المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 

بيان صحفي 

باريس 16 أيلول 2020 

تقدم المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المحامي مازن درويش بشهادته في الدعوى 1STE 9/19 على مدار يومين متتالين في 15-16 أيلول 2020 بناء على طلب المحكمة الإقليمية في كوبلنز بألمانيا. تضمنت الشهادة تسليط الضوء على التطور السياسي خلال ثلاث فترات بين فترة الوحدة 1958 إلى عام 1970 ومن 1970 إلى عام 2000 ومن 2000 إلى عام 2011 وطريقة عمل السلطة والأجهزة الأمنية التابعة لها بالإضافة إلى أدوات تعاملها مع حركات المعارضة في سوريا بناءً على تجربة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وشملت الشهادة تقديم مجموعة من الوثائق والمعلومات منها نسخ مسربة لوثائق من المراكز الأمنية بالإضافة لإحداثيات مقابر جماعية ومجموعة من التقارير التي ترصد الانتهاكات في الفترة الزمنية الخاصة بالدعوى.

حيث قدم المحامي مازن درويش مجموعة من الأدلة الجديدة والتي شملت:

1- هيكلية الفرع 251 الخطيب ضمن الفترة المتعلقة بالدعوى بالاضافة إلى سلسلة القيادات والرتب تتضمن أسماء 93 شخص: 29 ضابط و45 صف ضباط و 19 موظف مدني عاملين جميعاً في الفرع 251 في الفترة الزمنية بين آذار 2011 وتشرين الثاني 2012.

2- نسخ من وثائق مسرّبة من مشفى حرستا العسكري ومشفى الهلال الأحمر حول حالات لمعتقلين توفوا في المشفى نتيجة التعذيب الذي تلقوه في الفرع 251، أو وصلوا إلى الإسعاف بعد وفاتهم في الفرع.

3- نسخة مسربّة من مراسلات برقية داخلية بين أحد الأفرع الأمنية والإدارة التي يتبع لها ورد الإدارة على البرقية تتضمن دلائل قاطعة تثبت تسلسل المنهجية المتبعة مع المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم مروراً بوفاتهم تحت التعذيب وصولاً إلى دفن الجثة عن طريق الشرطة العسكرية مع اطلاع كامل من مكتب الأمن الوطني الذي يتبع لرئيس الجمهورية.

4- نسخة مسربّة من “مذكرة إطلاع” مقدمة إلى رئيس الفرع 251 حول خلاف بين عناصر الفرع ومسؤولة الطب الشرعي في مشفى حرستا العسكري حول نقل وتغليف جثث المعتقلين. بالإضافة إلى صفحتين من سجل المتوفين لدى الفرع.

5- إحداثيات جغرافية لمواقع 4 مقابر جماعية في محيط العاصمة دمشق وريفها من ضمنها مقابر لضحايا تعذيب من الفرع 251 في الفترة الزمنية بين آذار 2011 وتشرين الثاني 2012. بالاضافة إلى موقع لأحد السجون السرية ضمن قطعة عسكرية تتبع للفرقة الرابعة ويتم نقل المعتقلين إليها من قبل الفرع 251 بحكم تبعية هذا السجن للفرع المذكور.

يقول المحامي مازن درويش: “في ضوء الأدلة الجديدة المقدمة يجب توسيع قائمة المشتبه بهم لتشمل القيادات العليا في السلطة السورية ويجب تشكيل محكمة جنائية دولية تلحظ تورط رئيس الجمهورية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة”

تضمنت كافة الأدلة التي تقدم بها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والتي تمت ترجمتها إلى اللغة الألمانية سلسلة الحيازة لكل دليل من الادلة المقدمة بالاضافة إلى شهادة الموثوقية.كما تقدم المركز بقائمة مكونة من سبعة شهود نأمل من المحكمة استدعاؤهم والاستماع إلى شهادتهم.

كما شملت الشهادة التي قدمها المحامي مازن درويش تحليلاً قانونياً يبرز دور ومسؤولية رأس السلطة بشار الأسد في إعطاء الحصانة للأجهزة الأمنية وبسط سيطرتها على باقي أجهزة الدولة وخاصة القضاء من خلال مجموعة من المراسيم والقرارات على رأسها المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 والذي يعطي للأجهزة الأمنية دور الضابطة العدلية مما يمكن اعتباره التفافاً على رفع حالة الطوارئ وإعطاء رخصة قانونية للأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال بعيداً عن أي رقابة قضائية بالاضافة إلى الدور المركزي الذي يلعبه مكتب الأمن الوطني الذي يتبع لرئيس الجمهورية بشكل مباشر.

وقد سلطت الشهادة التي قدمها درويش الضوء على الممارسات الممنهجة لهذه الأجهزة الأمنية في الفترة 2000-2010 وذلك من خلال تقديم مجموعة من التقارير الصادرة في هذه الفترة من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعدة مؤسسات حقوقية أخرى كانت تنشط أيضاً داخل سوريا في هذه الفترة، بما ينفي بشكل قاطع أي تبريرات تقدم سواءً ضمن المحكمة من جهة الدفاع، أو على صعيد أوسع من قبل الحكومة السورية أن هذه الجرائم هي عبارة عن تجاوزات فردية كرد فعل على حراك مسلح مرتبط بالإرهاب حسب تعبير الحكومة السورية.

كما استلمت المحكمة رسالة مسجلة عن طريق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من شقيق أحد الضحايا الذين قضوا بالتعذيب في الفرع 251، تطالب المحكمة بأن توجه السؤال للمتهمين عن مكان جثمان أخيه. 

ويؤكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على أن لذوي الضحايا والناجين والناجيات كل الحق بمعرفة الحقيقة، ومتابعة مجريات المحكمة بشفافية، وأن هذه المحكمة رغم كونها تحاكم اثنين فقط من المشتبه بهم بارتكاب انتهاكات من ضمن مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها في سوريا بشكل منهجي إلا أنها خطوة تاريخية يجب أن يكون للجميع وخصوصاً السوريين وصول لكامل سجلاتها. 

كما يؤكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على مركزية الدور الذي تلعبه المؤسسات السورية الحقوقية في دعم عملية العدالة وتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة بالتعاون مع روابط الضحايا والناجين أنفسهم الذين شكلت شجاعتهم وتمسكهم بقيم العدالة والمحاسبة نقطة تحول هامة في مسار منع الإفلات من العقاب في سوريا لذلك لا يجوز بأي حال التعامل معهم بمنطق الشفقة والتعاطف كضحايا مساكين بل كناجين وأصحاب دور أساسي في عملية العدالة‎.

ويعتبر المركز المحاكمة في كوبلنز جزء من حركة حقوقية واسعة تسهم فيها مجموعة كبيرة من الناجين وروابطهم ومؤسسات حقوقية سورية ودولية في العديد من دول العالم وخصوصاً أوروبا تسعى للفت نظر المجتمع الدولي لخطورة الجرائم المرتكبة في سوريا والسعي لعدم السماح بطي ملف العدالة والسماح بترسيخ سياسة الإفلات من العقاب من كافة الأطراف وضمان حقوق الضحايا بالاستفادة من الاختصاص العالمي للمحاكم ومزدوجي الجنسية من الضحايا من أجل التأسيس لسلام مستدام حقيقي في سوريا.