(مركز البحرين لحقوق الإنسان – في انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير والنشر وفي خطوة تعكس حالة الارتباك والقلق والترقب – حجبت السلطات البحرينية مجموعة من الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك[1] تدعو الناس إلى الخروج والتظاهر ضد سياسة السلطة في يوم الرابع عشر من فبراير القادم وعلى غرار ما يحصل في مصر وتونس.
إذ بعد يومين من تدشينها على موقع الفيسبوك قامت وزارة الإعلام بحجب صفحة المجموعة المسماة -ثورة 14 فبراير في البحرين- وهي مجموعة على الفيسبوك تحث المواطنين على النزول إلى الشارع والتظاهر ضد السياسة التي تنتهجها السلطة في التجنيس السياسي والتمييز الطائفي والاعتقالات التعسفية المستمرة للمعارضين ضد سياسة السلطة ومن أجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية. وفي الوقت الذي لا تعرف فيه من هي الجهة التي تقف وراء هذه الدعوة إلا أنها انتشرت سريعا بين الكثير من الشباب في المناطق والقرى البحرينية التي تعاني من التهميش والتمييز. وقد حددت تلك المجموعة يوم الرابع عشر من فبراير القادم ليكون يوم البدء بتلك الاحتجاجات وهو اليوم الذي يصادف الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الهيئة بحجب صفحات معينة من مواقع الشبكات الاجتماعية إذ سبق لها حجب المئات من المواقع، والصفحات، والمدونات والمنتديات الالكترونية. ويضطر الكثير من المدونين ونشطاء الانترنت البحرينيين إلى العمل خلف أسماء مستعارة في المنتديات الحوارية المحلية. إذ عمدت السلطات أخيرا إلى اعتقال بعض المدونين والناشطين الإلكترونيين في محاولة لكبح موجة استخدام التقنية لفضح انتهاكات الحكومة، إذ اعتقلت المدون البحريني الأبرز علي عبدالإمام وكذلك المدون الأكاديمي عبد الجليل السنكيس متهمة إياهم بالإرهاب، وكذلك لاحقت الناشط الالكتروني محمد الراشد قضائياً بسبب مواضيع نشرها في ملتقيات الكترونية.
وفي حين تدّعي السلطات أنها لا تستخدم الرقابة إلا لمنع المواقع الإباحية وتلك التي تحرض على العنف وتثير التوتر الطائفي إلا أن الواقع يثبت أن أدوات الحجب موجهة بالدرجة الأولى لقمع الأصوات المعارضة والآراء المخالفة لسياستها أو تلك التي تكشف تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. إذ لا يزال موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان وموقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان محجوبان في البحرين منذ سنوات.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه في ظل تسارع وتطور التكنولوجيا أصبح من الصعب على الحكومات حجب كل المواقع الالكترونية بصورة كاملة، لكنها وبإصرارها على سياسة الحجب فهي تعزز موقعها في القوائم السوداء للدول التسلطية وغير الديمقراطية، وقد سبق لمنظمة مراسلون بلا حدود إدراج البحرين ضمن فئة (تحت المراقبة) في تقريرها الخاص بأعداء الانترنت.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بالتالي:
• رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والسياسية والدينية.
• إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
• تحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
• تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان