(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” إن وزير الداخلية البحريني هدد بقمع المعارضين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة على الإنترنت.
قال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، في 25 مارس/آذار 2018 إن الحكومة ترصد الحسابات التي خرجت عن “الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية”، وهدد بسنّ تشريعات جديدة غير محددة وعقوبات شديدة ضد أصحاب الحسابات “المخالفة”.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ليس هناك أدنى شك في أن الحكومة تعتدي على الفسحة المتاحة للمعارضة، والآخذة بالتقلص. التعهد بمعاقبة أولئك الذين يخرجون عن “الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية” يستهدف بوضوح كل من ينتقد سياسات الحكومة”.
لاحقت السلطات البحرينية عددا من النشطاء والصحفيين والمصورين منذ انطلقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد عام 2011. تعرض الأشخاص الذين استُهدفوا كمعارضين للمضايقات والسجن وسوء المعاملة، وجُرّدوا من جنسياتهم تعسفا، وأجبروا على العيش في المنفى. كما قاضت السلطات أفراد عائلات النشطاء في محاكمات تضمنت تهما بالإرهاب مشكوكا فيها، وأثارت مخاوف بشأن الإجراءات الواجبة.
وثّقت هيومن رايتس ووتش قيام السلطات البحرينية بمراقبة المعارضين على الإنترنت ومعاقبتهن، وحجب عديد من المواقع الإلكترونية والمطبوعات، واعتقال ومضايقة المدونين والصحفيين والناشطين. ذكرت مجموعة “بحرين ووتش” غير الحكومية، أن السلطات البحرينية استخدمت روابط إلكترونية خبيثة لتحديد من كان وراء بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعجبها.
