باسندوه: الاعتصام”بلطجة” وإقالة الإعلاميين لتطاولهم علينا

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
بعد ساعات طويلة من بدء الاعتصام والتجمع التضامني مع الإعلاميين والصحفيين الذين أقيلوا من أعمالهم والذي أقيم أمام مقر مجلس الوزراء صباح يومنا الثلاثاء 20/12/2011م سمح لبعض من المعتصمين بالدخول لمقابلة رئيس حكومة الوفاق الوطني لإيصال رسالة اعتصامهم وتجمعهم وإدانتهم لسياسة إقصاء الإعلاميين.
وقد فوجئ الحاضرون بطريقة الرد الذي واجههم به رئيس الحكومة وذلك بقوله “لن تؤثر فينا بلطجتكم-اعتصامكم- ولا تخيفني  الاعتصامات ولا القتل مؤكداً بأن إقالة الإعلاميين ومنهم المذيعة/روى عصمت بقوله أنها”كانت تسبنا وتشتمنا وتحضر ضيوف في برنامجها يسبونا ويشتمونا”.
من جانبه أوضح أمين عام مؤسسة البيت القانوني “سياق” الأستاذ المحامي/محمد محمد المسوري لرئيس الحكومة بأن الشعب كان قد تفاءل خيراً بحكومة الوفاق على آمل أنها ستعمل وبمسئولية وطنية على إغلاق صفحة الماضي ونبذ الأحقاد والترفع عن شخصنه المواقف والآراء التي عاصرت الأزمة والاهتمام بالوطن ومصالحه العليا أولا وقبل كل شيء ما لم فإن الحكومة تصبح حكومة إقصاء لا حكومة وفاق وطني .
رغم كل ذلك أكد رئيس الحكومة ومع شديد الأسف على أنه لا جدوى ولا عدول عن قراراته هو ووزير الإعلام منهيا اللقاء بصورة نزقة لا تليق برئيس حكومة المفترض فيه سعت الصدر واستيعاب كافة أبناء الوطن بمختلف أطيافه بقوله للحاضرين  ”مع السلامة” أي ؟!
أعقب ذلك قيام أحد مرافقي رئيس الحكومة بالتطاول والتلفظ على أمين عام المؤسسة ومحاولته الاعتداء على الأستاذ/ باسم الرعدي رئيس منظمة الشباب المستقل لولا تدخل بعض ضباط وأمن رئاسة الوزراء.
والمؤسسة أمام كل ما سبق تدين سياسة الإقصاء، وتستهجن الإصرار على انتهاجها كما تدين موقف رئيس الحكومة وتستغرب تصرفاته ومرافقه وتترك ما يتعلق برئيس الحكومة وموقفة المتعنت لنظر القيادة السياسية والجهات ذات العلاقة المشرفة على تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ولتعليق أبناء المجتمع وقياداته وتطالب رئس الحكومة بضرورة إحالة مرافقه للتحقيق والمحاكمة وفق القانون ما لم فإنها تحمله بشخصه كامل المسئولية القانونية.