أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً خاصاً وهو يبين وجود فروق إقليمية كبيرة في سجن الصحفيين مع التصاعد الكبير في هذا الصدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تعرض عشرات الصحفيين للاحتجاز دون أن توجه لهم أية اتهامات، والعديد منهم محتجزون في سجون سرية.

نيويورك
شهد عدد الصحفيين السجناء في العالم قفزة كبيرة تزيد عن 20 بالمائة عن أعلى مستوى له منذ أواسط عقد التسعينات من القرن الماضي، والسبب الرئيسي لهذا التصاعد هو عمليات الاحتجاز واسعة النطاق التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما توصلت إليه لجنة حماية الصحفيين. وقد حددت اللجنة في إحصائها السنوي للصحفيين السجناء 179 كاتبا ومحررا صحفيا ومصورا صحفيا خلف القضبان بحلول يوم 1 كانون الأول/ديسمبر، بزيادة بلغت 34 صحفياً سجينا مقارنة مع إحصاء عام 2010.
وتحتجز إيران أكبر عدد من الصحفيين إذ تحتجز 42 صحفياً في إطار مواصلة السلطات لحملة الترهيب المناهضة للصحافة التي بدأت في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل عامين وثارت نزاعات حول نتائجها. ومن بين الدول التي احتلت مرتبة أسوأ السجانين أيضاً كل من أريتيريا والصين وبورما وفيتنام وسوريا وتركيا.
وقد وجد الإحصاء الذي أعدته لجنة حماية الصحفيين فروقاً شاسعة بين المناطق. فللمرة الأولى منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع استقصاءات سنوية حول الصحفيين السجناء في عام 1990، لم  تسجل في 1 كانون الأول/ديسمبر أية حالة في الأمريكيتين لصحفي سجين لأسباب متصلة بعمله الصحفي. كما تواصل التراجع التدريجي لعدد الصحفيين السجناء في أوروبا ووسط آسيا، حيث بلغ عددهم ثمانية فقط وهو أقل عدد لتلك المنطقة خلال ست سنوات. ولكن طغى على هذا التحسن عمليات الاحتجاز واسعة النطاق التي حدثت في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتجز الحكومات 77 صحفياً، أي ما يعادل 45 بالمائة تقريباً من مجموع الصحفيين السجناء في العالم. كما سجلت بلدان آسيا وأفريقيا عشرات الحالات لسجن الصحفيين.
وفي حين شكلت حملة القمع التي بدأت في إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009 بداية عمليات احتجاز الصحفيين واسعة النطاق، واصلت السلطات احتجاز صفحيين ومن ثم الإفراج عنهم بموجب كفالات فيما هي تعتقل غيرهم. واضطر الصحفيون المفرج عنهم إلى دفع كفالات باهضة وتعرضوا لضغوط سياسية هائلة كي يلتزموا الصمت أو يقوموا بالوشاية عن زملائهم. وقال أوميد ميماريان، وهو صحفي إيراني يعيش في المنفى، “إن عدد الصحفيين الذين يتعرضون للاعتقال والذين يتم التحقيق معهم وأولئك الذين يفرج عنهم بكفالة هو عدد هائل. وكانت النتيجة أن العديد من الصحفيين أصبحوا يدركون أنه ينبغي عليهم عدم تناول المواضيع الحساسة. وهذا يؤثر كثيراً على طريقة تغطيتهم للأخبار إذ يرزحون تحت خشية وترهيب متواصلين”. وكان من بين الصحفيين السجناء خلال عام 2011 المحرر الصحفي الإيراني محمد دو
اري، الحائز على جائزة الصحافة الدولية التي تقدمها لجنة حماية الصحفيين، والذي كشف في موقع الإنترنت الذي يديره عن الإساءات وعمليات الاغتصاب التي تعرض لها السجناء في مركز احتجاز كاهريزاك الذي تم إغلاقه بعد ذلك. ومعظم الصحفيين الإيرانيين السجناء محتجزون على خلفية اتهامات بمزاولة نشاطات مناهضة للدولة كالاتهامات الموجهة لمحمد دواري.
ووجد استقصاء لجنة حماية الصحفيين أن الاتهامات بمناهضة الدولة مثل الخيانة والتآمر أو العمل ضد المصالح الوطنية هي الاتهامات الأكثر شيوعاً التي توجّه للصحفيين في جميع أنحاء العالم، وبلغ عدد الصحفيين السجناء بسبب مثل هذه الاتهامات 79 صحفياً على الأقل.
وقد أظهر إحصاء عام 2011 تصاعداً مثيراً للقلق في عدد الصحفيين المحتجزين دون أن توجه إليهم اتهامات ودون اللجوء إلى الإجراءات القضائية السليمة. فثمة 65 صحفياً محتجزون دون اتهامات معلنة، أي ما يشكل ثلث الصحفيين المحتجزين في العالم، كما أن العديد من هؤلاء الصحفيين محتجزون في سجون سرية ولا يسمح لهم بمقابلة محامين أو مقابلة أفراد عائلاتهم. وفي بعض الحالات أنكرت الحكومات وجود هؤلاء الصحفيين السجناء كما هو الحال في أريتيريا وسوريا وغامبيا. وثمة العديد من التقارير حول إساءة المعاملة والتعذيب في الحالات التي تتصرف فيها السلطات دون أن تخضع لأي مساءلة وبأسلوب يتعارض مع الأعراف الدولية. وتوجد تقارير غير مؤكدة بأن ستة من هؤلاء الصحفيين على الأقل قد لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز جراء إساءة المعاملة. وتواصل لجنة حماية الصحفيين إدراج هؤلاء الصحفيين ضمن الصحفيين المحتجزين بينما تحقق بشأن مصيرهم.
حكومة أريتيريا هي أكثر حكومة تلجأ لسجن الصحفيين دون أن توجه لهم أية اتهامات، كما أن سجل أريتيريا هو ثاني أسوأ سجل في سجن الصحفيين إذ تحتجز 28 صحفياً. وعلى الرغم من أن العديد من الصحفيين المحتجزين في أريتيريا أمضوا في السجن ما يقارب عشر سنوات، إلا أن السلطات الأريتيرية لم توجه اتهامات علنية لأي صحفي بارتكاب جريمة. ومن بين الصحفيين المحتجزين المحرر الصحفي داويت إيزاك الذي يحمل الجنسيتين الأريتيرية والسويدية والمحتجز منذ قامت الحكومة بإغلاق الصحف المستقلة في البلاد في عام 2001. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من البرلمان الأوروبي، لم يبدر عن الرئيس الأريتيري، أسياس أفورقي، سوى زعم غامض بأن إيزاك ارتكب “خطأ كبيراً”.
وفي عدد من البلدان، استهدفت السلطات الصحفيين الذين يغطون الجماعات الإثنية المهمشة، ويتجلى هذا الأمر على أوضح صورة في الصين حيث شنت الحكومة حملة قمع قاسية ضد المحررين الصحفيين والكتاب الذين سعوا لإيصال صوت جماعات الأقليات مثل سكان التيبت والأيغوريين. وقد بلغ عدد الصحفيين السجناء في الصين 27 سجينا، ومنهم 17 صحفياً ممن عملوا على تغطية الجماعات الإثنية المقموعة (وكان معظم الآخرين كتاباً ينشرون على شبكة الإنترنت وأعربوا عن آراء سياسية معارضة). ومن بين الصحفيين السجناء الكاتب دوكرو تسولتريم، وهو راهب يصدر مجلة إخبارية تغطي شؤون التيبت وكان قد انتقد في كتاباته السياسات الحكومية نحو سكان التيبت. وثمة صحفيين آخرين قد يكونون في السجون الصينية ولم يجتذبوا اهتمام المؤسسات الإخبارية أو جماعات مناصرة الحقوق والحريات. وقال جون كام، رئيس مؤسسة ‘دوي هوا’ وهي جماعة تناصر السجناء السياسيين الصينيين، “نحن نعرف عدداً قليلاً فقط من الناس الذين تم احتجازهم أو سجنهم بسبب جرائم سياسية”.
نالت الحكومة المدنية الجديدة في بورما الكثير من الثناء بسبب خططها الإصلاحية، إلا أنها لم تفعل سوى القليل لتغيير الممارسات القمعية التي انتهجتها الحكومة العسكرية السابقة. وبلغ عدد الصحفيين المحتجزين 12 صحفياً على الأقل لغاية 1 كانون الأول/ديسمبر، وهو عدد يماثل العدد الذي أظهرته الإحصاءات على امتداد العقد الماضي، إلا أنه عدد كبير إذا ما أخذنا بالاعتبار التعداد السكاني للبلاد.
واحتلت بورما المرتبة الرابعة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين، وتحتجز الحكومة صحفيين مثل المراسلة الصحفية هلا هلا وين التي كانت تعمل بالخفاء للموقع الأخباري ‘صوت بورما الديمقراطي’ التي يصدر في المنفى. وقد اعتقلت في عام 2009 بينما كانت تحاول إجراء تغطية صحفية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لثورة الزعفران، وهي سلسلة من التظاهرات التي قادها الرهبان وقمعتها الحكومة بعنف. وقال الصحفي زين لين، وهو صحفي بورمي يعمل في المنفى ونائب رئيس جميعة بورما الإعلامية التي تتخذ من تايلاند مقراً لها، “بعد السياسيين، فإن الصحفيين هم الفئة الثانية المستهدفة”. ولم يتغير هذا الأمر منذ تسلم الحكومة الجديدة مقاليد السلطة، وأضاف زين لين “أنا لا أتوقع أن يتم الإفراج عن الصحفيين قريباً”.
احتلت فيتنام المرتبة الخامسة من حيث عدد الصحفيين السجناء، وذلك بسبب حملة القمع الجارية ضد التغطية الصحفية والكتابات عبر شبكة الإنترنت. وكان جميع الصحفيين التسعة السجناء في فيتنام بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر هم من المدونين الذي كتبوا حول مواضيع حساسة سياسياً أو حول شؤون الأقليات الدينية. ومن بين الصحفيين المحتجزين فام مينه هوانغ، وهو مدون كان يكتب حول الفساد الحكومي والتدهور البيئي وما وصفه بالسياسية الخارجية الفاشلة للحكومة.
بلغ عدد الصحفيين السجناء في العالم ممن تظهر كتابتهم على شبكة الإنترنت بصفة أساسية 86 صحفياً بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر، مما يشكل نصف الصحفيين المحتجزين تقريباً حسب إحصاء هذا العام. وتتواءم هذه النسبة مع ما أظهرته الإحصاءات التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين خلال العامين السالفين، وقبل ذلك أظهرت الإحصاءات تزايدا كبيراً على امتداد عدة سنوات في عدد الصحفيين الذين ينشرون على شبكة الإنترنت والذين يتم احتجازهم. وشكل الصحفيون الذين يكتبون في الصحافة المطبوعة ثاني أكبر فئة من الصحفيين السجناء، إذ بلغ عدد الصحفيين المحتجزين من هذه الفئة 51 صحفياً. أما الآخرون فهم من العاملين في الإذاعات والمحطات التلفزيونية ومن معدي الأفلام الوثائقية.
شهد عدد الصحفيين السجناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزة كبيرة بلغت 50 بالمائة تقريباً خلال العام الماضي. ولا تقتصر الزيادة على بلدان مثل سوريا التي يقوم النظام القمعي فيها بسجن ثمانية صحفيين سعياً منه للمحافظة على السلطة عبر قمع التغطية الصحفية المستقلة، بل تم تسجيل حالات لسجن صحفيين في تركيا التي تتمتع بنظام ديمقراطي مستقل حيث بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها ثمانية صحفيين خلال الفترة التي إجرت فيها لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي. وفي حين صعّدت السلطات التركية من استهداف الصحفيين والكتاب الأكراد، فأنها بدأت أيضاً باستهداف صحفيين من التيار العام ممن انهمكوا في إجراء تحقيقات صحفية.ومن بين الصحفيين المحتجزين في تركيا الصحفيان أحمد شيك ونديم شينير، وكلاهما كاتبان بارزان وصحفيان معروفان ممن انتقدوا جوانب التقصير لدى الحكومة. وقال إيركان ساكا، وهو مدون سياسي ومحاضر في جامعة بيلجي في إسطنبول، “بعد سجن هؤلاء الصحفيين، أصبح التهديد أكبر لجميع الصحفيين، وازدادت الرقابة الذاتية”.
