اغتيال الصحفي محمد سعيد وخطف المصوّر زياد الحمصي

 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

 

31 تشرين الأول 2013 ـ يتسارع في سوريا, وبوتيرة خطيرة, مؤشر استهداف الإعلاميين والمصوّرين والعاملين في المجال الإعلامي في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري, وهي مناطق تحاول جماعات جهاديّة مُسلّحة أن تفرض فيها قوانينها الخاصة على المدنيين والناشطين مثل تنظيم “داعش- الدولة الإسلامية في العراق والشام” التابع لتنظيم القاعدة.

قامت عناصر تابعة ناصر تابعة لتنظيم “داعش” باعتقال المصوّر الفوتوغرافي السوري المُعارض زياد الحمصي في ريف الرقة بتاريخ 28-10-2013, وهو في طريق عودته من تركيا إلى منطقة الغوطة الشرقية- ريف دمشق.

يُعرف زياد حمصي باعتباره أحد أبرز الناشطين السلميين في مدينة دوما، وقد شارك كمصور فوتوغرافي في العديد من الفعاليات الثقافية التي حاولت نقل حقيقة ما يجري في سوريا من خلال عدسة الكاميرا, وقوّة الصورة. يُذكر أنّ حمصي من المعتقلين في بداية الحراك الثوري السوري لدى السلطات السورية.

في اليوم ذاته, 28 تشرين الأول 2013 نعى مركز حلب الإعلامي الناشط الإعلامي “حسن عبد الله العثمان”, مدير المكتب في مدينة “الباب”, وبحسب البيان: (سقط الشهيد قرب بلدة “نبل” التي يحاصرها الثوار في ريف حلب الشمالي أثناء أدائه عمله الإعلامي، كما عمل الشهيد حسن مؤخراً عضواً في المكتب الإعلامي ل “حركة أحرار الشام الإسلامية”) دون إيراد أي توضيحات حول حيثيات الوفاة.

حلب وريفها لا تزال في صراع عسكري مستمر للسيطرة على المناطق وطرق الإمداد ما بين الفصائل العسكرية الثورية والجماعات الجهاديّة المُسلّحة من جهة, وبين القوّات النظامية السورية من جيش وأمن مخابراتي من جهة ثانية, وفي وسط الصراع لم ينجو الإعلاميون الذين يحاولون تغطية الأحداث فيها من استهداف الأطراف المتصارعة بشكل مباشر, ففي منطقة “حريتان” في ريف حلب قام مجهولون ملثمي الأوجه باغتيال الصحفي محمد سعيد (1988-2013) يوم 29 تشرين الأول 2013, وذلك بإطلاق ثلاث رصاصات استقرّت إحداها في الرأس.    

سعيد خريج جامعة حلب, عمل مع العديد من الفضائيات الإخبارية في تغطية أحداث الثورة السورية منذ انطلاقتها, مُعدّاً تقارير مصوّرة ومكتوبة, واستقر أخيراً في عمله مع قناة “العربية” الفضائية الإخبارية.

إنّ سوريا التي شكّلت البلد الأكثر خطراً على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي لعامين متتاليين 2012-2013 بحسب منظمات محلية ودولية المعنية تشهد تطوّراً سيئاً في وضع الحرّيات وتفاقماً في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل التنظيمات الجهاديّة المُسلّحة التي تمارس جرائم الاعتقال التعسّفي, الخطف, والاغتيال المباشر بحق إعلاميين وعاملين في المجال الإعلامي وناشطين سلميين مدنيين سوريين وعرب وأجانب, وهي جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي.