بمشاركة مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عُقدت في العاصمة الألمانية برلين جلسة نقاش حول قضية شركة “لافارج” الفرنسية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية.
وناقش المتحدثون الكيفية التي يمكن بها للشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات، مدفوعة بمصالحها الاقتصادية، أن تؤجج الصراعات وتشارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشدد المجتمعون على أهمية المساءلة القانونية لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في جرائم الحرب في سوريا كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وكيف أنه من الممكن أن تغير قضية “لافارج” قواعد اللعبة، وذلك عن طريق تحديد مسؤولية الشركات عن الجرائم الدولية.
و في معرِض مداخلته ركز درويش على ضرورة الالتزام بمسار العدالة من أجل تحقيق سلام مستدام في سوريا، وضمان الانتصار على الإرهاب و التطرف بشكل كامل و نهائي و عودة آمنة لللاجئين.
الجدير بالذكر أن شركة “لافارج” قد حافظت على تشغيل مصنع الأسمنت في شمال شرق سوريا حتى عام 2014 على الرغم من أن المنطقة كانت تعاني من النزاعات وتسيطر عليها مختلف الجماعات المسلحة والإرهابية.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2017، وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ستة من كبار المديرين السابقين لشركة لافارج، التي تسمى الآن “لافارج هولسيم”، وشركتها التابعة “لافارج سيمنت سوريا”، وكان ذلك نتيجة شكوى جنائية قدمتها منظمة “شيربا” غير الحكومية في باريس، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان في نوفمبر / تشرين الثاني 2016.
