استفاد الضحايا من اختصاص الولاية القضائية العالمية لتقديم المسؤولين عن التعذيب المنهجي للسلطات السورية. وطالبت الشكوى أمام القضاء السويدي بالتحقيق مع ٢٥ مسؤولاً معروفا بالإسم في الاستخبارات، فضلاً عن أولئك الذين لم يعرف أسمائهم بعد، وإصدار مذكرات توقيف دولية. تماثل الشكوى الجنائية في السويد نظيراتها والخطوات القانونية المتخذة سابقا في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول أوروبية أخرى.

ساهم شهود في شكاوى مماثلة، بالإضافة إلى صور ووثائق من مجموعة قيصر ملفات، بشكل كبير في إصدار أمر اعتقال دولي ضد جميل حسن، رئيس المخابرات الجوية السورية.

كما أدت التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية والفرنسية إلى اعتقال ضباط سابقين في حكومة الأسد في شباط (فبراير) 2019، وإن واجه المتهمين محاكمات، سيكون ما لا يقل عن ستة ضحايا تعذيب مشاركين بها كأطراف مدنية.

هذه النجاحات القانونية الأولى تمنح الأمل لعبد الناصر (الذي لم نذكر كنيته لأسباب أمنية)، وهو أحد المدعين في السويد: “لقد نجوت من التعذيب في مركزين من مراكز المخابرات في دمشق. لكن حتى اليوم، يواجه الآلاف من السجناء في سوريا الموت نتيجة التعذيب. نحن نقدم هذه الشكوى الجنائية للمساعدة في وضع حد لنظام التعذيب هذا.”

قدم عبد الناصر وغيره من ضحايا التعذيب الشكوى مع المحامين السوريين أنور البني (المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، SCLSR) ومازن درويش (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، SCM)، ومجموعة ملفات قيصر، وكذلك منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD) السويدية والمركز الأوروبي للحقوقالدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) من برلين. يشكل البحث والتحليل القانوني لدى الCRD وال ECCHR أساس الشكوى الجنائية، وتعمل المنظمتين سوياً مع أصحاب الشكوى.