صدور حكم بالحبس ضد ناشطة ,وصحفية وإعلامي يمثلون أمام المحكمة الجنائية القاهرة في 1 فبراير 2012
إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,استخدام السلطات البحرينية للمحاكمات الجنائية لمحاصرة حرية التعبير والحريات الإعلامية وذلك بعد أن ايدت محكمة النقض البحرينية في جلستها التي عقدت في 30 يناير الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بحبس الناشطة فضيلة مبارك لمدة 18 شهر علي خلفية مشاركتها في الإحتجاجات السلمية والإستماع لأغاني ناقدة للسلطات, كما تقرر ان يمثل الإعلامي وحيد البلوشي امام المحكمة الجنائية الصغري في جلستها التي ستعقد اليوم,قبل ان تمثل الصحفية ريم خليفة للمحاكمة أمام المحكمة نفسها في جلستها التي ستعقد غداً.
وكانت فضيلة مبارك قد اعتقلت في 20 مارس 2011 بمنطقة الرفاع بجنوب غرب المنامة بعد توقيف سيارتها علي خلفية الإستماع لأغاني تدعوا للتغيير, وتم إجبارها علي اغلاق المسجل وإعتقالها بعد الإعتداء عليها بالضرب وتم تقديمها لمحكمة السلامة الوطنية الإستثنائية بتهم الإستماع لأغاني ثورية!,والمشاركة في الإحتجاجات السلمية وقد اصدرت المحكمة حكما بحبسها لمدة 4 سنوات في جلسة 17 مايو 2011 فتقدمت “فضيلة” بطعن علي الحكم امام محكمة الإستئناف العسكرية وفي جلستها التي عقدت في يوم 8 يونيو 2011 اصدرت المحكمة حكمها بتخفيض عقوبة حبس فضيلة لتصبح 18 شهرا الا انه وعقب ايقاف حالة الطوارئ تقدم دفاع فضيلة بطعن علي الحكم امام محكمة النقض فاصدرت حكمها بتأييده في جلستها التي عقدت يوم 30 يناير 2012.
أما الإعلامي وناشط الإنترنت وحيد البلوشي فقد تم استدعاءه للمثول امام النيابة العامة في يوم 2 يناير 2012 للتحقيق معه بتهم اهانة رمز موضع تقديس وتمجيد للمسلمين علي خلفية شكوي تقدمت بها جمعية الأصالة الإسلامية “تنظيم سلفي” بسبب كتابات البلوشي الناقدة لها,وقد تمت احالته للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الصغري التي ستنظر اليوم 1 فبراير اولي جلسات محاكمته.
اما الصحفية بجريدة الوسط ريم خليفة فكانت احد الصحفيين الذين شاركوا في مؤتمر صحفي عقد في المنامة يوم 14 يوليو 2011 ونظمه وفد ايرلندي بهدف تسليط الضوء علي قضية الطاقم الطبي البحريني الذي تم اعتقاله في فبراير2011 واثناء مغادرتها لفندق رمادا الذي اقيم فيه المؤتمر قام مجموعة من انصار الحكومة بحصارها والهجوم عليها وسبها , فتقدمت بدعوي تطالب بمحاكمتهم علي خلفية سبها والإعتداء عليها, وبدلاً من التحقيق معهم, فوجئت ريم بتقديمها للمحاكمة بتهم السب والقذف والإعتداء الجسدي وتحويلها من مجني عليه لمتهم وستنظر المحكمة الجنائية الصغري في جلسة غداً 2 فبراير تلك القضية.
كما قررت محكمة الاستئناف في جلستها التي عقدت اليوم تأجيل قضية الناشط ناصر الرس للحكم في جلسة 16 فبراير 2012. وكان ناصر احد المعتقلين علي خلفية الاحتجاجات السلمية في العام الماضي وتم تقديمه للمحاكمة بتهم التجمهر ضمن 13 متهم اخرين وأصدرت محكمة اول درجة حكم يقضي بحبسهم لمدد تتراوح بين سنتين و 5 سنوات بتهم المشاركة في تجمهرات غير قانونية والمشاركة في اعمال شغب والتحريض ضد السلطات,وتقدم النشطاء باستئناف علي الحكم فأصدرت المحكمة حكما ببراءة 12 من المتهمين بينما استمرت محاكمة ناصر الصادر في حقه حكم بالحبس 5 سنوات من محكمة أول درجة في القضية نفسها وفي جلسة اليوم قررت المحكمة تأجيل القضية لإصدار الحكم في جلسة 16 فبراير الجاري.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن السلطات البحرينية مستمرة في حملتها الأمنية التي تشنها ضد حرية التعبير وضد معارضيها منذ انطلاق الثورة البحرينية في فبراير 2011 وإنهاء حالة الطوارئ لم يغير من الأمر شئ فبدلاً من إستخدامها للمحاكم العسكرية ضد ناقديها أصبحت الأن تستخدم المحاكم الجنائية لمحاصرة حرية التعبير وتكميم افواه معارضيها في محاكمات لا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة“ وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المجتمع الدولي والعربي وكافة النشطاء المهتمين بالحريات في العالم بكسر حاجز الصمت علي ما يحدث من جرائم في حق الثورة البحرينية والتحرك الأن من أجل الضغط علي السلطات البحرينية لإنهاء تلك المحاكمات الجائرة ضد الاعلاميين والصحفيين والنشطاء.
