إعادة اعتقال الصحفية شذا المداد بعد الموافقة على إخلاء سبيلها

السلطة الأمنية في سوريا فوق أي سلطة قانونية

 

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

 

14 تموز 2013 ـ وافق قاضي التحقيق في محكمة مكافحة الإرهاب يوم الأربعاء 10 تموز/يوليو 2013 على طلب إخلاء سبيل الصحفية السورية “شذا المداد” (مواليد دير الزور- 1984) بكفالة مالية قدرها (5) آلاف ليرة سورية على أن تتابع محاكمتها وهي طليقة, وذلك بعد العديد من الطلبات التي رفضت سابقاً. إلاّ أنّ إدارة سجن عدرا للنساء الذي تتواجد فيه “المداد” منذ آذار/مارس 2013 تعّلل لذويها يوم الخميس 11 تموز أنّ برقية الموافقة على إخلاء السبيل المُرسلة من محكمة مكافحة الإرهاب لم تصل. يوم السبت 13 تموز حين ذهب أهلها مُجدداً لمرافقتها إلى المنزل تمّ إعلامهم أنّ “المداد” أعيد اعتقالها يوم الخميس 11 تموز لصالح أحد الجهات الأمنية من سجن عدرا للنساء في دمشق.

اعتقلت شذا المداد يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، من قبل الفرع الداخلي التابع لإدارة أمن الدولة في دمشق، بعد أن تمّ استدعائها للمراجعة أكثر من مرة. في المرّة الأولى استُدعيت المداد إلى الفرع الداخلي بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية التي سافرت إليها مدّة شهر ضمن برنامج “الصحفي الزائر”, وفي المرّة الثانية استُدعيت المداد إثر استقالتها العلنية من عملها في موقع “داماس بوست” الإلكتروني والتي أتت نتيجة رفض “المداد” لسياسة الموقع في تغطيته أحدث الثورة السورية. أمّا توقيفها فبحسب مصدر عائلي أتّى نتيجة كتابتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

بتاريخ 11 آذار/مارس 2013، تم تحويل “المداد” إلى محكمة مكافحة الإرهاب للاستجواب مع ستة معتقلات سياسيات, وافق القاضي يومها على إخلاء سبيلهنّ جميعاً باستثناء “المداد” التي تمّ تأجيل محاكمتها.

يُذكر أنّ “المداد” عملت في العديد من الصحف الخاصة والمواقع الإلكترونية السورية, منها صحف “بلدنا” و”الوطن” و”الخبر”,  بالإضافة إلى مواقع “كلنا شركاء” و”داماس بوست”.

إنّ إعادة اعتقال “المداد” لصالح جهة أمنية أخرى, يثير أشد القلق على سلامتها بشكل خاص, وعلى مصير باقي معتقلي الرأي في سوريا والإعلاميين منهم بالتحديد. خاصة وأنّ “المداد” أعيد اعتقالها بعد أكثر من 8 أشهر قضتها ما بين الأفرع الأمنية وسجن عدرا للنساء., إنّنا في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” ندين ممارسات الأفرع الأمنية التي تتجاوز سلطة القانون حتى سلطة محكمة مكافحة الإرهاب, وهي محكمة استثنائية صدق الرئيس السوري بشار الأسد على قانون تأسيسها بتاريخ 25 تموز/يوليو 2012, أي بعد أشهر قليلة من رفع قانون الطوارئ الذي حكم سوريا طوال عقود, وبعد أيام من إصدار قانون مكافحة الإرهاب بتاريخ 19 تموز/يوليو 2012.

كما نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفية السورية “شذا المداد”, وضمان سلامتها الجسدية, وفرض سلطة القانون فوق أي سلطة أمنية أخرى.

يُذكر أنّ المدنيين والإعلاميين والناشطين السلميين يواجهون في سوريا مخاطر الاختفاء القسري, والاعتقال التعسّفي والأسوأ مخاطر الموت تحت التعذيب في الأفرع الأمنية والذي راح ضحيته الكثير منهم, ونحن في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” فقدنا زميلنا الطبيب والناشط السلمي “أيهم غزول 1987-2012″ الذي توفي تحت التعذيب ولم يُسلّم جثمانه إلى ذويه حتى اللحظة, كما يواجهون مخاطر الأحكام التي تصل إلى المؤبد في محكمة مكافحة الإرهاب كما هو حال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” مازن درويش واثنان من الزملاء العاملين في المركز هما هاني الزيتاني وحسين غرير. كل هذا دون أن ننسى شبح المحكمة الميدانية العسكرية الاستثنائية كذلك, واليوم يواجه الإعلاميون والناشطون السلميون تعسّف إعادة الاعتقال حتى أثناء وجودهم في سجن دمشق المركزي, وبعد موافقة قانونية على إخلاء سبيلهم.