPA “.

وافادت مراسلة شبكة أجيال الإذاعية في شمال الضفة الغربية رنين راتب صوافطة  (29 عام) مركز مدى” أثناء تغطية المسيرة السلمية، قام الجيش بمنع المتظاهرين من التقدم، وأثناء تغطيتنا الإعلامية لهذا الحدث تم إطلاق قنابل الغاز بكثافة باتجاهنا ما أدى لاصابة العديد من الصحافيين بالاختناق، كما وتعرضنا للدفع من قبل المجندات الاسرائيليات لمنعنا من التغطية”.

واضافت “أثناء إجرائي مقابلة مع زميلي مراسل قناة القدس مصعب الخطيب حول الانتهاكات ضد الصحفيين، ورغم أننا كنا بعيدين عن الجيش وعن المتظاهرين، إلا أنه تم استهدافنا بقنبلتي غاز أصابتني إحداها في قدمي اليمنى ما تسبب لي برضوض واصبت بهبوط في ضغطي استمر على مدار يومين تاليين، كما وأدى هذا الاعتداء لانقطاع البث”.

الصحفيان علاء الطيطي ومصطفى الخواجا
الذين حكمت عليهما السلطات الاسرائيلية
بالسجن لمدة 10 شهور مع وقف التنفيذ