” لاتوجد سجون تتسع للكلمة الحرة ”

مازن درويش
لا نكون من المبالغين إن اقرينا بتآلفنا مع الانتهاكات وفي كل مستوياتها، حتى باتت جزء من حياتنا المعاشية، ورافعة مفهومية لدى المواطن يصيغ بها جملته المعرفية العامة لتصل إلى الحد المراد منها أن تكون جزء من القوننة الذاتية لدى المواطن الفرد وبغض النظر عن مستواه الثقافي أو المعاشي .اذا هي حالة مفهومية ملازمة للحياة العامة.إن استعراض الانتهاكات الواقعة على حرية التعبير والصحافة في سوريا في العام 2007 يبرز اشتداد الحالة الأمنية التي تعيشها سوريا بشكل متصاعد خلال السنوات الأخيرة والتي هي جزء من الثقافة الحياتية اليومية أساسا بما انعكس سلبا على مجمل الحريات العامة والديمقراطية.

الانتهاكات الحكومية
_ منع المطبوعات الخارجية من الدخول : شهد العام 2007 ازديادا واضحا في عملية منع المطبوعات من الدخول إلى سوريا فبالإضافة إلى المطبوعات الممنوعة أساسا من الدخول و التوزيع داخل سوريا مثل السياسة الكويتية والمستقبل و النهار و الأنوار اللبنانية و المحرر العربي اللبنانية والشرق الأوسط اللندنية وكذلك العديد من الصحف العراقية فقد تعرضت الكثير من الصحف العربية و الأجنبية إلى منع أعداد معينة منها بسبب وجود مواد تخالف السياسة السورية مثل الحياة و السفير و ما تزال هذه القرارات تخضع للصلاحيات المطلقة  لوزير الإعلام.
_ منع الصحفي مازن درويش من السفر : واعادته من مطار دمشق الدولي صباح اليوم 452007 بينما كان متوجه للمغرب لحضور مؤتمر حول حرية التعبير حيث كان من المفروض اطلاق تقرير المركز السوري للاعلام و حرية التعبير عن حالة الإعلام و حرية التعبير في سوريا للعام 2006 بالتعاون مع اليونيسكو و الآيفكس جاء المنع بناء على كتاب صادر عن شعبة الأمن السياسي- فرع مدينة دمشق,ودون توضيح أو تبيان لأسباب المنع من المغادرة.
– حجب موقع النداء الالكتروني : التابع لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بتاريخ 4/5/2007 بعد بضعة شهور من إطلاقه.
– الحكم على الصحفي ميشيل كيلو و الكاتب محمود عيسى: بتاريخ 13/5/2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري حكمها على الناشط السوري ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري وتم دغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد.
كما أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ، وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية.
– الحكم على الكاتب عادل توفيق محفوض : أصدرت محكمة بداية الجزاء في مدينة طرطوس اليوم بتاريخ 14/5/2007 على الكاتب والناشط السوري عادل محفوض بالسجن ستة أشهر وغارمة مادية 200 ليرة بتهمة تعكير صفاء الأمة.
– منع طباعة رواية مديح الكراهية : من قبل أجهزة الرقابة لدى كل من وزارة الإعلام و وزارة الثقافة و اتحاد الكتاب العرب للكاتب السوري خالد خليفة التي طبعت في بيروت و لايزال تداولها محظورا في سوريا.
– سحب عدد 17/5/2007 من جريدة بلدنا من الاسواق و وقف اصدارها بقرار شفهي : من قبل وزارة الإعلام حتى إشعار آخر على اثر نشر كاريكاتير للفنان علاء رستم في الصفحة 32 يصور فيه كيفية الموافقة على ترشيح رئيس الجمهورية بشار الأسد في مجلس الشعب إلى ولاية رئاسية جديدة.
– اختطاف الصحفي سالار آوسي : أقدمت أجهزة الأمن السورية على اختطاف الصحفي سالار آوسي من الشارع في منطقة جسر الرئيس بدمشق في الساعة السادسة و النصف مساء بتاريخ 362007 حيث تم احتجازه بزنزانة انفرادية و لم يطلق سراحه إلا بعد عشرة أيام دون توجيه أي تهمة له.
– اعتقال كريم عرباجي مدير موقع أخوية سوريا : احتجز بتاريخ 7/6/2007 من قبل فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية و www.akhawia.net منتدى شهير على الإنترنت للشباب السوري يغطي الموضوعات الاجتماعية والسياسية.
– بدء محاكمة الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء حمدون: من قبل المحكمة العسكرية بدمشق  بتاريخ 25/6/2007 بتهمة النيل من هيبة الدولة بحسب المادة /287/ من قانون العقوبات. بعد اعتقالهما من قبل جهاز الامن السياسي.
– رفض ترخيص الجمعية السامية بالدويرة: وقد رفض منحها الترخيص الذي تقدمت به بتاريخ 27/6/2007، بذريعة  “لأسباب اجتماعية”! ولم تبين وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل هذه الاسباب في قرار الرفض.
