المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
16 كانون الأوّل 2013
أسبوع مرّ على اختطاف الناشطين العاملين في “مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا” وهم كل من الحقوقية “رزان زيتونة” وهي من مؤسسيّ “لجان التنسيق المحلية” في نيسان 2011, وتكتب في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية عن مشاهداتها اليومية, بالإضافة إلى زوجها الناشط السلمي “وائل حمادة” وهو معتقل سابق في سجون النظام السوري في العام 2011, وكذلك كل من الشاعر والمحامي “ناظم الحمادي” الذي عمل لسنوات قبل اندلاع الحراك الثوري متطوّعاً مع رزان زيتونة وآخرين في فريق الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا, والناشطة السلمية “سميرة الخليل” وهي أيضاً معتقلة سابقة في سجون النظام السوري لمدّة أربعة أعوام قضتها ما بين فرع الأمن المعروف باسم فرع “فلسطين” وسجن النساء في دوما / السجن القديم (1987-1991). اختطف الناشطون من مكتب من مكتب مشترك لمركز توثيق الانتهاكات (VDC)، والتنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS) في مدينة دوما- الغوطة الشرقية, الخارجة عن سيطرة النظام السوري, وتسيطر عليها قوى المعارضة المُسلحة, وذلك بتاريخ 9 كانون الأول 2013, بعد أن اقتحم ملثمون مسلحون المكان وعبثوا بمحتوياته.
أسبوع مرّ حافلاً بالانتقادات للعمليّة الهمجيّة. انتقادات امتدت من حراك الشارع الثوري الذي خرج في مظاهرات سلمية رفع فيها شعارات مطالبة بحريّة “زيتونة” ورفاقها, وهي من أوائل الذين شاركوا في تنظيم المظاهرات السلميّة في سوريا عام 2011, معتبرين فيها أنّ اختطاف “زيتونة” هو كاختطاف الثورة. ومن انتقاد “المجلس المحلي في مدينة دوما” إلى بيان أصدرته مجموعة الكتائب العسكرية المُقاتلة في محافظة درعا, وضمّ (34) لواءً, وآخر أصدرته قيادة “جبهة حمص”, وصولاً إلى انتقادات أكثر من 26 منظمات حقوقية سورية وعربية ودولية, انتقادات مراقبين, مثقفين وكتّاب وإعلاميين أكدّوا على الدلالات الخطيرة لعملية الاختطاف, والقراءات التي تفتح لها في المشهد السوري المتحوّل.
من جهتها أصدرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “نافي بيلاي” بياناً ندّدت فيه بتصاعد عمليات الاختطاف والاختفاء القسرى من الطرفين في سوريا, وخصّت بالذكر اختطاف العاملين في “مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.
في المقابل, لم تعلن أي جهة من جهات الأطراف المتصارعة في سوريا, والفاعلة في مدينة دوما, مسؤوليتها عن عمليّة الاختطاف, أو أسبابها, ممّا يزيد الأسئلة المرتبطة بدلالات وأهداف العمليّة الهمجيّة, ويضاعف القلق أكثر حول سلامة الناشطين الأربع, وحياتهم.
إننا في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” نجدّد مطالبتنا الجهات المسؤولة في مدينة دوما, بالعمل الفعّال والسريع لكشف ملابسات عملية الاختطاف, كما نؤكد على الجهة الخاطفة مطالبتنا السابقة لها بكشف مصير النشاطين الأربع رزان زيتونة ووائل حمادة وناظم الحمادي وسمير الخليل, والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم, ونحمّل الجهات المسؤولة عن سلامة المدنيين في الغوطة الشرقية- مدينة دوما كامل مسؤوليّة ضمان سلامة وحياة الناشطين الأربع.
كذلك ندعو جميع الجهات المسؤولة عن حالات الاختطاف في سوريا, في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام, أو الواقعة تحت سيطرته, إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لديهم, ونحمّل الجهات المسؤولة عن حماية المدنيين في تلك المناطق كامل مسؤولية سلامة المخطوفين وضمان حياتهم.
وحيث أنّ قائمة المخطوفين تطوّل في سوريا يوماً بعد يوم, من ناشطين سلميين, وإعلاميين أو عاملين في المجال الإعلامي سوريين وأجانب, وحقوقيين وعاملين في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا, وصولاً إلى رجال دين وراهبات, فإننّا نعيد التذكير بأنّ “الاختفاء القسري” يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الإنساني الدولي, وجريمة تندرج في إطار جرائم الحرب, ونؤكد أنّ إفراج جميع الجهات الخاطفة عن مخطوفيهم يسرّع في عملية إنصاف الضحايا, حيث أنّ الزمن لا يُلغي حقهم في العدالة و لا يُسقط عن الجناة مسؤوليتهم كمرتكبي جرائم بحق الإنسانية.
( إنّ الدول إذ تعتبر أنّ ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعلياً، وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض).
