أفاد المعهد الدولي للصحافة في بيان صدر الخميس 13 نيسان / أبريل، أن يجب على المتمردين الحوثيين في اليمن أن يفرجوا فورا عن صحفي مخضرم محكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح السعودية.
وحكمت محكمة في صنعاء على الناشط يحيى الجبيحي الذي اعتقل منذ 6 أيلول / سبتمبر بتهمة التعاون والتجسس لصالح “دولة معادية”.
وفي ما وصفه وزير حقوق الإنسان السابق في اليمن بـ”المحاكمة المهزلة”، اتُهم الجبيحي (61 سنة) بمساعدة القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في عدن برئاسة عبد ربه منصور هادي. على وجه التحديد، يواجه الجبيحي اتهامات تشمل إقامة “اتصال مع دولة أجنبية”، وتقديم تقارير للمملكة العربية السعودية، وتشكل اتهاما بـ”التجسس”، ومساعدة القوى المتنافسة في عمليات القتل والهجمات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
أطلق التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية لدعم حكومة هادي في عام 2015 بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء وإطاحة هادي. وقد اتهم الجانبان بانتهاك حقوق الإنسان في الصراع الذى وصل إلى طريق مسدود، مما ترك الملايين في اكثر الدول فقرا في العالم العربي على شفا المجاعة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يسيطر عليها المتمردون اتهامات بأن الجبيحي حصل على راتب من المملكة العربية السعودية منذ عام 2010. واتهم الجبيحي بتهمة “الإضرار باليمن عسكريا وسياسيا واقتصاديا”.
بيد أن نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت الحكم، ووصفته بانه “شائن” و “غير دستوري”. ووصفت النقابة أيضا عملية المحكمة بأنها “تعسفية”، متهمة المتمردين بالمحاولة النشطة للقضاء على حرية الصحافة.
الجبيحي هو صحفي مخضرم يتمتع بالكتابة المهنية لفترة طويلة في اليمن. وقد كتب للصحف السعودية عكاظ والمدينة، فضلا عن الصحف اليمنية.
وقد أدان مدير دائرة الدفاع والاتصالات في المعهد الدولي للصحافة ستيفن م. إليس عقوبة الإعدام.
“إن سجل السيد الجبيحي المتميز كصحفي يدل على الطابع الزائف للاتهامات ضده”. “ينبغي للصحفيين أن يكونوا أحرارا في إبلاغ الجماهير على الصعيدين المحلي والدولي دون اتهامهم بالتجسس. وندعو جميع الأطراف إلى العمل من أجل الإفراج الفوري عن السيد الجبيحي”، ولاحظ “أن أي محاولة لتنفيذ هذه العقوبة تمثل جريمة خطيرة.”
“وفقا لمؤشر مراقبة الموت في المعهد الدولي للصحافة ، اليمن هي واحدة من أخطر البلدان للصحفيين، مع وفاة ما لا يقل عن 14 شخصا قاموا بتغطية الصراع، بسبب مهنتهم منذ بداية عام 2015.