يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جرّاء استمرار السلطة البحرينية في استهداف وقمع الحريات العامة، لاسيما حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال تجريمها وتحويلها إلى قضايا جنائية وأمنية. وتمثل هذا الاستهداف هذه المرة في اعتقال الناشط الإلكتروني محمد الراشد، على خلفية نشاطه الالكتروني في نشر انتهاكات حقوق الإنسان، وبيانات التحركات السياسية المعارضة وانتقاد بعض الصحفيين القريبين من السلطة.
فقد علم المركز بأن السلطات البحرينية قد اعتقلت في أكتوبر الماضي الناشط الالكتروني محمد علي الراشد، على خلفية ممارسته حقه المشروع في التعبير عن الرأي، من خلال المشاركة في منتديات ومواقع الكترونية شعبية كملتقى البحرين وموقع الجزيرة توك التابع لقناة الجزيرة. وقد وُجهت للراشد تهمة إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
ولتجنب الاستهداف والقمع والاعتقال يضطر غالبية النشطاء والمدونين البحرينيين للتخفي خلف أسماء مستعارة في منتديات الحوار المحلية، إلا أن ذلك لم يمنع السلطة من الوصول إلى الراشد واعتقاله. ويبدو من ملف الدعوة أن النيابة العامة اعتمدت على التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية ومن ثم نقلها حرفيا وبأخطائها الإملائية.
وصنفت البحرين في حرية الانترنت على أنها من الدول التي وضعت تحت المراقبة وهو التصنيف الذي يسبق الدول المعادية للانترنت. وللسنة الثانية على التوالي (2009-2010) صُنفت البحرين في تقارير فريدوم هاوس على أنها من الدول غير الحرة. وهناك اثنان من كبار المدونين في البحرين وهما كل من الأكاديمي عبد الجليل السنكيس والمدون على عبد الإمام معتقلان ويحاكمان تحت قانون الإرهاب نظرا لنشاطهم الالكتروني والاجتماعي والسياسي. ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن حراك المدونين ونشطاء الانترنت في السنوات الأخيرة قد أضاف وسائل جديدة لحرية الرأي والتعبير، بل كان هو الناقل الرئيسي لقضايا حقوق الإنسان إلى العالم الخارجي خصوصا تلك القضايا التي لا تجرأ الصحف المحلية على نشرها.
ويعتبر المركز أن اعتقال وتجريم الناشطين بتهمة نقل الصور الحقيقية لما هو حاصل في البلاد يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. وتتناقض كذلك هذه الحملة الشرسة التي تشن من قبل السلطات البحرينية على نشطاء الانترنت مع موقعها كعضو في مجلس حقوق الإنسان ومع إدعاءاتها المتواصلة باحترامها لحرية الرأي والتعبير.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لحكومة البحرين والجهات المعنية، بما في ذلك الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية، بالسعي لدى السلطات البحرينية ومطالبتها بالتالي:
الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين والمحكومين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
تحقيق التزامات البحرين الدولية واحترام جميع صور حرية التعبير والنشر كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووقف تقديم المدونين للمحاكمات تحت قانون الإرهاب.