الحكومة العراقية تصادق على مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي في العراق”

موقع “موطني”- بغداد: محمد القيسي
رحب مسؤولون ومحللون وناشطون حقوقيون عراقيون بمصادقة الحكومة العراقية على مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي في العراق”، في حين قال آخرون إن القانون “سيبقى حبرا على ورق” ما لم يتم تطبيقه.
وكانت الحكومة العراقية قد صادقت على المشروع يوم الخميس، 26 كانون الثاني/يناير، بعد إضافة تعديلات جديدة. وسيحال إلى مجلس النواب العراقي لمناقشته ثم إقراره.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للحكومة العراقية في حديث لموطني إن القانون في حال إقراره من قبل مجلس النواب “سيكون الأفضل بين القوانين السائدة في دول المنطقة”.
وأضاف الموسوي أن الحكومة العراقية إستعانت بخبراء أجانب من الأمم المتحدة وأكاديميين عراقيين وقانونيين دوليين ومحليين مختصين في هذا المجال لصياغته بشكل يناسب المجتمع العراقي. وأشار إلى أن الحكومة أخذت بنظر الاعتبار المعايير الدولية والنصوص الدستورية.
وأكد الموسوي أن مشروع القانون “يمنح الحق لكل العراقيين بالتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي والمعارضة السياسية والفكرية، على أن لا يمس حقوق الآخرين أو يتعدى عليها”. وأضاف أن القانون “يمنع فرض أي قيود على الإنترنت أو وسائل الإعلام المختلفة، كما لن يتم منع أي مظاهرة سلمية ما لم يكن لها تداعيات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن”.
ووضع القانون عقوبات جزائية بحق الذين يقفون بشكل أو بآخر ضد حرية التعبير عن الرأي وممارسة حق التظاهر، فضلا عن عقوبات خاصة لرجال الأمن في حال اعتدائهم على أي من تلك الحريات، حسبما أضاف الموسوي.
من جهته، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان العراقية، عبد الكريم شلال، إن القانون “سيعطي لكل للعراقيين فضاءا واسعا من الحرية”. وأضاف في حديث لموطني أن القانون سيكون بمتناول يد جميع العراقيين. وأوضح أن القانون الجديد وضع بالحسبان تعدد الطوائف والقوميات والديانات في العراق وحرية اعتناق الدين والمذهب وإقامة الطقوس الدينية المختلفة، إضافة إلى حرية تبني أي فكر سياسي أو عقائدي أو ثقافي معين.
وأوضح أن الحكومة كفلت حرية التعبير “ما لم تكن متعقلة بإفشاء أسرار الدولة والأمن الوطني للعراق وإثارة الكراهية والفتنة الطائفية أو العرقية والدعوة لاستخدام العنف”.  “فهي لا تمثل حرية تعبير، بل إنها إنتهاك للحرية والدعوة للفوضى”، حسبما أضاف.

التنفيذ مفتاح النجاح
من جهة أخرى، عبر أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد، عمار الصواف، عن “مخاوف من تطبيق القانون بالشكل المطلوب”.
وقال في حديث لموطني “إن القانون سيبقى حبرا على ورق ما لم يتم تنفيذه من قبل الحكومة”. وأضاف “قبل كل شيء، يجب على الحكومة نشر ثقافة حقوق الإنسان في العراق بين قوات الأمن بالصورة الصحيحة ولدى المواطن نفسه وعدم الخلط بين الحرية والديموقراطية وبين العبث بأمن البلاد وانتهاك السلم المجتمعي”.
بدوره، قال الناشط الحقوقي سلام عبد الغفور إن المشروع الجديد “يمثل انجازا كبيرا للعراق، خاصة وأنه الأول الذي يكتب في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة مطلع القرن الماضي”. وأضاف في حديث لموطني “لكنه يحتاج إلى وقت لتطبيقه بشكل واضح وشفاف“.