أجّل قاضي محكمة الإرهاب “رضا موسى” النطق بالحكم في قضية “معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إلى تاريخ 1 حزيران ٢٠١٥ ليكون التأجيل الثالث والعشرين في محاكمة كل من مؤسّس المركز، الصحفي والحقوقي مازن درويش والزملاء في المركز هاني الزيتاني وحسين غرير، والتأجيل العاشر على التوالي منذ صدور العفو الرئاسي في حزيران ٢٠١٤ الذي شمل تهمة “الترويج للأعمال الإرهابية “التي يُحاكم بموجبها أعضاء المركز بالعفو عن كامل مدّة العقوبة.
يطالب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بأن يتوقف سياق المماطلة، ويتم إطلاق سراح اعضائه المعتقلين بشكل فوري وبدون تأجيل. خاصّة وانّ هناك تحوّفاً كبيراً على سلامة وحياة مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، الذين تمّ نقلهم من مكان تواجد هم في سجن عدرا بانتظار جلسة المحكمة إلى جهة مجهولة يوم الأربعاء 6 أيار 2015، ولا معلومات عن مصيرهم حتى اللحظة.
يطالب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير السلطات المعنية الكشف الفوري عن مصير مازن درويش والزملاء معه، ونحمل هذه السلطات كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم، وندعوها لإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، عملا بالمرسوم الرئاسي والقرارات الدولية بهذا الشأن.
إنّ محاكمة مازن درويش الفائز بجائزة “اليونسكو” العالميّة لحريّة الصحافة للعام ٢٠١٥، والزملاء معه في المركز، هي محاكمة غير عادلة، تناقض في حيثياتها شرعة حقوق الإنسان، حيث تنص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ: “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته”، والمحكمة المعنية اليوم بقضية الزملاء تفتقر بشكل لا التباس فيه للشروط التي حددها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (١٩٦٣) والذي ينص في مادة ١٤ فقرة ١ على أن شروط المحاكمة العادلة هي الانصاف والحيادية والاستقلالية والقانونية.
سنتان وخمس أشهر منذ تمّ اتهام مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني بتاريخ ١٤ تشرين الثانينوفمبر ٢٠١٣، وأكثر من ثلاث سنوات مضت على اعتقالهم، مضت في تسويف ومماطلة وتأجيل لا ضرورة لها وفي أحيان كثيرة بدون تحديد موعد لاحق كما تقتضي الأصول القانونية، بل بإعلان موعد الجلسة القادمة بشكلٍ مفاجئ. ثلاث سنوات من النداءات الحقوقيّة والمطالبات الدوليّة للحكومة السورية الإيفاء بالتزاماتها تجاه الجمعيّة العامة للأمم المتحدة (رقم 67/262 الصادر بتاريخ 15 مايو/أيار 2013) وقرار (2139) الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 فبراير/شباط 2014 ويطالب القراران بإطلاق سراح درويش والزملاء معه الفوري وغير المشروط، ولم تزل الجهات المعنيّة تتجاهل كلّ هذا.
