قرّر رئيس محكمة جنايات الإرهاب في دمشق يوم الاثنين 10 آذار 2014 تأجيل جلسة محاكمة الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش والزملاء العاملين معه في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إلى تاريخ 24 من الشهر ذاته 2014, لتكون المرة السابعة التي تؤجل فيها المحكمة الجلسة المُحالة إلى مطالبة النيابة منذ أشهر.

 الجدير بالذكر أنّ النيابة وعلى الرغم من أنّ عليها مسؤولية تقديم أدلة الاتهام, لأنّ (البيّنة على من ادعى), وعلى الرغم من أنّها ظلت سنة تقريباً تؤجّل جلسات المحكمة بهدف تقديم أدلة وبراهين إلى المحكمة, إلاّ أنها لم تقدم أي دليل أو برهان على ادعاءاتها . ممّا يؤكد أنّ إدعاءاتها مجرّد كلام شفهي يفتقر لأي دليل من أي نوع كان.

إنّنا في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” نجدد مُطالبنا الحكومة السورية بإطلاق سراح زملائنا العاملين في المركز هاني الزيتاني وحسين غرير مع رئيس المركز مازن درويش المعتقلين منذ 16 شباط 2012 , كما نُجدّد مطالبتها إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سوريا, من نشطاء حقوق إنسان, وإعلاميين, وحقوقيين, وكل من تمّ اعتقاله على خلفية ممارسة حقه الدستوري في حريّة الرأي والتعبير. وندعوها إلى إسقاط التهم المرفوعة بحقهم, وتشمل كل من منصور العمري وعبد الرحمن حمادة الذين وافقت النيابة العامة في المحكمة على متابعة محاكمتهم وهم طلقاء.

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير