أضاف الإتحاد الأوروبي اليوم 7 وزراء على قائمة العقوبات السورية هم:
وزير الداخلية – اللواء محمد خالد الرحمون.
وزير السياحة – محمد رامي رضوان مرتيني.
وزير التربية – عماد موفق العزب.
وزير التعليم العالي – بسام بشير ابراهيم.
وزير الأشغال العامة والإسكان السوري – سهيل محمد عبد اللطيف.
وزير الاتصالات والتقانة – إياد محمد الخطيب.
وزير الصناعة – محمد معن زين العابدين جذبة.
أضيفت هذه الأسماء على قائمة العقوبات الأوروبية التي تستهدف 277 من الأشخاص و72 كياناً وذلك لمسؤوليتهم عن العنف الموجه ضد المدنيين، تتراوح هذه العقوبات بين منع سفر وتجميد أصول وممتلكات وقيود على التجارة والإستثمار بالإضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الإتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على الأسلحة والمعدّات التي تستخدم في القمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا المتسخدمة لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
تم تطبيق العقوبات المتعلّقة بالوضع في سوريا منذ 1 كانون الأول (ديسمبر) 2011 والتي يتم مراجعتها بشكل سنوي وسيتم مراجعتها حتى شهر حزيران (يونيو) من هذا العام
“سيستمر المجلس بالنظر في العقوبات طالما يستمر القمع في سوريا”.
“ما زال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف 2012. “
بحسب الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي.
