بعد قرار مجلس الوزراء /653/
السلطة الرابعة تبحث عن دورها
داماس بوست
المصدر: بشير فرزان – البعث
عندما يُطلب من العاملين بقطاع النسيج مضاعفة الجهود لتحسين الأداء وتقديم أفضل المنتجات، ومن ثم تُتخذ إجراءات تحرمهم من الغزول والخيوط، فإن ذلك يعني دفعهم للنسج بخيوط الفراغ، وبالتالي سيكون السراب هو المنتج الوحيد لهذا العمل!.
ما نريد قوله من هذا المثال ينطبق تماماً على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 653 /م والصادر بتاريخ 11/1/2012 والذي شكّل صفعة قوية لصلاحيات السلطة الرابعة، فقد أيقظ جميع الصحفيين الحالمين بواقع إعلامي أفضل وفق التصريحات والإجراءات التي اتُخذت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، بما فيها من قوانين خاصة بالإعلام وغيرها، والحقيقة المرّة التي كنا نتمنى عدم قراءتها في قرارات مجلس الوزراء وخاصة في هذه المرحلة، تقول في مادتها الأولى للجهات العامة: عدم الكشف عن المعلومات والبيانات التي هي بحوزتها لأي جهة إعلامية في حال كانت المعلومات مصنّفة سرياً أو محمية بموجب تشريع نافذ، وكذلك بالنسبة للمعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى التأثير على المفاوضات الجارية بين الجمهورية العربية السورية وأي دولة أو جهة أخرى، والمعلومات والمراسلات التي تتضمّن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات قبل أن يتمّ اتخاذ القرار النهائي بشأنها، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصيّة أو السرية مع الدوائر الحكومية، سواء أكانت هذه المراسلات بريدية أم برقية أم هاتفية، أم جرت بأي وسيلة أخرى إلى جانب المعلومات الشخصيّة المتعلّقة بالسجلات التعليمية أو الطبية أو الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات أو الأسرار المهنية، والمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية أو الصناعية أو التجارية أو المالية، والمعلومات عن المناقصات وطلبات العروض، والمعلومات عن البحوث العملية أو التقنية التي قد يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلّف والملكية الفكرية أو المنافسة العادية والمشروعة. ويشمل القرار أيضاً المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة المختصة بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها قبل الانتهاء منها، ووقائع جلسات المحاكمة وكل ما تمنع المحكمة نشره، والمعلومات الخاصة بالدفاع الوطني وأمن الدولة وغيرها من القضايا التي نعتقد أن كل صحفي في هذا البلد ملتزم بها بشكل بديهي. وبالمحصلة فإن صيغة هذا القرار تدفعنا للتساؤل عن دور الصحفي تحت شعار (لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ ويتستّر على العيوب والنواقص) كما أنها بكل المفاهيم والمعايير تعني صحافة عاطلة عن العمل وتجفيف حبر الأقلام الصحفيّة لأسباب مجهولة!!.
فهل نهيئ أنفسنا نحن معشر الصحفيين لدخول ميدان البطالة المقنعة من باب القرارات العاجلة، أم للجهات المعنية قرارات أخرى تعيدنا إلى ساحات العمل تحت مظلة السلطة الرابعة؟!.