– اعتقال المدون طارق عمرالبياسي : تم استدعاء المدون طارق عمر بياسي إلى فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس للمرة الثانية خلال اسبوع بتاريخ 7/7/2007 ويرجح، أن سبب اعتقاله يتصل بدخوله على مواقع الكترونية.
– سحب العدد 116 من مجلة بورصات و اسواق من السوق : بتاريخ 8/7/2007 بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية التحقيق الذي أعده الصحفي تامر العوام عن قضية دفن النفايات النووية في سوريا .
– حجب موقع المنظمة الكردية ( DAD ) : أقدمت السلطات السورية بتاربخ 8 / 7 / 2007 على حجب موقع  www.DadKurd.Org التي تديره المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).
– حجب موقع اللجنة الكردية : أقدمت السلطات السورية بتاريخ 9/7/2007 على حجب موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان علماً بأنه تعرض للتخريب لأكثر من مرة سابقا, والذي انطلق من داخل سوريا منذ حوالي عام تقريباً على الدومين www.kurdchr.org
– التحقيق مع الشاعر خلف علي الخلف : من قبل فرع فلسطين بدمشق أثناء زيارته إلى بلده سوريا قادما من السعودية على خلفية مقال ” سوريا بلاد بلا أمل ”
– اعتقال المترجم علي صادق البرازي : بعد أن تم استدعاؤه إلى فرع منطقة دمشق (الأمن العسكري) بتاريخ 28/7/2007 بسبب قيامه بترجمة مواد لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
– طرد مراسل وكالة الأنباء اليابانية Jiji Press : الصحفي سيف الخياط – عراقي الجنسية على اثر تغطيته الصحفية للاستفتاء الرئاسي و نقل عن سيف تأكيده لتعرضه للضرب على يد عناصر من الاجهزة الامنية السورية و اجباره على توقيع تعهد بمغادرة البلاد خلال ثلاث ايام ذلك بتاريخ 9/8/2007.
– منع مدير البرامج في المركز السوري للاعلام و حرية التعبيرعدنان حمدان: من السفر إلى القاهرة صباح يوم الجمعة 3182007 لحضور ورشة تدريبية من 318 إلى 29 2007 بعنوان التدوين وحقوق الإنسان “استخدام مدونات كاتب”  برعاية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
– التحقيق مع الصحافية مايا جاموس :  بعد نشر تحقيق صحفي بعنوان (مزة 86 مدينة مشوهة – ريف مخنوق…والدولة تنتظر الزلزال) من قبل فرع المنطقة بدمشق للمرة الثالثة و طلب منها التوقيع على إقرار تتعهد فيه بعدم النشر في مواقع اليكترونية معارضة وعدم التهكم على أجهزة الدولة في مقالاتها .
الحكم بالسجن على زين العابدين مجعان لمدة عامين: في 23 /9/2007 من قبل محكمة أمن الدولة العليا بتهمة “القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الدولة… تفسد علاقاتها بدولة أجنبية” لأنه نشر تعليقات على الإنترنت هاجم فيها السعودية.
– منع توزيع العدد 65-66من مجلة بقعة ضوء: بدون وجود أي قرار كتابي أو كتاب رسمي وإنما استنادا على طلب شفهي من معاون وزير الإعلام محمد طالب أمين على الرغم من تسلمها العدد المذكور منذ تاريخ 23-10-2007ولم تحصل إدارة المجلة على أي تفسير من مؤسسة التوزيع رغم تكرار السؤال عن سبب الامتناع عن توزيع العدد ورغم توجيه كتاب إلى مؤسسة التوزيع مسجل في ديوان المؤسسة برقم 450 بتاريخ 29102007.
– منع ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة: قامت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بمنع ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة كانت تقوم بها الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة وذلك في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  بتاريخ 25/11/2007.
– منع الصحفي وضاح محي الدين من النشر في وسائل الاعلام الحكومية: أصدرت وزارة الإعلام السورية التعميم رقم -293- بتاريخ 2-12-2007 يقضي بعدم التعامل مع الصحفي وضاح محي الدين ,كما طالبت الوزارة كلا من المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير صحيفة تشرين والثورة وسيريا تايمز …بعدم التعامل مع المذكور ” حسب وصف التعميم ” وعدم نشر أي مقال له في هذه الصحف أو الصحف التابعة لها في المحافظات السورية.
– سحب العدد 133 من مجلة بورصات و اسواق من السوق : بتاريخ 11/12/2007 بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية الرسوم الموجودة على الصفحة الأخيرة و هي عبارة عن سيناريو بعنوان ( الملاذ الآمن ) لسلمان عز الدين و رسم قصي بدر تتحدث عن عزوف المواطنين عن حضور المهرجانات الخطابية الحكومية و الحزبية
– منع اعتصام سلمي : أمام محكمة أمن الدولة العليا في صباح يوم الإحد 16122007 باستعمال القوة غير المبررة من قبل عناصر حفظ النظام والاجهزة الإمنية حيث تم احتجاز العشرات ووضعم في سيارات وإخلاء سبيلهم خارج مدينة دمشق.
– منع توزيع العدد 135 من مجلة بورصات و اسواق : بتاريخ 25/12/2007و ذلك بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد و هي بعنوان ( هل نخرق السفينة ) يتحدث فيها عن المعايير الاقتصادية السورية
– اعتقال الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني: يوم الثاني عشر من كانون الأول 2007، في الساعة التاسعة صباحاً بمنزله.
– اعتقال الصحافي علي العبدالله: خريج كلية الفلسفة بجامعة دمشق، و يكتب لعدد من المطبوعات العربية، من بينها الحياة و السفير و الخليج.على خلفية مشاركته باجتماه المجلس الوطني لاعلان دمشق و قد استُهدف العبد الله في الماضي. عام 1994، اعتُقل في مطار دمشق الدولي إبان عودته من تونس، و أُطلق سراحه بعد ستة أشهر من ذلك. اعتُقل للمرة الثانية في آذار 2005، بسبب نشاطاته في منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، و وُجهت إليه اتهامات بـ “نشر الأخبار الزائفة”، و صدر بحقه حُكم بالسجن لستة أشهر، قضى منها خمسة أشهر، قبل ان يُطلق سراحه بموجب عفو رئاسي. اعتُقل للمرة الثالثة في آذار 2006، مع نجله محمد العبدالله ، بينما كانا يشاركان في مسيرة سلمية أمام المحكمة العليا لأمن الدولة.
– اعتقال الصحفي فايز سارة : من قبل جهاز أمن الدولة في سوريا في الساعة الحادية عشر ظهر يوم الخميس 312008 على خلفية ادانته في برنامج تلفزيوني استضافه في الأول من كانون الثاني 2008 اعتقالات كانون الأول الجماعية. و قد تعرض للصفع و الركل و اللكم و الضرب على وجهه و على أجزاء أخرى من جسده اثناء احتجازه و الصحفي فايز سارة يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية و هو من أوائل المراسلين الصحفيين المعتمدين في سوريا عمل بشكل طوعي على تدريب و تأهيل مجموعة من الصحفيين السوريين الشباب في مكتبه ,كاتب في العديد من المطبوعات العربية من بينها الحياة، السفير، المستقبل، النور.
– منع توزيع العدد 139 من مجلة بورصات و اسواق : بتاريخ 6/1/2008و ذلك بقرار شفهي من وزارة الاقتصاد على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد و هي بعنوان (خطة لا نستحقها ) يتحدث فيها عن الوعود الحكومية و الواقع الحقيقي
– رفض تجديد جواز سفر الكاتبة حسيبة عبد الرحمن : من قبل إدارة الهجرة والجوازات بدمشق بتاريخ 612008 بسبب بوجود مذكرتين أمنيتين في تاريخ 412-612 2007 تقضيان بمنعها من السفر.
– اعتقال الصحفي مازن درويش وحسن كامل: بتاريخ 11/1/2008 اثناء قيامهما باجراء تحقيق صحفي حول الاحداث التي جرت في منطقة عدرا البلد- ريف دمشق حيث قاما باجراء عدة مقابلات مع الاهالي,واخذ عدة صور توضح الاعتداءات التي تمت على الممتلكات الخاصة ,واثر ذلك تم توقيفهما و احالتهما الى الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية.
– منع توزيع العدد 140 من مجلة بورصات و اسواق : بتاريخ 13/1/2008 وذلك بقرار شفهي من وزارة الإعلام على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان ( في فقه الدعم ) يتحدث فيها عن سوء إدارة الاقتصاد الوطني و أسباب الدعم
– الاعتداء على مرسم الفنان التشكيلي طلال ابو دان:أقدمت ما يعتقد انها عناصر أمنية في مدينة حلب بتاريخ 21/1/2007 ,على الاعتداء بالخلع و الكسر وتحطيم جميع الموجودات,من لوحات وتماثيل وأغراض شخصية خاصة به, ولوحات وتماثيل خاصة باصدقائه وموجودة برسم الامانة لديه,في مرسمه.
– منع توزيع العدد 142 من مجلة بورصات و أسواق : وذلك على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان ( المواطن يفكر برفع الدعم ) يتحدث فيه عن قضية رفع الدعم الحكومي و ذلك بقرار شفهي من وزارة الإعلام بتاريخ 27/1/2008
– منع توزيع العدد 104 من مجلة الدبور الاسبوعية: منعت وزارة الإعلام توزيع العدد 104 من مجلة الدبور الاسبوعية و الذي طبع أول مرة بتاريخ 29/1/2008 و ذلك بسبب المقال الذي عنون فيه الصحفي بسام طالب مقاله بسؤال : ( لماذا الشعب آخر من يعلم … أليس من صلاحيات مجلس الشعب وواجبه أن يطالب بإيضاح الأسباب وراء إقالة الوزير الفلاني و المدير العلاني ؟ ) و كانت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات قد امتنعت عن توزيع العدد مما اضطر إدارة المجلة إلى إجراء تسوية مع وزارة الإعلام  تقتضي بتغيير الغلاف الذي ظهر عليه السؤال و كاريكاتير للفنان أكرم رسلان حول نفس الموضوع و إعادة طباعة الصفحات ” 1-2 -19-20 ” بعد ازلة عنوان المقال و الكاريكاتير من الغلاف و كذلك المقال كاملا من الصفحة الثانية و استبداله بمقال جديد عن قانون السير و الحفاظ على كامل محتويات العدد الأخرى كما هي بغية الحد من الخسائر المالية المترتبة على منع التوزيع.  ليخرج العدد 104 من جديد بتاريخ 5/2/2008.