على الرغم من أن الغالبية العظمى من الصحفيين السجناء هم صحفيون محليون تحتجزهم حكومات بلدانهم، إلا أنه ثمة ثمانية صحفيين دوليين من بين الصحفيين السجناء الذين شملهم إحصاء لجنة حماية الصحفيين للعام 2011، ومن بينهم الصحفيان السويديان يوهان بيرسون ومارتين شيباي، وقد احتجزتهما السلطات الأثيوبية بينما كانا يغطيان نشاطات مجموعة انفصالية. ويبلغ عدد الصحفيين المحتجزين في أثيوبيا سبعة صحفيين، خمسة منهم محتجزون على خلفية اتهامات غامضة بالقيام بنشاطات إرهابية ودون الإعلان عن أدلة بهذا الصدد. وعلى الرغم من الانتقادات الدولية، وسعت أثيوبيا استخدامها لقانون مكافحة الإرهاب من أجل تجريم التغطية الصحفية حول جماعات المعارضة. وقال كاساهون يلما، وهو صحفي أثيوبي اضطر للهرب من البلاد في عام 2009 عندما واجه خطر الاعتقال، “تظهر هذه الممارسات أن الحكومة لا تخشى شيئاً”، وقال إن أي صحفي أثيوبي ناقد سيواجه المعضلة ذاتها التي يواجهها هو، “فهل علينا البقاء في الوطن والتعرض للسجن دون سبب، أم علينا الهروب؟”
تأكدت لجنة حماية الصحفيين من مقتل صحفيين اثنين بينما كانا قيد الاحتجاز لدى السلطات البحرينية. فقد قتل الصحفيان في السجون البحرينية خلال أسبوع واحد في شهر نيسان/أبريل، وهما كريم فخراوي، مؤسس صحيفة ‘الوسط’ التي تعد من أبرز الصحف المستقلة في البلاد، وزكريا رشيد حسن العشيري، وهو محرر موقع إنترنت إخباري محلي كان يصدره من قريته ‘الديار’. وزعمت الحكومة أن الصحفيين توفيا نتيجة لأسباب طبيعية، على الرغم من المزاعم واسعة النطاق بأنهما تعرضا لإساءة معاملة أدت إلى مقتلهما.
وفيما يلي تفاصيل ونزعات ظهرت من التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين:
بلغ العدد الإجمالي للصحفيين السجناء في العالم أعلى مستوى له منذ عام 1996 عندما سجلت لجنة حماية الصحفيين 185 حالة لصحفيين محتجزين، وقد قاد هذا الارتفاع آنذاك القمع التركي للصحفيين الأكراد. وقد شكل الازدياد الذي حدث هذا العالم مقارنة بالعام 2010 أكبر قفزة خلال عام واحد على امتداد العقد الأخير.
بلغ عدد الصحفيين المستقلين السجناء 78 صحفيا في جميع أنحاء العالم، مما يشكل 45 بالمائة من العدد الكلي في الأحصاء، وهي نسبة تماثل النسبة التي تم تسجيلها في العامين السابقين. ويعاني الصحفيون المستقلون من موقف ضعيف يعرضهم للاحتجاز وذلك لافتقارهم عادة للدعم القانوني والمالي الذي توفره المنظمات الإخبارية للعاملين لديها.
كانت الاتهامات بالقيام بنشاطات مناهضة للدولة هي الأكثر استخداماً لسجن الصحفيين، يليها تهمة انتهاك قواعد الرقابة التي تم استخدامها في 14 حالة.
