في 9 كانون الثاني/يناير 2012، تجمّع أكثر من 300 صحافي وناشط مدني أمام مقر الحكومة التونسية في القصبة تلبيةً للدعوة التي وجهتها نقابة الصحافيين. فأدانوا أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ودعوا إلى احترام حرية التعبير كحق أساسي محتجين على التعيينات الأخيرة على رأس وسائل الإعلام. وقد نظّم مناصرو النهضة مظاهرة مضادة دعماً للقرارات التي اتخذتها حكومة حمادي الجبالي.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: "في الوقت الذي يتهم فيه حزب النهضة وسائل الإعلام بعدم التماشي مع التطلعات الشعبية، نتساءل عن الدوافع الحقيقية لهذه التعيينات. فإن علاقات الأفراد الذين وقع عليهم الاختيار ليشغلوا المناصب الأساسية بنظام الرئيس السابق بن علي لا تحبّذ القطيعة مع النظام الإعلامي القديم الخاضع للسلطة السياسية، ما يثير الشكوك إزاء رغبة القادة الحاليين في السيطرة على وسائل الإعلام".
الواقع أنه لم يحدث قط في عهد بن علي أن تدخّلت السلطات علناً في تعيينات رؤساء التحرير ومدراء أقسام الأخبار. تعود إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي أنشئت بموجب المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 2011-116 بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مسؤوليةُ اقتراح أسماء مدراء وسائل الإعلام الرسمية على رئيس مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة، تم التذرّع بشغور المناصب ليتولى رئيس الوزراء نفسه تعيين هؤلاء المدراء.
أعلن رئيس الوزراء في بيان صدر في 7 كانون الثاني/يناير 2011 عن تعيين كبار المسؤولين في وسائل الإعلام الرسمية التونسية من دون أن يجري أي تشاور أو يدعو إلى تقديم أي ترشيحات، ما أثار الدهشة والاستغراب لدى محترفي هذا القطاع، مع أن رئيس الوزراء حمادي الجبالي قد تعهّد في مقابلة بثها التلفزيون الوطني في 27 كانون الأول/ديسمبر 2011 بعدم اتخاذ أي قرارات بشأن القطاع الإعلامي من دون التشاور مع الأطراف المعنية. في 9 كانون الثاني/يناير، استقبل وفد من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في رئاسة الوزراء حيث التقى عبد الرزاق الكيلاني، الوزير المسؤول عن العلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي، ورضا الكزدغلي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء. فنددت رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني بهذه التعيينات "الفوضوية" فيما أعرب رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كامل العبيدي عن أسفه لعدم التشاور معه بشأنها.
وقد أشارت هذه الهيئة التي أنشئت بعد الثورة إلى "مفاجئتها بالتعيينات المعلنة". لتبرير الحاجة الملحة للوضع، ذكّر رئيس الوزراء بشغور عدة مناصب أساسية (وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، مؤسسة التلفزة الوطنية)، ما استدعى السرعة في التعيينات الإدارية مؤكداً أنه سيتم إلغاء تعيينات رؤساء التحرير ومدراء أقسام الأخبار على أن يتم تطبيق مبدأ الانتخابات في وسائل الإعلام لهذه الوظائف. من بين القادة المعينين حديثاً، نجد شخصيات من النظام القديم، وعلى وجه الخصوص محمد نجيب الورغي، وهو مدير ورئيس تحرير صحيفة لو رونوفو الناطقة بلسان التجمع الدستوري الديمقراطي بين العامين 2003 و2010، ورئيس مجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء من 2010 إلى 2012.
وقد تم تعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ومدير صحيفتي لا برس والصحافة. وعيّن محمد الطيب اليوسفي الذي كان ملحقاً إعلامياً في القصبة بين العامين 1990 و2010 في منصب المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقد نظم صحافيو الوكالة اعتصاماً يوم الإثنين أمام مكاتبها احتجاجاً على تعيين مديرهم الجديد. كذلك، عيّن عدنان خذر رئيساً ومديراً عاماً لمؤسسة التلفزة الوطنية فيما كان المدير السابق لأول قناة وطنية.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32163
