يعبر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير S.C.Mعن بالغ قلقه تجاه سياسة الرقابة الحديدية التي تمارسها الحكومة السورية على استخدام شبكة الانترنت العالمية في سوريا  و ذلك من خلال سلسة من الإجراءات المنهجية التي تتبعها في هذا المجال و التي توجت منذ أيام بإبلاغ عناصر من الأجهزة الأمنية أصحاب مقاهي الانترنت شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .
و على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي قرار إداري بهذا الخصوص إلا أن الإدارة التجارية في مؤسسة الاتصالات تشترط على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 109/4/4 تاريخ 1/7/2007
– و الذي يتضمن البند الخامس فيه ضمن شروط استثمار الخدمة : ” الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( الأمن السياسي ) ”
– و كذلك البند الرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة : ” الاحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة الاستخدام للمراجعة حين الحاجة و يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية دقة المعلومات التي يسجلها في السجل لديه ”
– و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة: ” الالتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من قبل المؤسسة و الالتزام بالتعاون التام معها ”
– و ينص البند السادس ضمن التزامات مقدم الخدمة: ” أن يحمل كل جهاز في المقهى عنوانا IP ADDRESS  حقيقيا و ثابتا و الاحتفاظ بكافة العمليات LOG FILE التي تمت من خلال هذا الجهاز و لمدة شهر على الأقل ”
و في سياق هذه السياسات المنهجية بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و على مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني أصدر وزير الاتصالات و التقانة الأسبق عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25/7/2007 يأمر فيه إدارة المواقع بذكر: “اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً”
يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في سوريا إلى 153  موقعا لا يزال يستحيل النفاذ إليها حتى الآن بسبب سياسة الحجب المنهجية التي تمارسها السلطات الأمنية في سوريا  بحسب ما استطعنا إحصاؤه في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير حيث نعتقد أن العدد أكبر من ذلك .
وقد شهدت الأيام الماضية ازديادا ملحوظا في معاقبة و محاكمة مجموعة من الكتاب الذين يستخدمون شبكة الانترنت للتعبير عن آرائهم :
– 12/3/2008  عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة ” قاضي الفرد العسكري” جلسة محاكمة الأستاذ أحمد الحجي الخلف على خلفية نشر مقال بعنوان “مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين” وعلى اثر ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء الموافق لــ1/4/2008 وذلك لتقديم الدفاع بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
– 8/3/2008 أطلقت السلطات السورية سراح الكاتب أسامة إدوار قريو بعد أن كانت قد اعتقلته بتاريخ 2722008 على خلفية مقال نشره على الانترنت بعنوان “لا غاز لا مازوت لا كهرباء” بحسب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان
– 2 /3/ 2008 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلستها من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد الذي اعتقل في بداية تشرين الثاني على خلفية مقالات كان قد نشرها على موقع الحوار المتمدن و أجلت الجلسة للحكم بتاريخ 3132008 بحسب الأستاذة المحامية سيرين خوري.
– 22/2/2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق المدوّن طارق بياسي و الذي اعتقل بتاريخ 7 /7/ 2007 على خلفية نشره تعليقات على أحد المواقع الإلكترونية وقد أجلت الجلسة إلى تاريخ 17/3/2008 على الرغم من إنكاره أن يكون هو من قام بكتابة التعليقات بحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان .
و إذ يعتبر المركز هذه الإجراءات انتهاكا للحق في تداول المعلومات وخصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت و انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي و الاعتقاد فانه يؤكد على انه على الرغم من سياسة الرقابة الحديدية المتبعة فانه  لا توجد سجون تتسع للكلمة الحرة .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
12/03/2008