إعلاميون وصحفيون وقانونيون يناقشون سبل تحسين الأداء الإعلامي في مرحلة ما بعد الثورة
اتفق مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وخبراء قانونيين على جملة من التوصيات في مقدمتها تحسين أداء وسائل الإعلام فيما يتعلق بتغطيتها للقضايا المختلفة بما يعزز من حياد ونزاهة هذه الوسائل في نقل الأخبار لكافة المواطنين. بالإضافة إلى توثيق التعاون بين منظمات المجتمع المدني والإعلام وتنظيم تدريبات إعلامية مختلفة وخاصة تلك المتعلقة بمهارات التغطية النزيهة والمحايدة، ومعايير الجودة المطلوبة في التغطية الإعلامية.
جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعنوان “تحسين أداء وسائل الإعلام”، أمس الأحد الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠١١.
وفي كلمته عن الشبكة العربية ، أشار الناشط الحقوقي محمود عبد الفتاح إلى أن الورشة تستهدف بالأساس إلى الاستماع لرأي الإعلاميين والقضاة والشخصيات العامة حول الأداء الإعلامي وأسباب المشاكل التي ظهرت خلال رصد التغطية الإعلامية التي تجريها الشبكة العربية والمنظمة المصري ، والتي كشفت على مدار الأشهر الأربعة الماضية أن الإعلام لا يزال متخبطا ولا تزال سيطرة الدولة على الساحة الإعلامية واضحة خاصة بعد إعادة منصب وزير الإعلام.
وأضاف أن التعامل الإعلامي يكاد يتطابق مع ما كان عليه قبل الثورة، فالمؤسسات المملوكة للدولة تتعامل مع المجلس العسكري تماما كما كانت تتعامل مع مبارك، والمؤسسات الخاصة لا تزال لها حساباتها وتخوفاتها والضغوط التي يمكن أن تمارس عليها، هذا بخلاف المشكلات المهنية التي تؤثر بقوة على التغطية الإعلامية وبالتالي المناخ الإعلامي.
وفي كلمته قال رئيس تحرر صحيفة العالم اليوم ، سعد هجرس إن الإعلام المصري يعاني بقوة من عدة مشكلات ويحتاج إلى ثورة حقيقة لا تقتصر فقط على شباب الصحفيين وإنما لكل من يعمل بالمهنة. وأضاف أن الإعلام لا يحكمه فقط القيادات الإعلامية ورغباتهم أو توجهاتهم، وإنما تحكمه اعتبارات كثيرة تشكل البيئة السياسية والتشريعية والإدارية والمهنية التي يعمل بها. مطالبا أولا بمدونة سلوك مهنية تعتمدها النقابة وإعادة النظر في قانون النقابة ولائحتها وطريقة قبول العضوية بها. وأوضح هجرس في كلمته، أن الإعلام لا يزال كما كان الحال قبل ثورة ٢٥ يناير، فهناك قيود على حرية إصدار الصحف وأكثر من ١٨ مادة في القانون المصري تجيز الحبس في قضايا النشر. بالإضافة إلى افتقار الصحف الخاصة للاستقلال الكامل رغم دورها في كسر احتكار الصحف القومية، فقد تحررت من السيطرة الحكومية لتقع تحت سيطرة رأس المال وسطوة الملاك من رجال الأعمال.
كما طرح المستشار أحمد أبو شوشة ورقة عمل حول الإعلام والقضاء منتقدا الطريقة التي يتعامل بها الإعلام مع الملف وموضحا المشكلات التي يعاني منها القضاء المصري والقضاة خاصة فيما يتعلق بالأمن وعدم حماية المحاكم من الاعتداءات، مطالبا الإعلام المصري بمزيد من المسئولية في التعامل مع هذا الملف خاصة فيما يتعلق بالآراء التي يجري طرحها حول القضايا المنظورة والتي تكون في أحيان كثيرة ليست مبنية علي أساس قانوني سليم، وأحيانا يكون أصحابها من ذوي المصلحة في هذه القضية أو تلك وبالتالي يرغبون في تحويل الرأي العام نحو توجه بعينه بغض النظر عن فكرة العدالة.
ومن جانبه أكد خالد البلشي رئيس تحرير موقع البديل أن الإعلام يعاني من أزمة مهنية بالفعل، وأن القضاء والإعلام ليسا في خصومة، مشددا على أهمية الحرص على التكامل في الوقت الراهن لصالح الجميع سواء الإعلام أو القضاء أو الشعب المصري عموما. منتقدا في القوت نفسه عدم وجود قانون لحرية المعلومات يسمح للصحفيين بالحصول على المعلومات السليمة المطلوبة، بدلا من التسريبات التي كثيرا ما تكون مغلوطة والتي تقوم بها مختلف الجهات وحتى القضاة أنفسهم. وأضاف أن مشكلة الأخبار المسربة والمغلوطة أنها كثيرا ما تأتي من الصحف القومية لدرجة أن صحيفة قومية نشرت أربع مرات خبرا عن سفر الرئيس المخلوع مبارك إلى تبوك ثم يتم تكذيبه ورغم ذلك لا يزال رئيس تحريرها في موقعه، وهو ما يوحى بأن تلك الأخطاء متعمدة لاستخدامها ضد الحريات الإعلامية ومن أجل الهجوم على الإعلام.
