2017-10-23 ـ في ٢٢ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٧، أطلق سراح إبتسام الصايغ، مسؤولة الرصد والتوثيق لدى منظمة السلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، من السجن في البحرين لحين محاكمتها. وفي الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بإطلاق سراحها مؤقتا، فإنه يدعو إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضدها لأنها ذات صلة واضحة بأنشطتها في مجال حقوق الإنسان. ان جميع مدافعي حقوق الإنسان في البحرين إما في السجن أو في المنفى، أو ُمنعوا من العمل بحرية أو السفر، مثل زينب الخميس،التي منعت من السفر هذا الشهر.

واحتجزت الصايغ في الحبس الانفرادي بسجن مدينة عيسى منذ اعتقالها في ٠٣ يوليو/تموز ٢٠١٧. وفي ١٨ يوليو/تموز، أمرت النيابة العامة بسجن الصايغ لمدة ستة أشهر بانتظار التحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وتعرضت للاستجواب المطول واحتجزت بعيدا عن سجناء آخرين، حتى لا يتم سماع صراخها تحت التعذيب. وأفاد مركز سلام أن الصايغ اضربت عن الطعام في يوليو/تموز احتجاجاً على  سوء معاملتها. انظر

وفي ١٨ يوليو/تموز ٢٠١٧، أعربت مجموعة من خبراء من الأمم المتحدة عن “قلقها العميق إزاء الاحتجاز التعسفي المزعوم للمدافعة البحرينية عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت للتعذيب الإساءة الجنسية وهي الآن في مضربة عن الطعام.”

في ٠٣ يوليو/تموز 2017، ألقي القبض على الصايغ خلال مداهمة  منزلها للمرة الثانية في أقل من شهرين. وقبل منتصف الليل مباشرة، وصلت خمس سيارات وسيارة سادسة صغيرة إلى منزل الصايغ، وقامت مجموعة كبيرة من عناصر الأمن المسلحين، الذين يقال إنهم ينتمون إلى وكالة الأمن القومي، بمهاجمة منزلها دون أمر قضائي أو مذكرة توقيف.

وجاء ذلك الحادث بعد أسابيع من تعرض الصايغ للتعذيب والإيذاء على يد وكالة الأمن القومي. في ٢٧ مايو/أيار ٢٠١٧، استدعيت إلى مركز شرطة منطقة المحرق للاستجواب عن أنشطتها في مجال حقوق الإنسان. وقد اعتقلت على الفور حيث عذبت وتعمد عناصر من وكالة الأمن القومي بالأساءة الجنسية بحق الصايغ . كما هدد ضباط الأمن بقتلها وأطفالها. وتم اطلاق سراحها بعد سبع ساعات، لكنها اضطرت الى التوجه مباشرة الى المستشفى بسبب معانتها من “انهيار عصبي حاد.”

وأثناء مجريات التحقيق في أيار، سُئلت الصايغ عن عمل الناشطين داخل البحرين وخارجها، وعن العمل في مجال حقوق الإنسان في جنيف خلال دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لمزيدٍ من المعلومات، انظر نداء الذي أصدره مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ ٣١ ايار ٢٠١٧.

لقد قامت السلطات الأمنية في السنة الماضية، باعتقال وتعذيب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ثم أطلق سراحهم بعد إرغامهم على وقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. أما الأشخاص الآخرون الذين تم استجوابهم في مركز شرطة منطقة المحرق فقد تخلوا عن عملهم على تويتر وأوقفوا إصدار تغريداتهم. وأدانت الصايغ وحدها بشدة هذه الممارسات غير القانونية ووصفتها على تويتر بأنها “جريمة ضد الإنسانية.”

لقد تم منع المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية أو السفر، بما في ذلك زينب الخميس، عضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان، التي تم منعها من السفر  للمشاركة في  مُلتقى دبلن الذي نظمته منظمة فرونت لاين ديفندرز للفترة بين 17-19 أكتوبر/تشرين الأول 2017.  في 6 سبتمبر/ايلول 2017 استدعت للتحقيق حيث استجوبت عن مكان وجودها في 11 آب/أغسطس واتهمت بالمشاركة في احتجاج غير مأذون به بقرية عالي. :

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء استمرار محاكمة ابتسام الصايغ، وحول الاستهداف المستمر للمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان فقط كنتيجة مباشرة لأنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين على:

١- إسقط التهم الموجهة إلى ابتسام الصايغ فوراً ودون قيد أو شرط؛

٢- التحقيق في استخدام التعذيب وسوء المعاملة ضد ابتسام الصايغ أثناء الاحتجاز؛

٣- إلغاء حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم زينب الخميس؛

٤- ضمان أن ابتسام الصايغ وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على تنفيذ أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وخالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقات القضائية.

 ويذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان، بكل إحترام، بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في ٩ ديسمبر ١٩٩٨، يعترف بشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. ونوجه عناية انتباهكم بصفة خاصة إلى المادة 6 (ب و ج): “لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره: (ب) على النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، أن تنشر أو تنقل أو تنشر بحرية إلى آراء الآخرين ومعلوماتهم ومعارفهم بشأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ (ج) دراسة ومناقشة وتكوين وإبداء الرأي بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من الناحيتين القانونية والممارسة، ومن خلال هذه الوسائل وغيرها من الوسائل المناسبة، لفت انتباه الجمهور إلى هذه المسائل “، و المادتان ١٢ (١ و ٢): “(١) لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في المشاركة في أنشطة سلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (٢) تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار بحكم الواقع أو بحكم الواقع أو ضغوط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان