سيطرت قوات الحكومة السورية والقوى المتحالفة معها وفي مقدمتها روسيا، على مناطق واسعة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي شمالي سوريا نتيجة عمليات عسكرية شنتها منذ شباط/فبراير 2019 . ترافقت هذه العمليات مع قصف مكثف استهدف أعيان مدنية ومنشآت صحية، ما دفع مئات الآلاف من المدنيين إلى ترك منازلهم والفرار إلى مناطق أكثر أمنا على الحدود التركية، وفي تلك الأثناء شرعت قوات الحكومة بنهب المنازل والمحال التجارية و المحاصيل من الأراضي الزراعية. وقد كان لعمليات النهب أثر واضح على منع المهجرين من العودة إلى منازلهم التي أصبحت غير صالحة للسكن بعدما نهٌبت محتوياتها لتباع بأسعار بخسة في أسواق المسروقات، ما أثر أيضا على الاقتصاد المحلي حيث نشطت أسواق بيع البضائع المسروقة بأسعار بخسة، بالمقابل فإن أسواق البضائع الجديدة تشهد ركودا بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها
البلاد.
النهب أو التعفيش الذي تطور عبر السنوات الماضية ليغدو جريمةً منظمة لا تستثني المعامل، والمنشآت، والآليات الزراعية والمنازل وحتى المؤسسات الحكومية والبنى التحتية لاستخراج النحاس, والذي أعاد مدناً وبلدات بأكملها إلى حالة ما قبل الإكساء, يفاقم من خسائر الحرب الاقتصادية ويرتب أعباء على مستقبل البلاد, و يرفع من تكلفة إعادة الإعمار المستقبلية التي بحسب تقديراتٍ أولية للأمم المتحدة تتجاوز 400 مليار دولار أمريكي.

لقراءة كامل التقرير أدناه