علم موقع الوطن أونلاين من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء السوري قرر بجلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عادل سفر في السادس من الشهر الجاري حصر صلاحية الإدلاء بالتصريحات الصحفية المتعلقة بعمل الوزارات والجهات التابعة لها بالوزراء فقط أو بمن يراه الوزراء مناسباً لهذه المهمة.وجاء في تعميم للحكومة على الوزراء، حصل موقع الوطن أونلاين على نسخة منه: السيد وزير الـ .. "بناء عل ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/ 9/ 2011، للعمل على: التعميم على العاملين في وزارتكم والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لها إل أي جهة كانت إلا من قبلكم بالذات، أو ممن ترتؤون تفويضه بذلك".
ويأتي تعميم رئاسة الوزراء بعد أيام من صدور قانون الإعلام والذي تنص المادة الثالثة منه على أن ممارسة العمل الإعلامي تستند إلى "حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام".
كما تنص المادة التاسعة من قانون الإعلام الجديد على أن: "للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع"، وأن "على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات".

الوطن أونلاين
10/09/2011