أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الخميس 17 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 936 ) لعام 2011 حكماً تعسفياً وجائراً على ثلاثة مواطنين كرد سوريين بسبب تنظيمهم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر الكردي، في إحدى قرى منطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، وهم:
1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ).
2 – عبد الصمد حسن محمود ( شاعر ).
3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).
وفيما يلي الفقرات الحكمية للقرار المذكور:
1 – تجريم كل من عمر عبدي إسماعيل و عبد الصمد حسن محمود و أحمد فتاح إسماعيل، بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة…، المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية.
2 – للأسباب المخففة التقديرية والقانونية، تخفيف عقوبة الثلاثة المذكورين أعلاه، بحيث تصبح السجن لمدة أربعة أشهر والغرامة ستون ليرة سورية.
3 – تضمينهم جميعاً رسم القرار والبالغ مقداره أربعمائة ليرة سورية.
4 – حرمانهم من حق تولي الوظائف و… طيلة فترة تنفيذ العقوبة.
5 – حساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة.
6 – قراراً وجاهياً صدر وأفهم علناً بتاريخ هذا اليوم، قابلاً للطعن بالنقض.
يذكر أن الأمن السياسي بالحسكة كان قد استدعى الثلاثة المذكورين أعلاه يومي 17 و 18 / 12 / 2010 وتم توقيفهم وتحويلهم إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يوم 19 / 12 / 2010
هذا وقد حضر جلسة النطق بالحكم عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالثقافة والشعر..، والمحامين أعضاء هيئة الدفاع، ومن بينهم ممثلي المنظمات الموقعة على هذا البيان.
إننا في المنظمات الموقعة أدناه, ندين بشدة الحكم التعسفي والجائر الصادر بحق كل من: عمر عبدي إسماعيل و عبد الصمد حسن محمود وأحمد فتاح إسماعيل، ونعتبر توقيفهم والحكم عليهم جائراً وتعسفياً, ويشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان والحريات العامة، وأن هذا الحكمتعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وهو يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وإننا نطالب السلطات السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
17 / 2 / 2011
المنظمات الموقعة:
1 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
3 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
