الكلمة حق والدفاع عنها واجب” شعار عمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومقولة مؤسسه السيد “مازن درويش” منذ بدء عمله في دمشق عام 2004.
يوم البارحة 6/08/2012, وفي سياق رد فرع المخابرات الجويّة على طلب القضاء العسكري إحضار السيد مازن درويش كشاهد أساسي في الدعوى المرفوعة بحق سبعة من العاملين في المركز وأحد ضيوفه أمام القضاء العسكري, ذُكِرَ: (أنّه يتم تحضير السيد مازن درويش من أجل تحويله إلى محكمة ميدانية عسكري).
المحكمة الميدانية العسكرية هي محكمة سريّة, لا يحق للمتهم أمامها بحضور محامي للدفاع, لا تُعرف حيثياتها, لا يُسمح فيها بالطعن أو بالنقد في قرار الحكم, وأحكامها فورية التنفيذ.
ليست هذه المرّة الأولى التي يتعّرض فيها مكتب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” للمداهمة والإغلاق, وليست هي المرّة الأولى التي يتم فيها توقيف الإعلامي والحقوقي السيد مازن درويش, علماً أنّه ممنوع من السفر خارج سوريا منذ العام 2007. إلاّ أنها المرّة الأولى التي يتم فيها تصعيد الممارسات القمعيّة بهذه الوحشيّة بحق السيد “درويش” والعاملين معه. إذ أنّه وأربعة زملاء لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ تاريخ مداهمة فرع المخابرات الجوية لمكتب المركز في 16/02/2012, ولم يستطع أحد من أفراد عائلاتهم أو المحامين أو أي جهات إنسانية أو حقوقية التأكّد من سلامة حياتهم, وهم كل من: هاني الزيتاني- عبد الرحمن حمّادة- حسين غرير- منصور العمري.
إننّا في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” نطالب السلطات السورية بالكشف الفوري وغير المشروط عن جميع زملائنا, وعن السيد مازن درويش, ونؤكد أنّ أي تصعيد وحشي بحق السيد درويش هو تأكيد إضافي لرفض السلطات السورية أي إلتزام أخلاقي بالحقوق الدستورية التي تؤكد على حق المواطنين في حريّة الرأي والتعبير, ورفضها من جهة ثانية لأي إلتزام أخلاقي بالمواثيق والعهود الدولية التي تؤكد على الحق بحرية الرأي والتعبير, بالإضافة إلى تأكيدها على محارية أي مشروع حضاري سوري خاصّة وأنّ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير هو المنظمة غير الربحية, غير الحكومية, السورية, الوحيدة التي نالت الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة. وذلك في تموز من العام 2010.
إننا نناشد جميع المنظمات الإعلامية, والحقوقية, والإنسانية التدخّل الفوري والعاجل من أجل ضمان سلامة حياة السيد “درويش” الذي عَمِلَ في سوريا وطوال سنوات بالالتزامٍ الكامل وغير المشروط من أجل صحافة حرّة ومستقلة. ولن يكون المساس بحياة أو سلامة السيد درويش أو أحد زملائنا ممن لا يزالون قيد الاختفاء القسرّي سوى انتصار جديد للديكتاتوريات القمعيّة على القيم الإنسانية وحقوق الإنسان. ووصمة عار بحق كل من آمن بحريّة الرأي والتعبير, وبالحق في الحصول على المعلومات, وبصحافة حرّة مستقلة.
أمّا نحن: العاملون في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير, فنؤكد التزامنا بشرعيّة مبدأنا: الكلمة حق, والدفاع عنها واجب..
