قامت السلطات القطرية بترحيل مدافع حقوق الإنسان محمد عبد الله العتيبي قسراً إلى إلى المملكة العربية السعودية بينما كان و زوجته في طريقهما الى النرويج.
في فجر يوم 28 مايو/آيار 2017، تم ترحيل محمد العتيبي قسراً الى المملكة العربية السعودية بينما كان في طريقه إلى النرويج. وكانت الحكومة النرويجية قد وافقت وبشكل استثنائي على منحه و زوجته وثيقتي سفر نرويجية واعطتهم الحق في طلب اللجوء السياسي حال وصولهم البلاد، وذلك بعد مطالبته بدعم ٍدولي عقب مغادرته المملكة العربية السعودية إلى قطر.
والجدير بالذكر انه قد اضطر لمغادرة بلده حيث وصل قطر بتاريخ 03 مارس/آذار 2017 بعد ان احيلت قضيته بتاريخ 08 ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تم تأسيسها للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب لكنها غالباً ما تستخدم لمحاكمة مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين. لقد وجهت له عدة تهم من بينها، العمل في جمعية غير مرخصة، توقيع البيانات ونشرها، وممارسة النشاط الحقوقي وعلى أثر ذلك اضطر لمغادرة البلاد إلى قطر.
لمزيدٍ من المعلومات عن قضيته يرجى متابعة الرابط التالي:
http://www.gc4hr.org/news/view/1558
لقد بدأ محمد العتيبي، الذي يبلغ من العمر 49 سنة، العمل الحقوقي في سنة 1996. وقام بالمشاركة في العديد من المنتديات والنقاشات على الإنترنت بين سنة 1999 وسنة 2016. وكذلك فقد قام بتوقيع عدد من البيانات التي تطالب بحماية حقوق المواطنين المدنية والإنسانية وإطلاق سراح معتقلي الرأي والاصلاح بين سنتي 2006 وسنة 2015.
وتم اعتقاله لأول مرة بتاريخ 01 يناير/كانون الثاني 2009 وجرى اتهامه بمحاولة الشروع في احتجاجٍ سلمي ضد الاعتداء على غزة ولم يطلق سراحه إلا في 11 يونيو/حزيران 2012 حيث ظل مسجوناً يتنقل بين السجون لفترة تقارب من الثلاث سنوات وسبعة أشهر وبعد إطلاق سراحه منع من السفر لاكثر من خمس سنوات حتى تاريخ 01 يناير/كانون الثاني 2017.
يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة قيام السلطات القطرية بترحيل محمد عبد الله العتيبي إلى السعودية والذي يشكل إنتهاكاً صارخاً لكل مواثيق حقوق الإنسان حيث انه يواجه في بلده الاعتقال والمحاكمة غير العادلة وقد يتم تعذيبه.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية وبقية الحكومات التي لها نفوذ في المنطقة والأليات الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة على:
1. توفير الحماية الكاملة للمدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي في المملكة العربية السعودية والسماح له بالسفر إلى النرويج حيث أعطي له الحق في البقاء؛
22. إيقاف محاكمته وإلغاء جميع التهم الموجه إليه لأنها تتعلق فقط بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان؛
3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
