24-اكتوبر/تشرين الأول-2017 ـ يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالأخبار التي تفيد بأن الصحفي يوسف الحاج، نائب رئيس تحرير جريدة “الزمن”، قد أطلق سراحه في عُمان بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد إنهائه مدة محكوميته. ان “الزمن”، وهي جريدة تتميز بتقاريرها عن مكافحة الفساد منذ إنشائها في عام 2007، لاتزال مغلقة.
بعد إلقاء القبض على رئيس التحرير، إبراهيم المعمري و زاهر العبري، عضو لجنة التحرير، ألقي القبض على يوسف الحاج في 09 أغسطس/آب 2017. وكان وقت اعتقاله يعمل كرئيس ٍ للتحرير بالوكالة. واعتقل الصحفيون الثلاثة بعد أن نشرت “الزمن” مقالاً في 26 يوليو/تموز 2016 بعنوان “جهات عليا تغل يد العدالة”، حيث أشارت فيه إلى فساد كبار المسؤولين وتدخلهم في القرارات القضائية.
بتاريخ 07 أغسطس/آب 2016، نشر الحاج على صفحته في الفيسبوك صورة تشير الى أمتلاك الجريدة “ملف الوثائق الرسمية الذي يدين اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ومن أمره بتعطيل اﻷحكام القضائية من المتنفذين. لقد قال: “اطالب بحماية من هذه الساعة.” انظر:
وفي 09 أغسطس/آب 2016، وهو اليوم الذي اعتقل فيه يوسف الحاج، أصدرت وزارة الإعلام أمراً بإغلاق “الزمن”.
بتاريخ 26 سبتمبر/ايلول 2016، أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط أحكاماً بالسجن ضد إبراهيم المعمري، يوسف الحاج، و زاهر العبري وقررت إغلاق جريدة الزمن نهائياً. في جلسة اجتماع عقدت بتايخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، برأت محكمة الاستئناف بمسقط زاهر العبري في حين حكمت بالسجن على كل من يوسف الحاج لمدة سنة واحدة وإبراهيم المعمري لمدة ستة أشهر على أن يشمل ذلك المدة التي قضوها في الاعتقال. وقررت المحكمة أيضاً ألغاء قرار إغلاق جريدة “الزمن” والذي صدر عن وزارة الإعلام.
لقد تم الإفراج عن المعمري في 10 أبريل/نيسان2017.
وعلى الرغم من حكم محكمة الاستئناف، أصدرت المحكمة العليا في عُمان في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حكماً نهائياً بإغلاق الجريدة، مما أنهى معركة الجريدة من أجل إعادة إصدارها حيث تم إغلاقها بشكل دائم. انظر:
في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بإطلاق سراح يوسف الحاج فانه يدعو السلطات في عمان إلى:
- إعادة النظر في قضية جريدة “الزمن” لدى المحكمة العليا، وبغياب القاضي إسحاق البوسعيدي؛
- الالتزام بأمر محكمة الاستئناف بإعادة فتح جريدة “الزمن”؛
- ضمان قدرة الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في عمان على العمل بحرية، واحترام حرية التعبير في عمان وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
