الحكومة السورية التي يقودها بشار الأسد هي المسؤولة عن التعذيب المنظم والواسع النطاق الذي يستهدف المعارضين والناشطين السياسيين. لا توجد حاليا أي طرق دولية لمقاضاة جرائم القانون الدولي المرتكبة في سوريا. ومع ذلك فإن مبدأ الاختصاص العالمي يمكن المحاكم الوطنية من الشروع في إجراءات قضائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات من كافة الرتب.

ينبغي على النمسا أن تتبع ألمانيا والسويد وفرنسا وأن تفتح تحقيقات عن التعذيب في سوريا .ولتحقيق هذه الغاية سيقوم ضحايا التعذيب في سوريا بالتعاون مع المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية (SCLSR) ، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) و والمركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان (CEHRI) وسيقوم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) بتقديم شكوى جنائية أمام المدعي العام الفيدرالي في فيينا .الشكوى الجنائية ستركز على التعذيب   كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ترتكب داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة في سوريا.

معلومات مفصلة عن الشكوى الجنائية سيتم تقديمها من قبل:

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية –أنور البني

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير – مازن درويش

فولفغانغ كاليك- المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان

تاتيانا أوردانيتا فيتك- المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان

يدير المؤتمر : فولفجانج بيتريتش

للتواصل :

ECCHR: Anabel Bermejo, M.: [email protected], P.: +49 (0)172 587 00 87

CEHRI: Wolfgang Petritsch, M.: [email protected], P.: +43 (0) 660 656 4345