ضرورة تدخّل المجتمع الدولي للحد من تدهور وضع حرية التعبير في مصر
تدين مراسلون بلا حدود تدهور وضع حرية الصحافة في مصر قبيل انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر. ويرجع تاريخ آخر واقعة في هذا الصدد إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حينما أمر المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بتجديد حبس المدوّن علاء عبد الفتاح 15 يوماً إضافية.
منذ رحيل حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، لم ينفك المجلس الأعلى للقوات المسلّحة عن فرض القيود على حرية الإعلام بإصداره عدداً كبيراً من الاستدعاءات بحق صحافيين ومدوّنين للمثول أمام محاكم عسكرية كما أنه لم يتورّع عن إدانة مستخدمي الإنترنت. وفي حين أن البلد يستعد لانتخابات تمتد من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حتى آذار/مارس 2012، يزداد توتر المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بشأن مسائل الحريات الأساسية. وبناء عليه، يبدو جلياً أن مرحلة التحوّل إلى النظام الديمقراطي الذي يتمناه المصريون ولا يمكن تحقيقه في غياب حرية الصحافة معرضة حالياً لخطر شديد.
تذكّر مراسلون بلا حدود بأن الصحافة، وبصورة عامة التداول الحر للمعلومات، عنصر أساسي لإجراء انتخابات ديمقراطية.
لم يكتفِ المجلس الأعلى للقوات المسلّحة باستخدام أساليب حسني مبارك في السيطرة على القطاع الإعلامي، بل سعى أيضاً إلى تعزيزها. فأصبحت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية القاعدة المتبعة. وتضاعفت الاعتقالات والإدانات بتهم “تكدير النظام العام” و”التشهير” و”نشر معلومات كاذبة” ذريعة لفرض الرقابة على مقالات تتناول قضايا حساسة مثل الفقر وحقوق المرأة وفي كثير من الأحيان الجيش. فإذا بعدة وسائل إعلام تتعرّض للاعتداء وتمنع عن بث صور أعمال العنف التي ارتكبت في 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في حي ماسبيرو في القاهرة. تناشد مراسلون بلا حدود المجتمع الدولي التدخّل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حرية التعبير في مصر. وقد وجهت المنظمة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 رسالة وحصيلة بالانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام (الرجاء مراجعة الوثيقة المرفقة طيّه) إلى عدة شخصيات سياسية ومؤسسات، أبرزهم نافي بيلاي (المفوضة السامية لحقوق الإنسان)، وفرانك لارو (المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة)، وكاثرين أشتون (الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي)، وهيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية الأمريكية)، ومورغن شميدت (مدير قسم حرية التعبير والديمقراطية والسلام في اليونسكو)، بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي، وجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان، والسفارة المصرية في الولايات المتحدة، والسفارة الفرنسية في مصر.
