استجوب قاضي جنايات محكمة الإرهاب في دمشق، يوم أمس الأربعاء 8/05/2013, أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهم السيد: مازن درويش، رئيس المركز، والمدون حسين غرير، والناشط هاني الزيتاني، الذين ما زالوا قيد الاعتقال في سجن عدرا المركزي، إضافة إلى الزملاء: محمد منصور العمري، وعبد الرحمن حمادة اللذان كان قد تمّ إخلاء سبيلهما بتاريخ 6-2-2013، على أن يُحاكموا وهم طلقاء. وتم تأجيل الدعوى إلى تاريخ 19 /5/ 2013, لبيان مطالبة النيابة العامة للمحكمة.
وكان قاضي التحقيق الأول في محكمة الإرهاب, قد أصدر بتاريخ 27 شباط 2013, قراراً يتضمن: “اتهام المدعي عليهم بجناية الترويج للأعمال الإرهابية”, وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بناء على المادة /8/ من قانون الإرهاب رقم/19/ لعام 2013, الذي صدر بتاريخ 28 حزيران 2013, حيث تنص المادة الثامنة منه على “جناية الترويج للأعمال الإرهابية”:
“يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة، مهما كان شكلها، بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض”
يذكر أنّ دورية تابعة لفرع المخابرات الجوية – إدارة التحقيق – فرع مطار المزة العسكري. قامت بمداهمة مكتب المركز القائم في دمشق بتاريخ 16/02/2012 بشكل غير قانوني, حيث لم يبرز المداهمون أي مذكرة تفتيش, أو مذكرة اعتقال, دون أن يمنعهم هذا من اعتقال جميع العاملين وزائرين. كذلك قاموا بمصادرة جميع موجودات المكتب دون أي مذكرة قانونية.
إنّ اعتقال ناشطين مدنيين سلميين بشكل تعسّفي وغير قانوني وإحالتهم إلى محكمة استثنائية بعد مضي قرابة العشرة أشهر على اختفائهم وانعدام المعلومات حول حياتهم ومصيرهم لمجرّد اختلافهم في الرأي مع مقولات الحكومة السورية يؤكد الأسئلة العميقة حول مصداقية طرح الحكومة للحل السياسي القائم على مبدأ الحوار, خاصة وأنّ بعض رموز السلطة السورية أكدّوا استعداد الحكومة للحوار حتى مع المُسلحين!!
مازن درويش حقوقي وإعلامي سوري لم يكن يوماً سوى من أهم دعاة السلميّة في سوريا, وكانت الكلمة سلاحه الوحيد, تمّ منعه من السفر منذ العام 2007 وتعرّض لمضايقات أمنية شديدة ومتكررة نتيجة عمله من خلال المركز وبشكلٍ علني ومن دمشق على رصد الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في سوريا منذ العام 2004 والمطالبة بالمحاكمات العادلة والعلنية لهم, بالحق في الحصول على المعلومات, وبضرورة حماية الصحفيين من الاعتقال نتيجة عملهم, كما بمساحة أوسع لحرية التعبير بمختلف أشكالها الثقافية والفكرية في سوريا. علماً أنّ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير حائز على الصفة الاستشارية في المجلس الحقوقي والاقتصادي للأمم المتحدة, التي لم يكن ليحققها دون إثبات مهنيّته وحياده وموضوعيته, حيث رفض المركز دوماً أي انتهاك يقع على الصحفيين في سوريا نتيجة عملهم من أي جهة كانت.
اليوم نطالب بأن تكون محاكمة الزملاء العاملين في المركز السوري محاكمة علنية, كما نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم خاصة وأنّ الاستمرار في اعتقالهم ومحاكمتهم أمام محكمة استثنائية لدفاعهم عن حقهم في الاختلاف بالرأي وحرية التعبير ليس سوى إفراغاً للساحة السورية من الفاعلين السلميين لصالح المزيد من العنف والعنف المضاد.
