على الدول الأخرى أن تحذو حذو السلطة القضائية في ألمانيا.
برلين ٨، حزيران ٢٠١٨- “إن مذكرة الاعتقال بحق “جميل حسن” تشكل نقطة انعطاف وخطوة هامة لصالح المتضررين من منظومة تعذيب الأسد، ولصالح الناجين وعائلات الضحايا واللذين ما زالوا قابعين في مراكز اعتقال الحكومة السورية”، وذلك على حد تعبير فولفغانغ كاليك، الأمين العام لمنظمة المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية European Centre for Constitutional and Human Right. كما أن ذلك يشكل إشارة مُشجعة ل ٢٤ شخصاً من النشطاء السورين والناجين من التعذيب، واللذين ساهمت شهاداتهم بالوصول لمذكرة الاعتقال. سويةً وباشتراك المحامي السوري أنور البني (المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية) ومازن درويش (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير)، تم رفع أربع دعاوى قضائية في ألمانيا بحق مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة الأسد. و”جميل حسن” هو رأس جهاز المخابرات العسكرية في سوريا.
كما أن الدعاوي القضائية حدّدت بالإضافة إلى “جميل حسن” هوية ٢٦ شخصاً آخر من المسؤولين رفيعي المستوى لدى أجهزة الاستخبارات السورية والمخابرات العسكرية. إن التهم تشمل: أعمال التعذيب كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يشار إلى أن إحدى الدعاوي القضائية كان قد تم رفعها من قبل نشطاء من مجموعة عمل “القيصر“، أحد العاملين السابقين لدى الشرطة العسكرية. وكانت منظمة ECCHR قد قامت بالتحضير للدعاوي القضائية ورفعها سويةً بالاشتراك مع ضحايا تعذيب سوريين، ونشطاء ومحامين.
“أختار العدالة وحقوق الإنسان على الانتقام والعنف كسلاحي لمواجهة ما ارتكبه جميل حسن بحقي وحق أصدقائي. والقرار الصادر اليوم يظهر بأنني اخترت الطريق الصحيح، وأنا شاكرٌ جداً لذلك”، ذلك على حد تعبير “يزن عواد”. وكان قد تم احتجازه لأربعة أشهر ونصف في مراكز اعتقال عديدة تابعة للمخابرات الجوية، وهو أحد المتقدمين بطلب الدعوى القضائية.
“إن القرار الصادر في ألمانيا يؤكد أن العدالة هي مبدأ يجب احترامه، ولا يمكن تجاهله لأية اعتبارات سياسية”، وذلك على حد تعبير المحامي “أنور البني”، الذي أضاف “كما أن ذلك يعتبر بمثابة نصر للضحايا الذين ينتظرون العدالة منذ زمن بعيد”.
“إن ذلك خبر إيجابي ونقطة انعطاف أُخرى تؤكد لنا بأنه لا مكان لانعدام المسائلة والحصانة ضد المحاسبة في ما يتعلق بالجرائم المقترفة في سوريا”، وذلك على حد وصف المحامي “مازن درويش” الذي أضاف “كأحد المدعين بطلب الدعاوي القضائية، فإن هذا الخبر بالنسبة لي أفضل شيء سمعته منذ إطلاق سراحي، وأرغب بأن أشكر كل من ساهم بهذا العمل، خصوصاً ضحايا التعذيب منهم – من دون شجاعتهم والتزامهم، ما كان من الممكن إنجاز ذلك”.
“من خلال إصدار مذكرة اعتقال كهذه، فإن مكتب المدعي العام الألماني يؤكد بأن مكان أولئك المسؤولين رفيعي المستوى المسؤولين عن التعذيب في سوريا هو أمام المحكمة. ألمانيا تبدي من خلال ذلك استعدادها للإنخراط في تحقيقات جدية وعملية مسائلة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”، على حد تعبير السيد فولفغانغ كاليك الذي أضاف “على السلطات القضائية في بلدان أخرى أن تحذو حذو القضاء في ألمانيا. فطالما ليس هنالك محكمة خاصة أو دولية لملاحقة الجرائم في سوريا، يتوجب على دول أخرى استعمال مبدأ العدالة الدولية Principle of Universal Jurisdiction”.