– منع توزيع عدد شباط /2008 من مجلة المجتمع الاقتصادي: بسبب تحقيق نشر فيها بعنوان ( وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم نبيعه !!؟ ) تساءل فيه الصحفي أيمن الشوفي عن المشروعية القانونية و الأخلاقية التي تسمح للمسؤولين السوريين و أعضاء مجلس الشعب في سوريا الحصول على جنسية بلد ثان و الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك علما أن الصحفي لم يذكر أي اسم لمسؤول سوري.
– التحقيق مع هاني زيتاني مدير قسم الدراسات في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير: حيث كثفت إدارة أمن الدولة في دمشق من الاستدعاءات الأمنية بحقه على خلفية إصدار المركز مجموعة من الدراسات النوعية .
– التحقيق مع الباحث المستقل جميل مخول: من قبل إدارة أمن الدولة في سورية و ذلك على خلفية مشاركته في الدراسات التي أصدرها المركز السوري للإعلام و حرية التعبير عن أداء الإعلام السوري في فترة الانتخابات التشريعية و الرئاسية.
– إحالة الكاتب أحمد الحجي الخلف إلى القضاء العسكري: على أثر مقالة له تم نشرها في مواقع اليكترونية متعددة على شبكة الانترنت ( تحت عنوان /مديرية التربية بالرقة, ويا نصيب التعليم والتعيين وذلك بناء على ادعاء ,تقدم به السيد وزير التربية معتبراً ما ورد في هذا المقال ,يمس ,هيبة الدولة, ويضعف الثقة بالسلطة العامة ,ويمس بالنزاهة الوطنية, ونتيجة لذلك, فقد تم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 4/2/2008 بجرم قدح إدارة عامة سنداً للمادة /378/عقوبات عامة.
– حجب موقع جدار: بتاريخ 14/2/2008 و هو موقع ثقافي فكري بدأ عمله بتاريخ 22/12/2005 بالتعاون مع مجموعة من المثقفين السوريين و موقع جدار كان قد تعرض لعملية تخريب بتاريخ 14/2/2007 و يعتقد أن سبب حجب الموقع هو نشر تحقيق ” الخوف: البنية النفسية للسوري المرعوب من المخابرات” لكاتبه جابر السقا.
– الضغط على مدير موقع النزاهة: و إجباره على تقديم طلب تنازل عن الدعوى و ذلك بتاريخ 5/2/2008 بعد مضي ما يقارب الـ (40) يوما تقريبا على الدعوى المرفوعة ضد وزارة الاتصالات و التقانة من قبل موقع (النزاهة) ردا على عملية الحجب التي تعرض لها على مخدمات الانترنت السورية, , حيث قرر صاحب الموقع المحامي عبد الله علي توسيع دائرة الجهات التي يقاضيها بدعوى المسؤولية عن حجب موقعه لتشمل إضافة إلى وزارة الاتصالات السيد رئيس شعبة المخابرات العسكرية, والسيد وزير الدفاع بالإضافة إلى منصبيهما, والسيد المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات, وذلك إثر الرد الذي تلقاه من وزارة الاتصالات نفسها في كتاب رسمي حمل الرقم /42/11939 ح و الذي جاء فيه: (موقع النزاهة محجوب بموجب توجيه الفرع 225 الوارد بالفاكس رقم 389 تا 3/10/2007 ).
– اعتقال الكاتب أسامة إدوار قريو: من قبل جهاز أمن الدولة –في مدينة الحسكة 2722008 على خلفية كتاباته والتعبير عن رأيه من خلال مقال كتبه بعنوان(لاغاز لامازوت لاكهرباء….).
– اعتقال الإعلامي محمد بديع دك الباب: والذي يعمل في قناة سبيس تون للأطفال بتاريخ 2/3/2008 من قبل جهاز الامن العسكري بدمشق على خلفية مقال له بعنوان ( وزير إعلام.. بلا حدود) بتاريخ 27/1/2008 انتقد فيه اداء وزير الاعلام السوري محسن بلال في دفاعه عن سياسات نظام الحكم في سوريا خلال برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة الفضائية القطرية.
– اعتقال مدير البرامج في المركز السوري للاعلام و حرية التعبيرعدنان حمدان : من قبل فرع الامن العسكري بدمشق و التحقيق معه على خلفية نشاطه العام بتاريخ 13/3/2008
– اعتقال الكاتب بيير رستم : بتاريخ 1532008 ، من قبل فرع الأمن الجوي في محافظة حلب ، وبعد ذلك تم مداهمة منزله الكائن في قرية جنديرس من قبل دورية تابعة للجهة التي استدعته وصادرت جهاز الكمبيوتر الشخصي العائد له وبعض الكتب و الأوراق الخاصة به .
– منع توزيع العدد 149 من مجلة بورصات و اسواق : بقرار شفهي من وزارة الإعلام بتاريخ 16/3/2008 و ذلك على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان (امرأة دخلت النار) يتحدث فيها عن واقع الاقتصاد الوطني السوري.
– مدير المكتب الصحفي في وزارة التربية : يصرح بتاريخ 1732008 أن لديه تعليمات من السيد الوزير بعدم التعامل مع مراسلي المواقع الالكترونية المحلية ويتهمهم بالتضليل والكذب.
– فتح النار على شبان يحتفلون بعيد النوروز: حيث قامت احدى أجهزة المخابرات السورية مستعينة بقوات الشرطة بمهاجمتهم وتفريقهم بالقوة بوسائل عديدة منها استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بتاريخ 22/3/2008 مما أدى إلى مصرع المواطنين السوريين الاكراد  محمد زكي رمضان ، محمد يحيى خليل ، محمد محمود حسين. وجرح العديد منهم: كرم إبراهيم اليوسف، رياض شيخي، محي الدين حاج جميل عيسى، محمد خير خلف .
– منع توزيع العدد 150 من مجلة بورصات و اسواق : وذلك بتاريخ 23/3/2008 من خلال قرار شفهي من قبل المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات و ذلك على خلفية المقالة الافتتاحية لرئيس التحرير يوسف سعد بعنوان (اوناسيس) يتحدث فيها عن رجال الأعمال السوريين الجدد و ثرواتهم.
– فض تجمع سلمي احتجاجي: أمام محكمة امن الدولة العليا(الاستثنائية) بالقوة بتاريخ 642008 من قبل دوريات من الشرطة والأمن التي اعتقلت عددا من المواطنين السورين لفترة و ملاحقة المحامين ومحاصرتهم على بعد حوالي مائة متر من المدخل المؤدي إلى المحكمة وأخذ هوياتهم النقابية وأرقام هواتفهم الجوالة والسؤال عن موكليهم وأسمائهم ، ثم أعادوا الهويات وأجبروهم على مغادرة الشارع الرئيسي و الدعوة إلى الاعتصام الاحتجاجي السلمي , كانت قد وجهتها لجنة التنسيق المؤلفة من الأحزاب الكردية.
– الحكم على الكاتب والشاعرفراس سعد بالسجن أربع سنوات: من قبل محكمة أمن الدولة العليا (الاستثنائية) بدمشق بتاريخ 742008 بتهمة نشر أخبار كاذبة توهن نفسية الأمة. وذلك على خلفية كتاباته لعدة مقالات بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها مقالاته عن موقف سوريا من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري .وقد أتى الحكم وفق المادة 268 من قانون العقوبات العام بدلالة المرسوم رقم 6 لعام 1968 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة في الوحدة و الحرية و الاشتراكية و مناهضة النظام الاشتراكي على خلفية ممارسته لحقه  الطبيعي بالتعبير عن الرأي.
– رئيس الوزراء محمد ناجي العطري يقيل الإعلامي عبد الفتاح العوض: المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من منصبه دون إبداء الأسباب و ذلك بتاريخ8/4/2008 . وكان العوض لم يمض في منصب مدير الهيئة سوى بضعة أشهر، وسبق له أن شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الثورة الرسمية.
– صرف تعسفي من العمل للصحفي جابر بكر: بسبب اقتراحه ايفاد صحفيين لاتباع دورة تدريبية حول قوانين الاعلام أبلغت ادارة الموقع الإلكتروني www.esyria.sy بتاريخ   جابر بكر بتاريخ 8/4/2008 بقرار صرفه لانتمائه إلى منظمة محظورة على الأراضي السورية. وكان الصحفي جابر بكر قد انضم إلى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الشريك لمنظمة مراسلون بلا حدود قبل أن يستخدمه الموقع الإلكتروني في شباط/فبراير 2008 مع الإشارة إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يعود إلى الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
– قمع تظاهرة احتجاجية لسائقي النقل الداخلي في مدينة الحسكة: احتجاجا,على احتكار واستفراد شركة سيتي باص بخدمات النقل الداخلي بين الأحياء في مدينة الحسكة بتاريخ 15/4/2008 واثناء توقف المحتجين أمام مبنى المحافظة بهدف إيصال مطالبهم إلى السيد محافظ مدينة الحسكة قامت قوات الأمن الجنائي باحتجاز أربعة عشر شخصا واقتادوهم إلى فرع الأمن الجنائي في الحسكة وكان من بينهم الزميل خضر عبد الكريم عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, الذي كان يراقب ويرصد مجريات التظاهرة.
– مدير المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل : يحدد بشكل مرتجل مهام مكتبه بالتعامل فقط مع مراسلي الصحف الرسمية ويمتنع عن تسليم التقارير التي تصدرها الوزارة لمراسلي الإعلام الخاص
– مصادرة أجهزة الكترونية من مكتبة أسيل: بتاريخ 24/4/2008 اقتحمت دورية أمنية في مدينة حمص وسط سورية,مكتبة أسيل, وقامت عناصر من الدورية الأمنية بمصادرة الأجهزة الالكترونية المكتبية و هي جهاز كمبيوتر . طابعة ليزرية . طابعة نقطية. آلة تصوير . جميع الأشرطة والكابلات الخاصة بالأجهزة. مع العلم أنه لم يتم التعريف على أنفسهم ولا لأية جهة أمنية تابعين,وبدون أية مذكرة قضائية ودون توضيح الأسباب الداعية  إلى ذلك.

الفساد يحاكم الصحافة
– وضاح محي الدين :  أصدرت محكمة بداية الجزاء الأولى بحلب القرار رقم 873 تاريخ 26-7-2007 و الذي يلزم كل من الصحفي وضاح محي الدين و رئيسة تحرير المجلة السيدة هناء زنتوت و المواطن باسيل كوسان صاحب القضية بدفع مبلغ 100 ألف ليرة سورية كتعويض مادي للقاضية التي اتهمت بالفساد بعد سقوط الدعوى الجزائية بالعفو. و تنشر المجلة في العدد 65-66 الوثائق و الدفوع التي تؤيد واقعة الفساد و التي ستؤسس عليها الاستئناف المقدم ضد قرار المحكمة الجزائية الأولى بحلب . إلى تحقيق صحفي بعنوان (هذا في حلب ) أعده الصحفي وضاح محي الدين و نشر في العدد 9 من مجلة بقعة ضوء تاريخ 852006 يكشف فيه ( حالة فساد تدور في أروقة مجلس مدينة حلب و أروقة القصر العدلي بحلب ) بحسب وصف المجلة.
– هند النداف : “بعد منع النشر عن الجريمة التي هزت محافظة السويداء في 10/7/2007 وحدث فيها تقصير وإهمال من بعض الجهات المعنية بالتحقيق، مما أدى إلى وقوع جريمة أفظع وذلك في 7/3/2008.  واستغل بعض أصحاب النفوذ الجريمة الثانية لبث الإشاعات المغرضة والإساءة للعديد من الأبرياء، مما اضطرني للكتابة إلى عكس السير لتوضيح ما أمكن من ظروف الجريمتين وكان تحقيقي بعنوان “عكس السير يلتقي الأطراف المعنية في الجريمة التي هزت السويداء .. الإخفاق في كشف الجريمة أدى إلى جريمة أفظع”. بعد نشر هذا التحقيق قامت الجهات المختصة بمعاقبتي وذلك بإنهاء تكليفي بالعمل لدى جريدة الجبل لأعود إلى عملي الأساسي في مديرية الصحة “.
وقد أنهوا تكليفي دون استدعائي ومناقشتي والاستماع لأقوالي بل اعتمدوا على إشاعات كاذبة.ووجه محافظ السويداء م. علي أحمد منصورة كتاباً إلى مديرية الصحة يتضمن تكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق حيال عملي مع موقع عكس السير واقتراح العقوبة المناسبة وبالأخص المقال المذكور الذي اعتبروه تشكيكاً “في عمل بعض الجهات العامة ولاسيما الأمنية والقضائية”!

(علمنا آن العاملة لديكم الآنسة هند حمد النداف تقوم بمزاولة العمل مع جهة إعلامية خاصة تدعى عكس السير مخالفة بذلك الأنظمة والقوانين النافذة التي تسمح للعامل مزاولة العمل الحر خارج أوقات الدوام الرسمي.
للاطلاع وتكليف الرقابة لديكم بإجراء التحقيق حيال ذلك واقتراح العقوبة المناسبة للمذكورة سيما وأن الموما إليها قامت مؤخراً بنشر مقالة عبر الإنترنت على الموقع المذكور تشكك في عمل بعض الجهات العامة ولا سيما الأمنية والقضائية منها.)
– سحبان السواح : على خلفية كتابته لتحقيق صحفي مدعم بالوثائق و البراهين في (موقع ألف) الذي يرأس تحريره تناول فيه قضية الشهادات الجامعية المزورة التي يصدرها شخص اسمه مصعب العزاوي و التي راح ضحيتها عدد كبير من الطلاب تقدم المدعو مصعب العزاوي بشكوى ضد الكاتب سحبان السواح بتهمة القدح و الذم مما أدى إلى توقيفه بمخفر قديسا لمدة يوم واحد و من ثم تركه من قبل النيابة العامة و لم تستكمل إجراءات الدعوى بعد بسبب سجن المدعو مصعب العزاوي فيما بعد على خلفية أكثر من قضية فساد .
– راشد عيسى : بدأت حكايتي مع نبيل اللو مدير دار الأسد للثقافة و الفنون ( منذ أن كتبت تحقيقا صحفيا مطولا عما أفسده الرجل في المؤسستين الثقافيتين (( المعهد العالي للموسيقى حين كان عميد ا لها _ و دار الأسد للثقافة و الفنون )) أو ما اصطلح على تسميتها (( دار الأوبرا )) لم يترك مدير الأوبرا مثقفا سوريا بحاله و الذين من المفترض أنهم الخامة التي ينبغي أن ترسم منها كل مشاريع الدار أسيء إلى هؤلاء و من بينهم وجوه و أسماء ثقافية بارزة تفخر بهم سوريا , أسامة محمد المخرج السينمائي المعروف و زميله سمير ذكرى و هيثم حقي و الشاعرة هالا محمد و سواهم الكثير , و تشهد على ذلك بيانات المثقفين التي لم تجمع على شيء بقدر ما أجمعت على إدانة المدير .لقد وصلت إساءات الرجل حدا دفع بوزير الثقافة السابق محمود السيد إلى الاعتذار علنا في مطبوعة محلية عن إساءات مدير دار الأوبرا .و كصحفي قمت بدوري المهني حين كتبت مقالا نقلت فيه اعتذار الوزير عن الإساءات بحق المثقفين السوريين و اللوائح السوداء التي أعدها المدير بحقهم وأشرت إلى ما اخبرني إياه الأستاذ حسام بريمو _ الذي صرح بذلك بشكل مباشر وباسمه الحقيقي _عن طلب المدير مبلغ من المال بخلاف قوانين دار الأوبرا من اجل السماح لفرقته بعرض موسيقي في الدار كان ذلك بمقال تحت عنوان (( وزير الثقافة يعتذر للمثقفين السوريين , ماذا عن المدير و لوائحه السوداء )) فما كان من المدير إلا أن استنفذ أزلامه في شتائم مقزعة على شبكة الانترنت , مرفوعة بدعوى قضائية اقل ما يقال فيها أنها غير متكافئة فهي مجرد دعوى كيدية كفيلة بإرهاق الصحفي و أشغاله عن عمله الحقيقي ).
و على الرغم من سقوط التهمة عني بالعفو العام الصادر عن السيد رئيس الجمهورية إلا أن نبيل اللو عاد مرة أخرى إلى تحريك دعوى جديدة بنفس التهمة مرة أخرى .
خطاب التمييز و الكراهية
– نعت المقاطعين للانتخابات التشريعية بالعمالة للخارج وبالخيانة الوطنية:من خلال وسائل الإعلام الحكومية و ذلك أثناء فترة الانتخابات التشريعية كما فعلت في مقابلة تلفزيونية وزيرة المغتربين بثينة شعبان.
– الدعوة للانتقام ومعاقبة أصحاب الآراء المختلفة: و التي وصلت إلى حد نشر مانشيت بعنوان: “دعوة للتبول        على نبيل فياض” على غلاف مجلة الاجتماعية الشهرية في معرض ردها على كتب ومقالات وأفكار الكاتب السوري نبيل فياض حول الدين الإسلامي. و كذلك وفاء سلطان و هي كاتبة سورية على اثر ظهورها في برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة وعلى أثر إشهارها لأرائها وتعبيرها عن أفكارها تعرضت لردات فعل عنيفة وانتقادات لاذعة وصلت إلى حد تكفيرها والدعوة إلى قتلها.
– استخدام تعابير وتشابيه تنطوي على تمييز وتحقير للمرأة: مثل المانشيت الذي ظهر على غلاف مجلة الدبور الاسبوعية بعنوان ” أوجه الشبه بين المرأة وجرة الغاز” و جاء مضمون المقال يحمل الكثير من السخرية و الدونية تجاه المرأة.
– ( الصحافة وحذائي سواء): هذا ما قاله ( نقيب الفنانين السوريين وعضو مجلس الشعب السوري ) صباح عبيد وذلك في معرض رده على انتقادات وجهت له نتيجة منعه مغنيات لبنانيات من إقامة حفلات في سوريا بالإضافة إلى شتم  الصحفيين السوريين.

قضية الزميل الصحفي عطا فرحات 
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3072007 على اعتقال الزميل الصحفي عطا فرحات حيث قامت وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله في قرية بقعاتا في الساعة الخامسة صباحا و قامت بتفتيشه و مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز هاتفه المحمول , واقتادته إلى مكان مجهول .هذا و كانت محكمة إسرائيلية قد أقرت طلبا للشرطة الإسرائيلية باعتقاله حتى يوم الأحد لاستكمال التحقيق معه. و الزميل عطا فرحات يعمل كمراسل لجريدة الوطن السورية الخاصة و مراسل للتلفزيون السوري و رئيس تحرير موقع “جولان تايمز ”
www.golantimes.com من مواليد قرية بقعاتا في الجولان المحتل خريج كلية الصحافة جامعة دمشق.
وجاء اعتقال الزميل عطا في معرض قيامه بعمله كمراسل صحفي , في مناخ من السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد العاملين في مجال الصحافة و الإعلام من أبناء الجولان السوري المحتل و خصوصا العاملين في وسائل الإعلام السورية أو العربية .
هذا و كان الزميل الصحفي عطا فرحات قد تعرض للعديد من المضايقات و الانتهاكات في معرض تغطيته لأخبار و نشاطات أهالي الجولان السوري المحتل حيث تعرض للاعتقال لمدة 14شهرا لكنه خرج بعد 8 أشهر و أكمل المدة المتبقية في الحجز المنزلي , و كذلك منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من المشاركة في المؤتمر البحثي الدولي بعنوان” الجولان.. إنهاء الاحتلال من أجل تحقيق السلام ” الذي انعقد في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن.‏ بتاريخ 20/6/2007 , ضمن سياق متصل من سياسات دولة إسرائيل في التعتيم الإعلامي على الانتهاكات الواقعة على المواطنين السوريين و فرض قيود على عمل الصحفيين في محاولة لعزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان أبنائه من حق التعبير عن رأيهم .
وفي هذا الإطار تقدم المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشكوى إلى كل من :
السيدة: Leila Zerrougui، رئيسة – مقررة
فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
السيد: Ambeyi LIGABO ، المقرر الخاص للأمم المتحدة
المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
–  باريس – دمشق، في 11 تشرين الأول / أكتوبر 2007

الموضوع: إسرائيل – سوريا / الاعتقال التعسفي للصحفي عطا فرحات

سيدتي العزيزة، السيد العزيز:
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) و شريكها المركز السوري للإعلام و حرية التعبير (SCM) بتكليف من أسرة و محامي السيد عطا فرحات، نود أن نشارككم قلقنا بشأن أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للصحفي عطا فرحات من قبل وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية(يسام). وبموجب هذا الطلب للأمم المتحدة- فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص حول حرية التعبير- ندعوكم إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأن هذه المسألة.
السيد عطا فرحات ، 35 عاما ، صحفي سوري ، مقيم في منطقة الجولان السوري ، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 والتي تم ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981 في انتهاك للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، اعتقل في 30 تموز / يوليو 2007 من قبل وحدات خاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
السيد فرحات ، ولد في بقعاتا ، وهي قرية في الجولان وتخرج من جامعة دمشق كلية الصحافة. عضو اتحاد الصحفيين السوريين السيد فرحات هو مراسل لصحيفة الوطن السورية الخاصة ،و مراسل التلفزيون السوري ورئيس تحرير موقع جولان تايمز. على اثر قرار الضم إن المواطنين السوريين في الجولان، يخضعون للقانون الإسرائيلي و بناء عليه يجوز ملاحقة كل من يقوم باتصال مع الصحافة السورية أو التلفزيون السوري.
السيد فرحات هو أول صحفي من الجولان، منذ عام 1967، أقام اتصالات مع وسائل الإعلام السورية والذي ينشر في وسائل الإعلام السورية المواد التي تصف ظروف حياة السوريين الذين يعيشون في الجولان المحتل.
في الخامسة صباحا من يوم 30 تموز يوليو 2007 قامت وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله و قامت بتفتيشه و بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز هاتفه المحمول, و ألقت القبض عليه و بعد يومين محكمة إسرائيلية أقرت قرار الشرطة الإسرائيلية باستمرار اعتقاله و اليوم لايزال معتقلا في سجن الجملة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوبي – شرقي حيفا( . واقتيد عدة مرات أمام قاضي تحقيق ولم توجه إليه تهمة حتى الآن بأي جريمة و بانتظار عرضه على القاضي قبل الحكم و حتى هذا اليوم يرفض قاضي التحقيق طلبه بالإفراج المؤقت.
أسباب احتجازه لم تعلن حتى الآن , محامي الدفاع و الصحافة الإسرائيلية يحظر عليهم التعريف بقضيته ولكن وفقا للمركز السوري للإعلام و حرية التعبير فانه من الممكن أن يكون عطا فرحات ملاحقا بتهمة التعامل مع دولة عدوة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يدينان محاولات السلطات الإسرائيلية عزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان الشعب السوري في الجولان من ممارسة حقه في حرية التعبير عن رأيه.
و بصورة أكثر تحديدا فان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يعتبران اعتقال و احتجاز عطا فرحات إجراء تعسفي و يرتبط ارتباطا مباشرا بممارسة حرية الرأي و التعبير حسب التعريف الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,ونأمل أن يكون فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير قادران على اتخاذ إجراءات ، في اقرب وقت ممكن ، وإثارة هذه المسالة مع السلطات الإسرائيلية.

نتقدم بالشكر مقدما لعنايتكم و نرجوا أن لا تترددوا في الاتصال بنا في حال حاجتكم لأي معلومات إضافية المخلصون:
مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير  / سهير بلحسن  رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان