ترحب منظمة المادة 19 بالمصادقة على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان وتعتبره خطوة هامة في إتجاه دعم حرية التعبير وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد تطبيقا لالتزامات لبنان الدولية كما تدعو كافة السلطات المعنية إلى الالتزام بأحكامه وضمان حسن تطبيقه بما يكفل اتاحة الحق في الوصول إلى المعلومة للجميع وبشكل فعال.
” تنضاف لبنان لتصبح رابع بلد عربي يحمي الحق في الوصول إلى المعلومات في منطقة هي الأضعف من حيث حماية حرية التعبير والإعلام وتعرف تفشي كبير لظاهرة الفساد والرشوة ” تقول سلوى الغزواني، مديرة منظمة المادة 19 بتونس
فبعد حوالي 8 سنوات من الانتظار منذ إيداع مشروع القانون وحوالي 5 سنوات منذ مناقشته داخل لجنة الإدارة والعدل، صادق البرلمان اللبناني أخيراً على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بتاريخ 19 جانفي 2017 وهو ما يمثل مكسباً هماً لكل اللبنانيين.
وتدعو منظمة المادة 19 إلى التطبيق الفوري والفعلي لأحكام هذا القانون وتطلب الحكومة بإظهار إرادة سياسية قوية والتزاما إيجابياً لدعم القانون وضمان تفعيله باتخاذ التدابير اللازمة من حيث النصوص التطبيقية و التفسيرية وكذلك من حيث توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمراقبة حسن تطبيقه.
” إن الحماية القانونية لحق في الوصول إلى المعلومات هي مسألة ضرورية وهامة ويجب أن تتم بطريقة تراعي القانون الدولي والمعايير الدولية. لكنها في نفس الوقت غير كافية إذا لم تطبق بالشكل الجيد.
هناك العديد من البلدان التي تتخذ قوانين تحمي هذا الحق ولكنها لا تبدي إرادة في الاعتراف به في الواقع” تضيف سلوى الغزواني
كما تجدد منظمة المادة 19 دعوتها إلى كافة مكونات المجتمع المدني وإلى الصحافيين وعامة المواطنين إلى لعب دور فعال في استعمال هذا الحق لإرسال ثقافة المساءلة والمشاركة في إدارة الشأن العام.
هذا وتبقى منظمة المادة 19 على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها القانونية والفنية لكافة المتدخلين للمساهمة في انجاح التكريس الفعلي لهذا الحق في لبنان.
المصدر: article19
