المغرب يؤكد على تمسكه بمنع توزيع المطبوعات الأجنبية التي تسيء للذات الالهية والنبي محمد

الرباط ـ “القدس العربي”- محمود معروف :
اكد المغرب تمسكه بمنع توزيع مجلات اجنبية تنشر ما يسيء للذات الالهية والنبي محمد (ص) وان هذا المنع يستند الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي ترفض الاساءة للاديان ورموزها.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أنه لن يتراجع عن قرار وزارته بمنع توزيع مجلات أساءت إلى الذات الإلهية والنبي محمد، وذلك ردا على بيان لمنظمة ‘هيومن رايس وتش’ انتقدت به قرار المنع وقالت انه إن هذا الحظر ينتهك حق المغاربة في قراءة المطبوعات التي يختارونها’.
وأعلنت وزارة الاتصال المغربية أنه تقرر منع العددين الأخيرين لمجلتي ‘لونوفيل أوبسيرفاتور’ لتضمنهما صورة تجسد الذات الإلهية، مما يعد إساءة صريحة للدين الإسلامي ومجلة ‘تيلي رين’ التي تضمنت أكثر من خمس صور تجسد ذات الرسول (ص)، بطريقة المشوهة مما يمثل أيضا إساءة صريحة للدين الإسلامي. وأكدت وزارة الاتصال المغربية أن هذا القرار لا علاقة له بحرية التعبير، حيث يمكن للمجلتين دخول السوق المغربية بشرط عدم تضمن هذه الصور كل على حدة.
وانتقدت ‘هيومن رايتس ووتش’ وهي منظمة حقوقية امريكية مقرها نيويورك، تصريحات وزير الاتصال المغربي لتبرير الحظر المفروض على الأسبوعيات الفرنسية بالقول حسب ما نُقل عن الخلفي في وسائل الإعلام بأن ‘هناك قرار من الأمم المتحدة يحظر أية إساءة إلى الأديان’. وقالت ‘هيومن رايتس ووتش’ في رسالة وجهتها إلى الخلفي إن هذا التأكيد يُحرف القانون الدولي الذي يحكم حرية التعبير، والذي لا يسمح للحكومات بتقييد الكلام لمجرد أنه قد يشكل إساءة إلى أفراد من عقيدة مُعينة وينبغي على المغرب أن يُوقف حظر المطبوعات على أساس أنها ‘تُسيئ للإسلام’.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في ‘هيومن رايتس ووتش’، ‘إن هذا الحظر ينتهك حق المغاربة في قراءة – أو عدم قراءة – المطبوعات التي يختارونها، أشهرا فقط بعد أن وافقوا على الدستور الجديد الذي يُفترض أنه يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة’.
وينص الدستور المغربي الجديد على ان ‘حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال’، فيما يخول قانون الصحافة لوزير الاتصال حظر استيراد المطبوعات التي بها ‘مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية (للمغرب) أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام’.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن منع التوزيع يدل على أن الضمانات الدستورية المُعلنة والتي تكفل حرية التعبير لا تساوي الكثير إلا إذا أعاد المشرعون النظر في مُقتضيات القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تستخدمها الحكومة لتقييد التعبير عن الرأي.
وقال مصطفى الخلفي أن المعني بالمراجعة هو ‘هيومن رايتس ووتش’، حيث ‘يبدو أنها تجاهلت أو ليست على علم أو تعاملت بانتقائية مع القانون الدولي الخاص بحرية التعبير’ وأن موقف وزارته بمنع توزيع المجلتين الفرنسيتين لم يستند الى القانون المغربي بل استند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في نيسان (أبريل) 2011، الذي حمل اسم مناهضة تشوية الاديان وينص على رفض ‘انتهاك الرموز الدينية’ في الفقرة الثالثة منه، كما يعبر عن الاستياء من استخدام وسائل الإعلام في انتهاك الحرمات الدينية.
واوضح ان منظمة ‘هيومن رايتش ووتش’ استندت في موقفها على العهد الدولي وتجاهلت قرار الجمعية العامة الذي صدر بعد هذا العهد ويدعو إلى المساهمة في ضمان وحماية الرموز الدينية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الدول الاعضاء لضمان حرية الدين عن طريق سن أو تعزيز التشريعات المحلية لمنع تشويه الأديان ومنع عرض صور نمطية للمجموعات الدينية. وقال الخلفي إن وزارته كانت تامل ان تعبر ‘هيومن رايتس’ عن دعمها لموقف المغرب لانه يحد من اية اساءة او تشويه للاديان وانه سيوجه رسالة إلى المنظمة الدولية بهذا الشان كما سيقوم خلال الايام القادمة بزيارة لفرنسا لفتح حوار مع الناشرين الفرنسيين لتوضيح موقف بلاده ومخاطر استمرار مجلات في نشر ما يسيء للاسلام والمسلمين ورموزهم الدينية.
ومن المقرر ان يشكل الاساءة للاسلام ورموزه الدينية احدى النقاط التي يبحثها مؤتمر قادم لوزراء اعلام دول منظمة المؤتمر الاسلامي المقرر عقده بالغابون في نيسان (ابريل) القادم.