استدعت السلطات في البحرين مدافعة حقوق الإنسان وعضوة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، زينب الخميس للتحقيق، وهناك مخاوف من احتجازها. وهي من بين العديد من النساء والرجال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، حيث تسعى السلطات للضغط عليهم لوقف عملهم.
بتاريخ 05 سبتمبر/ايلول 2017، قامت ثلاث سيارات جيب عسكرية وسيارة رابعة مدنية بالتوجه نحو منزل زينب الخميس حيث تم تسليم كتاب الاستدعاء الصادر من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والمتضمن مثولها في مبنى النيابة العامة أمام الوكيل خالد التميمي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 06 سبتمبر/ايلول 2017 وذلك للتحقيق في نشاطاتها السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.
لقد صرحت زينب الخميس لمركز الخليج لحقوق الإنسان بقولها، “ان استدعائها للتحقيق لايتطلب حضور ثلاث سيارات عسكرية واخرى مدنية.” ان هذه الاساليب غالباً ماتستخدمها السلطات في البحرين من أجل ترهيب مدافعي حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين وإجبارهم على التوقف عن العمل من أجل الدفاع عن حقوق مواطنيهم المدنية والإنسانية.
وتم استجواب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك ابتسام الصايغ، والتي تعمل مع منظمة سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث ما زالت رهن الاعتقال بعد اعتقالها في 03 يوليو/تموز 2017. واستجوبت عن عملها واتهمت لاحقاً بموجب القانون البحريني لمكافحة الإرهاب في 18 تموز/ يوليو. وكانت قد تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي قبيل ذلك بعد اعتقالٍ سابق في مايو/ أيار، حيث رفضت التخلي عن عملها في مجال حقوق الإنسان.
كما استهدفت الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان نزيهة سعيد مرة أخرى في الشهر الماضي. وصدر أمر اعتقال ضدها في 14 آب/أغسطس 2017، وذلك فيما يتعلق بإدانتها في مايو/أيار بتهمة “العمل بدون ترخيص”، وحكم عليها بدفع غرامة قدرها 1000 دينار بحريني (حوالي 2650 دولارا أمريكيا). أنها تستأنف القضية ولم تدفع الغرامة حتى الآن، ولكنها تقيم في المنفى في الوقت الراهن فلم يتم القبض عليها.
ان المدافعة عن حقوق الإنسان الخميس هي ممنوعة من السفر منذ 19 أبريل/نيسان 2017 ويجري استهدافها ضمن حملة ممنهجة مستمرة تقوم بها السلطات تستهدف جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان. فلقد تم استدعائها ثلاث مراتٍ في السابق، الأولى لدى التحقيقات الجنائية بتاريخ 08 أبريل/نيسان 2015، بعد مشاركتها في اعتصام سلمي أمام مبنى الأمم المتحدة للتضامن مع أخيها المعتقل وزملائه، والثانية لدى النيابة العامة بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاي 2016، حيث تم توجيه تهمة ملفقة ضدهاهي التجمع بقرية عالي، والثالثة في لدى النيابة العامة أيضاً بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2017، حيث جرى اتهامها بالتجمهر السلمي في منطقة الدراز والذي استخدم كذريعة لمنعها من السفر.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن استدعاء زينب الخميس يشكل جزءاً من حملة ممنهجة تقوم بها السطات لاستهداف جميع مدافعي حقوق الإنسان في البحرين وعرقلة عملهم السلمي والشرعي ومنعهم عن اية اتصالات خارجية مما يتطلب التدخل الجدي من المجتمع الدولي حيث ان هذا يشكل انتقاماً بأعلى درجاته.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين على:
1. التوقف فوراً عن استهداف زينب الخميس حيث ان استهدافها قد تم فقط بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان؛
2. سحب أمر اعتقال الصحفية نزيهة سعيد وإلغاء الحكم الصادر ضدها؛
3. الإفراج الفوري عن ابتسام الصايغ وكذلك اطلاق سراح جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان و سجناء الرأي في البلاد؛
4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
