قال تقرير خاص أعده مركز الخليج لحقوق الإنسان إن الأزمة الإنسانية في اليمن تتدهور بشكل ٍكبير، ومن الضروري إجراء تحقيق دولي في إنتهاكات حقوق الإنسان.

وينشر هذا التقرير منظمة الخليج لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الشريكة الأخرى والتي تقوم بالدعوة خلال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، بهدف إبراز الوضع الرهيب في اليمن نتيجة للنزاع.

“لقد انتهى وقت الحديث واتخاذ قرارات غير فعالة. انه الوقت للعمل الآن و وإنشاء تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة الأشخاص  على إنتهاكات حقوق الإنسان التي لا نهاية لها في اليمن والمساعدة في وضع حد لها،” قال خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

لفد لاحظ التقرير أن، “هناك عدد متزايد من العوامل التي تقلل من إمكانية التقارير التي يصدرها النشطاء والمنظمات اليمنية لاتخاذ خطوة فعالة نحو وقف وإنهاء الأعمال الوحشية وإنتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام  القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع. وعلى وجه التحديد، عجز وقصور وعدم كفاءة اللجنة الوطنية التي أُنشئت في عام 2016 في تنفيذ واجباتها التي يتحملها حاليًا النشطاء والمنظمات المحلية، بجانب المنظمات غير الحكومية الدولية، مما أدى إلى إفلات مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.”

ويقول التقرير إن الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل هو أمر ملح، مشيراً إلى انه، “من المُلح بذل جهود متضافرة لحماية النشطاء اليمنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من المخاطر التي يواجهونها.”

يعقد مركز الخليج لحقوق الإنسان فعالية حول “المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن” بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2017 بين 15:00 – 16:00 عصراً، في القاعة التاسعة بقصر الأمم المتحدة بجنيف. المتحدثون هم، رضية المتوكل، رئيسم مواطنة، أناليسا تشامبي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، و صفاء الأحمد، الصحفية وصانعة الأفلام من السعودية والحائزة على جوائز.

مدير الجلسة هو خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

الصورة:  مقدمة من قبل منظمة مواطنة

اضغطوا هنا لتحميل التقرير الكامل باللغة العربية، كما أن التقرير متوفر أيضاً باللغة الإنكليزية