ممَثلا بالزميل “طارق حوكان”، شارك المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بإطلاق المنتدى القانوني للمنصة الرقمية لمهنيي القانون السوري في باريس، وهو أحد مشاريع المبادرة العربية للإصلاح (ARI) بالاشتراك والتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا (ENM) والمعهد العالي للعدالة (IHEJ)وبدعم من مؤسسة (GIZ) الألمانية والاتحاد الأوروبي .
يهدف المشروع إلى خلق فضاء للمناقشة ودراسة القوانين السورية وعملية تطويرها في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وذلك بهدف الوصول إلى بيئة قانونية صحية لسوريا القادمة.
وعُقدت الجلسة في المدرسة الوطنية للقضاء وحضرها مجموعة من المحامين والقضاة والأكاديميين السوريين وعدد من المختصين الفرنسيين، تم خلالها استعراض ومناقشة مجموعة كبيرة من المواضيع القانونية وتقديم الدراسات فيها إسهاماً في تطوير النظام القانوني والقضائي في سوريا المقبلة.
وأشار الزميل طارق حوكان أن من أهم المواضيع التي طرحت وتم التركيز عليها مبدأ الفصل بين السلطات وأهميته نصاً وممارسة، الضمانات الدستورية للحريات، بناء شخصية القاضي واثر القضاء العادل في استقرار المجتمع ، والعديد من المواضع القضائية المهمة التي تخص المحامين والقضاة واستقلالهم وتكوينهم والنقابات المستقلة لهم.
ولخّص الزميل مشاركة المركز بأربعة نقاط جاءت على النحو التالي:
- عملية تطوير القوانين ترتبط بشكل عضوي بالقانون الأساسي الذي هو الدستور.
- الشرعنة الدولية لحقوق الإنسان وموقعها في منظومة القوانين السورية
- المعاير الدولية للمحاكمات العادلة في قوانين أصول المحاكمات الجزائية والمدنية في سوريا .
- الحالات التي تتطلب معالجة قانونية مثل حالات المفقودين والغائبين غير المعترف بهم وما سيترتب على فقدهم وغيابهم من مشاكل قانونية واجتماعية واقتصادية وضرورة إيجاد الحلول القانونية لها.
