لقاهرة في 12 أكتوبر 2011
تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام المصري اسامة هيكل بصفته وذلك للمطالبة بالتحقيق معه في وقائع نشره لخطاب يحض علي الكراهية والتحريض علي العنف ونشر أخبار كاذبة وذلك علي خلفية احداث الإعتداء علي المتظاهرين الأقباط أمام مبني ماسبيرو يوم الأحد الماضي.
حيث انه في يوم الأحد 9 أكتوبر الماضي نظم مجموعة من المصريين الأقباط مظاهرة سلمية امام مبني ماسبيرو للإحتجاج علي هدم كنيسة الماريناب وقد نشبت أعمال عنف لم يتم التواصل الي المسئول عن بداية تلك الأعمال ولكن وبرغم تعرض المتظاهرين لمجزرة غير مسبوقة بعد أحداث القتل التي شهدتها مصر أثناء ثورتها السلمية في يناير الماضي,وفور بدأ تلك الأحداث وجه التلفزيون المصري كل امكانيته الهائلة للرأي العام وشحنهم وتحريضهم ضد المواطنين الأقباط وقد وصل الأمر لمطالبة بعض مذيعي التلفزيون الشعب المصري للخروج لحماية الجيش من ما أسموه بطش وعنف الأقباط.
وفضلا عن هذا الخطاب التحريضي امتلأت شاشات التلفزيون المصري بالعديد من الأخبار الكاذبة والتي نفاها شهود العيان والفيديوهات والصور التي شاهدناها جميعا علي شبكة الإنترنت ومنها خبر وجود حالات وفاة في صفوف الجيش المصري من جراء إطلاق نار من قبل المصريين الأقباط وذلك دون وجود أي دليل واضح ضاربين بذلك عرض الحائط بالمهنية والأخلاق والأعراف الإعلامية ونصبوا انفسهم قضاة يصدرون أحكام دون تحقيقات او أدلة علي اقوالهم.
وقالت الشبكة العربية “إن الصحف القومية وإتحاد الإذاعة والتلفزيون هي وسائل اعلام مملوكة للشعب المصري وحده ويجب أن يكون هدفها الأساسي هو حماية مصالحه وحماية حقه في الحصول علي المعلومات, وما حدث من تحريض علي شاشة قنوات ماسبيرو أمر لا يجب ان يمر دون التحقيق مع المسئول الأول عنه وهو وزير الإعلام اسامة هيكل خاصة وإنه في حالة استجابة المواطنين المصريين للدعوات التي اطلقها التلفزيون المصري كان ممكن ان يؤدي ذلك لفتنة وأعمال عنف تؤدي بالبلاد لما لا يحمد عقباه“
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي رفضها التام لوجود منصب وزير الإعلام من الاساس لا سيما وأن كافة التجارب الديمقراطية أثبتت ضرورة عدم وجود مثل هذا المنصب في كافة بلدان العالم الديمقراطي , كما إن خبرتنا نحن كمصرين قبل واثناء وبعد ثورة 25 يناير اثبتت أيضا إن هذا المنصب ما هو الا وسيلة لجعل الإعلام الرسمي يهدف لحماية مصالح السلطة علي حساب مصالح المصريين.
لذلك فإن الشبكة العربية في الوقت الذي تطالب فيه النائب العام بالتحقيق مع اسامة هيكل وتحويله للمحاكمة, فإنها تكرر مطالبتها للمجلس العسكري بإلغاء منصب وزير الإعلام وإتخاذ الإجراءات التي تكفل تحويل الإعلام المصري لإعلام خدمة عامة يستهدف مصلحة مصر ومواطنيها ولا يستهدف مصلحة السلطة أيا كانت.
