تطالب لجنة حماية الصحفيين السلطات اليمنية بإنهاء الحصار الذي تتعرض له مكاتب صحيفة يومية وضمان حماية صحفييها ومعداتهم.

قام رجال مسلحون خلال الأسبوع الماضي بمحاصرة مكاتب صحيفتين يمنيتين، وما زالت إحداهما تحت الحصار، حسب تقارير الأنباء. في 2 شباط/فبراير، قام مئات الرجال المسلحين من المؤيدين للرئيس المستقيل علي عبدالله صالح، وبدعم من مسؤولين في أجهزة الأمن، بمحاصرة مكاتب صحيفة ‘الثورة’ اليومية في صنعاء، وهي صحيفة مملوكة للحكومة، حسب تقارير الأنباء.

وقد ثار غضب هؤلاء الرجال، ومن بينهم صحفيون مؤيدون لصالح، بسبب قرار الصحيفة بنشر عددها في اليوم السابق دون نشر صورة علي عبدالله صالح على الصفحة الأولى (وذلك لأول مرة منذ عقود).

وقد أحاط الرجال بالمبنى وأجبروا الصحيفة على إصدار عدد يوم الجمعة مع صورة صالح على الصفحة الأولى، حسب تقارير إخبارية. وما زالت مكاتب الصحيفة وموظفوها محاصرين، حسبما أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين وعدة وسائل إعلام محلية.

ولم تنشر الصحيفة أي عدد منذ يوم الجمعة. وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يجب على الحكومة أن تأمر قوات الأمن بإنهاء حصار مكاتب صحيفة ‘الثورة’ فوراً. ويجب السماح للصحفيين بمواصلة عملهم دون أن يخشوا على حياتهم”.

 وحدث اعتداء مماثل ضد صحيفة ‘الجمهورية’ اليومية التي تديرها الحكومة والتي تصدر في تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن. فقد قامت مجموعة من الرجال المسلحين الموالين لصالح بمحاصرة مقر الصحيفة في يومي الجمعة والسبت. وعمدت المجموعة إلى منع الصحيفة من إصدار نسخها بزعم أنها تحولت إلى متحدثة باسم المعارضة وأنها لا تصف الأخبار المتعلقة بصالح على نحو دقيق، وفقاً لتقارير إخبارية.

وقد واصلت الصحيفة إصدار نسخها في يوم الأحد دون طباعة صورة صالح على الصفحة الأولى، حسب تقارير الأنباء. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد وثقت موجة من الاعتداءات ضد الصحفيين في اليمن منذ اندلاع الاضطرابات السياسية في العام الماضي، بما في ذلك حالات قتل واعتداءات بدنية وعمليات احتجاز ومضايقات واعتداءات على مقرات وسائل الإعلام.

جمعية حماية الصحفيين