18 أيلول ،سبتمبر 2017 ـ شارك المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عبر مداخلة شفهية في اجتماع اللجنة الدولية المستقلة بشأن الأحداث في سوريا والذي يعقد اليوم في إطار اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته السادسة والثلاثين. وتركزت المشاركة على الإشارة إلى عدة نقاط من أهمها الفقرة الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية في 20 حالة من أصل 25 وثقتها اللجنة. وعلى أن عدم تحمّل السلطات السورية لمسؤولياتها تجاه مواطنيها وتجاه القانون الدولي وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فاقم بشدة حجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
كما شددت المديرة التنفيذية للمركز “يارا بدر” في كلمتها على أن المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب التوثيق والأدلة إنما في غياب الإرادة الدولية لتحقيق العدالة، وفي ظل ذلك لا يمكن الحديث عن خلق سلام قابل للاستمرار ولا عودة للاجئين دون مسار جدي للمحاسبة والعدالة الانتقالية.
تجدر الإشارة إلى أن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والذي يتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يعمل على دعم مشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني السوري ونفاذيتها لمنظومة عمل الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومنظماتها، ولقد عمل على تسهيل المشاركة لعدد من المنظمات الشريكة في اجتماعات مجلس حقوق الانسان بدورته الحالية.
نص الكلمة:
السيد رئيس الجلسة
السيد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية
السيدات و السادة المشاركين
يشكر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” لجنة التحقيق الدولية ونشدّد على دعم توصيات لجنة التحقيق السابقة والواردة في تقريرها الأخير، ونشير بشكل خاص إلى الفقرة الخاصّة باستخدام اسلحة كيمائيّة من طرف القوات الحكوميّة في 20 حادثة من 25 حالة وثّقتها اللجنة، التي ارتأت بعد التحقيق (أنّ ثمة أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنّ القوات السورية هاجمت خان شيخون بقنبلة سارين الأمر الذي يشكل جريمة حرب تتمثل في استخدام أسلحة كيميائية وشن هجمات عشوائية في منطقة مأهولة بسكان مدنيين. كما أن استخدام القوات السورية السارين ينتهك أيضاً اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، كما ينتهك قرار مجلس الأمن 2118(2013).
إنّ عدم تحمّل السلطات السورية لمسؤولياتها تجاه مواطنيها وتجاه القانون القانون الدولي والإنساني الدولي، وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واسعة النطاق، ممنهجة، ونوعيّة فاقم بشدّة من حجم وهول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وحذت حذوها معظم الأطراف المقاتلة.
في تقرير اللجنة بتاريخ 27 January 2016:
(ارتكبت الحكومة جرائم ضدّ الإنسانيّة تتمثّل في الإبادة والقتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والإخفاء القسري. واستناذاً إلى هذا السلوك نفسه فقد تمّ ارتكاب جرائم حرب)، وبحسب التقرير ذاته (تعرّض جنود أسرى لدى الجماعات المسلحّة المناهضة للحكومة لسوء المعاملة والإعدام. وتمّ إعدام آخرون ميدانياً بعد محاكمات غير شرعيّة.)
السيدات والسادة :
لقد أصبحت سوريا بحق جنة الافلات من العقاب ومسرحا لتجريب كافة انواع واشكال الانتهاكات ومع ذلك نقف جميعا عاجزين عن تحقيق ادنى متطلبات العدالة وذلك ليس نتيجة لمشكلة في توثيق للانتهاكات ولا مشكلة ادلة وبراهين ولا نقص في الضحايا والشهود وانما المشكلة الاساسية هي غياب الارادة الدولية لتحقيق العدالة وانصاف الضحايا وبدون ذلك لن يكون هناك أي سلام قابل للاستمرار ولن يكون هناك اي حل سياسي ولا عودة طوعية للاجئين بدون مسار جدي للمحاسبة و العدالة الانتقالية
السيدات و السادة :
فتك الارهاب ببلدنا سوريا وعانينا و ما زلنا نعاني من وجوده و من جرائمه اليومية ونتطلع قدما الى اليوم الذي ستكون فيه بلادنا خالية من تنظيمات مثل داعش والنصرة لكن الاجراءات العسكرية وحدها لن تقضي على الفكر المتطرف ولابد من العدالة والانتقال الديمقراطي و التنمية المستدامة حتى نضمن عدم انجرار الشباب في سوريا الى التطرف ولذلك فاننا نشدد على انه لن تكون هناك اي جدوى في الانتقال إلى مستقبل هشّ لا يوجد فيه اعتراف رسميّ بالجرائم المرتكبة ، ومحاسبة عن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة التي ارتكبت في سوريا، وتعويضات للضحايا ضمن مسار متكامل للعدالة الانتقالية .
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الاطلاع على:
ـ تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية PDF
