بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في تونس يوم 2 ماي بالأمم المتحدة، وذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي، تحذّر المنظمات الوطنية والدولية الممضية أسفله من أن مكسب حرية التعبير في تونس مهدّد، خصوصا أمام تكرّر محاولات التضييق على الصحافة، وتعطّل تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة، وإعداد مشروع قانون حكومي سالب لصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري واستقلالية قرارها.
وتنبه المنظمات إلى أن تونس تواصل ملاحقة الصحافيين على أساس قانون القضاء العسكري أو القانون الجنائي أو قوانين أخرى عدا المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي يفترض أن يكون الإطار القانوني للبتّ في النزاعات المتعلقة بخروقات الصحافة.
وبداية العام الحالي، حاولت الحكومة الالتفاف على حق الصحافة في النفاذ الحر إلى المعلومات الرسمية، عندما أصدرت في 16 جانفي 2017 “المنشور عدد 4″ قبل أن تعلن في 27 فيفري 2017 “تعليق” العمل به إثر ضغط كبير من الصحافيين ووسائل الإعلام ومنظمات وطنية ودولية.
ويحظر هذا المنشور، في خرق لأحكام الدستور والقانون ولالتزامات تونس الدولية، على مسؤولي الإعلام والاتصال بالوزارات والمؤسسات العمومية “الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة” أو “نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام” إلا بـ”إذن مسبق وصريح” من السلطات.
وخلال فترة تطبيق المنشور عدد 4، أصدرت وزارة التعليم العالي مذكرة داخلية وضعت فيها ثلاث مؤسسات إعلامية ضمن “قائمة سوداء”، في دلالة واضحة حول غياب إرادة حقيقية لتكريس حق النفاذ إلى المعلومات على أرض الواقع.
وفي 06 أفريل 2017، منعت وزارة الداخلية صدور جريدة أسبوعية استنادا إلى قانون الطوارئ، وذلك دون إذن قضائي. وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها منع صحيفة من الصدور منذ الإطاحة بالدكتاتورية في 14 جانفي 2011.
تعطل مسار قانون النفاذ الى المعلومة
على الرغم من مرور أكثر من عام على نشر قانون “الحق في النفاذ إلى المعلومة” بالرائد الرسمي (القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016) فإنه لم يدخل بعْدُ حيز التطبيق، ولم يتمّ بعث “هيئة النفاذ إلى المعلومة” التي كان يُفترض أن تباشر مهامها “في ظرف سنة على أقصى تقدير” من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
ومع أن القانون أمهل الهياكل العمومية الخاضعة لأحكامه، ستة أشهر (من تاريخ نشره بالرائد الرسمي) لإنجاز “موقع واب رسمي” يحوي “وجوبا” الأدلّة الخاصة بالنفاذ إلى المعلومة، لا تزال هياكل عمومية هامة مثل رئاسة الجمهورية والوزارة المكلفة بـ”العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان” دون مواقع واب رسمية تتيح النفاذ إلى المعلومات الخاصة بها، حسب ما يضبطه القانون.
وتستغرب المنظمات الممضية توقف مجلس نواب الشعب عن استكمال مسار انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة، رغم أنه أتم عملية فرز ملفات المترشحين منذ فيفري الماضي.
وتخشى المنظمات من أن يكون هذا التعطيل مرَدُّه عدم رضاء أطراف سياسية عن الأسماء المترشّحة، ومحاولة منها لإخضاع الهيئة المستقلة إلى المحاصصة الحزبية.
وتدعو المنظمات مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته والتسريع بإحداث هيئة النفاذ إلى المعلومة. كما تدعو الحكومةَ إلى إصدار النصوص التطبيقية الأخرى المنصوص عليها في قانون النفاذ إلى المعلومة، وخصوصا النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة وهيكلها التنظيمي.
نزع صلاحيات هيئة تعديل الاتصال السمعي والبصري
إلى ذلك، تعرب المنظمات عن قلقها البالغ من إعداد مشروع قانون حكومي سالب لصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري واستقلالية قرارها، وعرضه على استشارة متسرّعة لم يشارك فيها الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
كما تعرب عن خشيتها من أن يكون فصل الحكومة هذا القانون عن قانون حرية الاتصال السمعي البصري، هدفه تشتيت القوانين وإضعافها.
وقد نزع مشروع القانون الحكومي من هيئة التعديل الدستورية المرتقبة، صلاحية فرض عقوبات مالية على وسائل الإعلام السمعية البصرية المخالفة للقوانين، وصلاحية إبداء الرأي “المطابق” في التعيينات والإقالات التي تقوم بها الحكومة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية.
وسيفتح نزع الصلاحية الاخيرة، الباب أمام عودة التعيينات على أساس الولاء السياسي وتوجيه الإعلام العمومي وفق أهواء الأطراف السياسية المتنفّذة، خاصة وأن الحكومة أجرت مؤخرا تعيينات على رأس إذاعتين مملوكتين للدولة، مخالفة للمرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الـ”هايكا”.
وتزامن عرض مشروع القانون الحكومي الخاص بهيئة تعديل الاتصال السمعي البصري مع حملة تشويه وتضليل كبيرة استهدفت الهايكا مؤخرا، وانخرطت فيها وسائل إعلام وأحزاب سياسية، مما يثير مخاوف من نوايا لتعويض هيئة التعديل الحالية قبل موعد الاستحقاق الانتخابي المنتظر في ديسمبر المقبل، بهيئة جديدة لن تكون قادرة، بسبب حداثة عهدها وضعف صلاحياتها، على الاضطلاع بدورها في مراقبة تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تراجعت في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2017 الذي نشرته مؤخرا منظمة مراسلون بلا حدود، إلى المركز 97 من جملة 180 دولة شملها التصنيف.
ويعتبر هذا التراجع مؤشرا على فشل السلطات التونسية في امتحان احترام وضمان حرية التعبير، وذلك في تناقض واضح مع صورة مثالية تسوقها لنفسها في المحافل الدولية الحقوقية والأممية.
المنظمات الموقعة
- مراسلون بلا حدود
- منظمة المادة 19
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- المرصد التونسي لاستقلال القضاء
- مركز تونس لحرية الصحافة
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- مراقبون
- مخبر الديمقراطية
- مجموعة الحكومة المفتوحة التونسية
- جمعية تونــس الغــد
- الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
- الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية
المصدر: مراسلون بلا حدود