استخدمت الحكومات اتهامات متنوعة غير مرتبطة بالصحافة في 11 حالة للصحفيين السجناء، وذلك كوسيلة للانتقام من الكتاب والمحررين الصحفيين والمصورين الناقدين. وتتراوح تلك الاتهامات من حيازة المخدرات إلى التهرب من دفع الضرائب. وفي الحالات الواردة في الإحصاء، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن تلك الاتهامات كانت موجههة على الأرجح انتقاماً من الصحفيين على عملهم.
ومن بين الاتهامات الأخرى التي وجهتها الحكومات للصحفيين تهمة “التشهير الجنائي”، ونشر أخبار “كاذبة”، وتوجيه “إهانات” دينية أو إثنية.
للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من السنين، لم تتصدر الصين قائمة البلدان التي تسجن الصحفيين، ويعود السبب في ذلك إلى القفزة في عدد الصحفيين السجناء في إيران وليس إلى تراجع كبير في عددهم في الصين، إذ بلغ العدد 27 صحفياً سجينا بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر وهو عدد قريب من الأعداد التي تم توثيقها خلال السنوات القليلة الماضية.
لم يظر أي صحفي سجين في كوبا على إحصاء لجنة حماية الصحفيين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1996. وكانت الحكومة الكوبية تحتجز ما يصل إلى 27 صحفياً في عام 2003، وذلك في أعقاب حملة قمع هائلة ضد المعارضة. وقد تم تحرير آخر الصحفيين السجناء في نيسان/إبريل 2011. وعلى الرغم من أن كوبا لم تكن تحتجز أي صحفي في 1 كانون الأول/ديسمبر، إلا أن أبحاث لجنة حماية الصحفيين تظهر أن السلطات الكوبية واصلت احتجاز المراسلين والمحررين الصحفيين لفترات قصيرة، وذلك كأسلوب لمضايقتهم.
أدت نشاطات الدعوة والمناصرة التي قادتها لجنة حماية الصحفيين خلال العام الماضي إلى الإفراج المبكر عن 65 صحفياً سجيناً على الأقل في العالم. وكان من بين الصحفيين الذين تم الإفراج عنهم صحفيان حازا على جائزة حرية الصحافة الدولية التي تقدمها لجنة حماية الصحفيين، وهما الكاتب الكوبي هيكتور ماسيدا غتيريز، والمحرر الصحفي الأذربيجاني إينولا فاتولاييف.
هناك صحفيان آخران حازا على الجائزة التي تقدمها لجنة حماية الصحفيين وكانا في السجن بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر، وهما شي تاو من الصين ومحمد دافاري من إيران. ويمضي شي تاو حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب قيامه بالكشف عن أمر أصدرته مديرية الدعاية السياسية ثم قامت السلطات لاحقاً بتصنيف الأمر على أنه سري.
تعتقد لجنة حماية الصحفيين بأنه لا ينبغي سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وقد أرسلت اللجنة رسائل أعربت فيها عن قلقها جراء سجن الصحفيين ووجهتها لجميع البلدان التي فيها صحفيون سجناء.
هذه القائمة التي تصدرها لجنة حماية الصحفيين عبارة عن لمحة سريعة عن الصحفيين الذين كانوا سجناء بحلول منتصف الليل بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، ولا تتضمن القائمة العديد من الصحفيين الذين تعرضوا للاحتجاز ثم أفرج عنهم على مدار العام؛ ويمكن الاطلاع على تلك الحالات على موقع الإنترنت التابع للجنة حماية الصحفيين: www.cpj.org. ويظل الصحفيون على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تتأكد اللجنة وإلى درجة معقولة بأنه تم الإفراج عنهم أو أنهم توفوا وهم قيد الاحتجاز.
الصحفيون الذين يتعرضون للاختفاء أو الاختطاف على يد كيانات غير حكومية، مثل العصابات الإجرامية أو الجماعات المسلحة، لا يتم إدراجهم في إحصاء الصحفيين السجناء، وإنما يتم تصنيفهم “كمفقودين” أو “مختطفين”